إلغاء قانون الإيجار القديم.. المحكمة تُصدر حكمها والرئيس السيسي يُعيد الأمل للمُلاك

يُعد قانون الإيجار القديم أحد أكثر القوانين إثارة للجدل، حيث يرى البعض أنه يحمي المستأجرين من الاستغلال، ويضمن لهم حق البقاء في بيوتهم، فيما يرى آخرون أنه يُلحق الضرر بالمُلاك، ويحد من الاستثمار في العقارات.

قانون الإيجار القديم

لذا، لا يزال مستقبل قانون الإيجار القديم غير واضح، ويُطالب بعض النواب بإلغاء القانون، فيما يُطالب آخرون بتعديله مرة أخرى، مع العلم أنه قد تم تعديل قانون الإيجار القديم عدة مرات، آخرها كان خلال عام 2022.

تعديلات قانون الإيجار القديم

تضمنت تعديلات قانون الإيجار القديم، زيادة قيمة الإيجارات بنسبة 15%، ومنح المالك الحق في طرد المستأجر إذا لم يدفع الإيجار لمدة 6 أشهر متتالية.

إلغاء قانون الإيجار القديم

خلال شهر أغسطس الماضي، أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكما، بعدم اختصاصها بنظر دعوى المطالبة بإلغاء العمل بقانون الإيجار القديم، والتي أقامها ائتلاف ملاك العقارات القديمة.

وكانت الدعوى تطالب بإلغاء قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة بين المالك والمستأجر، والخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981، أو تحديد قيمة إيجار عادلة نظير السكن.

وقدم المحامي ياسر زبادي، المُوكل من قبل أصحاب الإيجارات القديمة، مذكرة طالب فيها بإحالة الدعوى للمحكمة الدستورية العليا، للفصل في مدى دستورية المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، والمادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981.

وأضاف المحامي، أن عدم دستورية نص المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، فيما انطوى عليه وتضمنه من الامتداد القانوني المطلق لعقد الإيجار الصادر للمستأجر لغرض السكنى أو لغير غرض السكنى، وعدم دستورية وسقوط نص المادتين الأولى والثانية من القانون رقم 6 لسنه 1997، بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، ببعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية لارتباطهما بالنص المتقدم لمخالفة نصوص المواد أرقام (2 ، 4 ، 8 ، 9 ، 33 ، 35 ، 53 ، 54 ، 92) من الدستور القائم.

السيسي يوجه بمناقشة قانون الإيجار القديم

في وقت سابق، عبر الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، عن استيائه من تأثير قانون الإيجار القديم على استغلال حوالي 2 مليون شقة مغلقة، والتي تصل قيمتها لنحو تريليون جنيه مصري.

ووجه الرئيس السيسي، بمناقشة أزمة قانون الإيجار القديم داخل مجلس النواب، قائلًا: «حد يجيب أي مناقشة للموضوع ده في البرلمان أو القنوات الحوارية.. ده شكل عقبة حقيقية أمام استغلال أصول تمنها تريليون جنيه وحرام نفقد القيمة دي ويفضلوا مقفولين»، مؤكدًا: «إذا لم يكن هناك قانون حاسم يعالج الوحدة السكنية الشاغرة وإعطائها لأحد؛ ستظل الفكرة غير قابلة للنجاح».

إلغاء عقود الإيجار القديمة نهائيًا

في سياق متصل، طالب وفيق عزت، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بضرورة تحويل عقد الإيجار الدائم إلى عقد إيجار جديد، بحيث تكون هناك فترة انتقالية محددة بمدة يلتزم بها من المالك والمُستأجر.

وأشار وكيل لجنة الإدارة المحلية في تصريحات صحفية إلى عدم وجود إحصائية كاملة بعدد العقارات المستأجرة والعقود القديمة، مشددًا على ضرورة تغيير القانون بشكل كامل لإلغاء عقود الإيجار القديمة بشكل نهائي.