م. أمين سراج: «هايد بارك».. علامة فارقة علي مشارف العاصمة الإدارية الجديدة

التميز والتفرد

والريادة.. كانت هي شعار الانطلاقة الكبري لفريق العمل بشركة «هايد بارك» العقارية

للتطوير ليبدؤا معاً مرحلة جديدة من النهضة التنموية التي تستهدف استعادة الشركة

لمكانتها وقوتها الحقيقية تأسيساً علي مقومات النجاح التي تميزت بها الشركة دون غيرها

تأتي في مقدمتها محفظة هائلة من الأراضي التي تصل إلي 1500 فدان، وكذا طبيعة ملكية

تلك الشركة من قبل بنكي التعمير والإسكان والعقاري وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة،

وكذا كون تلك الأرض قائمة علي مشارف العاصمة الإدارية الجديدة والتي تمنحها الحق في

أن تصبح علامة فارقة في هذا الموقع التاريخي.

وقبل كل هذا وذاك

فقد حظيت الشركة بتشكيل فريق عمل متميز وواعٍ يتقلده المهندس أمين سراج.. بوصفه

الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك، والذي استهدف من جانبه تمكين خيرة الشباب من

معاونته في تسيير دولاب العمل.

المهندس أمين

سراج.. الرئيس التنفيذي لشركة هايد بارك العقارية للتطوير أكد أن هذه الانطلاقة

الكبري للشركة لم تأت من فراغ، بل من خلال الدعم اللا نهائي من قبل مجلس الإدارة،

والتحرك سريعاً في كافة المحاور الاستراتيجية التي تتضمنها الخطة التوسعية للشركة

بالسوق المصري، مؤكداً أن مجلس إدارة الشركة حرص علي إعادة ترتيب أوراقه من جديد في

ظل المتغيرات المستحدثة التي طرأت علي الساحة العقارية مؤخراً، ووضعت استراتيجية

تنموية ارتكزت محاورها علي إعادة الانطلاق بما يمكنها من الحفاظ علي مركز الريادة،

وأشار إلي أن الإدارة قامت بإعادة هيكلة الشركة داخلياً علي مستوي كافة القطاعات

المختلفة وجميع الإدارات، فضلاً عن اجتذاب جميع الكوادر الفنية المؤهلة لجميع مناحي

العمل بالشركة، كما تم فصل الإدارة عن الملكية فصلاً تاماً، وذلك بهدف وضع استراتيجية

استثمارية توسعية ووضع خطط زمنية محددة لتنفيذها وصولاً لمستهدفات الشركة علي طريق

التقدم والازدهار بالسوق العقاري.

وأكد سراج أن

الموقف المالي للشركة قوي وقادر علي تغطية التوسعات الاستثمارية والتنموية الخاصة

بمحفظة أراضي الشركة المقدرة بنحو 1500 فدان، وأشار إلي أن الشركة تعمل علي توظيف

مركزها المالي القوي بزيادة حجم استثماراتها في مدينة السادس من أكتوبر، والساحل

الشمالي، والبحر الأحمر، بهدف تنويع محفظة أراضيها.

وأوضح أن الشركة

قد انتهت من تطوير المخطط العام لمشروعها الرائد بالقاهرة الجديدة «هايد بارك» الذي

يحقق مزايا إضافية لعملاء المشروع، وذلك بالاستعانة بأحدي أشهر المصصممين العالميين

ذو الخبرة في تصميم المدن، وهو المصمم الإنجليزي Gensler،

كما قامت الشركة بطرح منطقة «Park Corner» وهي المنطقة

السكنية الأولي بالمشروع باستثمارات 5 مليارات جنيه، مستهدفه الانتهاء منها وتسليمها

خلال 3 سنوات من تاريخ التعاقد وفقاً لجداول التنفيذ.. وإلي تفاصيل الحوار:

 في ظل المستجدات والمتغيرات الجديدة التي طرأت

علي السوق العقاري المصري مؤخراً، والتي كان أبرزها الإعلان عن إقامة العاصمة

الإدارية الجديدة، هل لك أن تطلعنا علي ما قامت به شركتكم «هايد بارك» لمواكبة هذه

المستجدات في إطار استراتيجيتها التنموية بالسوق؟

 حرص مجلس إدارة الشركة علي إعادة ترتيب الأوراق

من جديد في ظل المتغيرات المستحدثة التي طرأت علي الساحة العقارية مؤخراً، حيث

بادرنا بوضع استراتيجية تنموية تستهدف إعادة انطلاق الشركة من جديد بالسوق العقاري

المصري، بهدف الحفاظ علي مركز الريادة في ظل المنافسة الشديدة مع نظائرنا من كبار

المطورين، الذي تطلب رفع لافتة التميز والتفرد والريادة كشعار لفريق العمل،

وبالفعل استطاعت الشركة أن تضع نصب أعينها عدداً من الأهداف الاستراتيجية لتنفيذها

وفقاً لبرنامج زمني ممنهج، ويرتكز الهدف الأول علي ضرورة إجراء تعديل كامل علي

المخطط العام لمشروع »هايد بارك«، حيث تمت الاستعانة بأحدي أكبر المصممين العالميين

في إدارة وتخطيط المدن، وهو Gensler الإنجليزي، كما تم

أيضاً الانتهاء من استخراج تراخيص المشروع، وكذا تنفيذ البنية التحتية، وقد جاء

هذا الهدف ليصبح بمثابة الدفعة الكبري للبدء في تنفيذ الهدف الثاني الخاص

بالإنشاءات، وبالفعل تم تنفيذ جميع الالتزامات الإنشائية وفقاً لمستهدفات مجلس

الإدارة، متضمناً وضع خطة استثمارية بقيمة 1.6مليار جنيه خلال عامي 2016- 2017

لاستكمال أنشاءات المشروع.

في حين تبلور

الهدف الثالث من الاستراتيجية حول إعادة هيكلة الشركة من الداخل علي مستوي كافة

الإدارات والقطاعات، وقد دعم هذا الهدف إصرار الشركة علي استقدام جميع الكوادر

الفنية المؤهلة والخبرات المتميزة بالسوق من جميع القطاعات، كما هو الحال في التسويق

والمبيعات وإدارة المدن والإنشاءات والتطوير وغيرها وبما يخدم استراتيجية الشركة

التوسعية بالسوق المصري.

وأود التأكيد هنا

أن الشركة لا تسعي أبداً ولا تستهدف الاستغناء عن أي من العمالة لديها، بل يتم

العمل علي زيادتهم بمعدل 60%، وبين كل هذا وذاك فقد حرصت الشركة علي ضرورة الفصل بين

الإدارة والملكية فصلاً تاماً لتيسير تحقيق مستهدفات مجلس الإدارة وتقلد مركز الريادة

بالسوق المصري.

ويبقي هنا الحديث

عن الهدف الرابع للاستراتيجية متمثلاً في التوظيف الأعظم للمركز المالي القوي

للشركة بما يساعد علي زيادة حجم الاستثمارات عبر استراتيجية توسعية في مناطق عمرانية

متنوعة في مقدمتها 6 أكتوبر، الساحل الشمالي، البحر الأحمر، ويأتي ذلك في ضوء رغبة

الشركة في تنويع محفظة الأراضي وزيادة معدل النمو ، ومن المقرر أن يشهد بداية عام

2017 دخول الشركة في مشروعين أو ثلاثة مشروعات جديدة بإذن الله، وأؤكد هنا أن

الانطلاقة الكبري المستهدفة للشركة لم تأتِ من فراغ، إنما جاءت مدعومة بقوة من

مجلس إدارة الشركة.

 ما هي أبرز التعديلات التي تمت علي المخطط العام

لـ «هايد بارك»؟

 قمنا بإجراء دراسات بحثية مستفيضة للسوق المصري

في ضوء المتغيرات الجديدة التي طرأت علي منطقة شرق القاهرة التي من المتوقع أن

تكون منطقة جذب سكاني هائلة، وعلي ضوء ذلك تم تطوير المخطط العام لمشروع «هايد

بارك» بما يحقق مزايا إضافية لعملائنا من حيث توافر المزيد من الخدمات والاستفادة

المُثلي من المسطحات الخضراء.

كما تم توزيع

الخدمات علي كافة مناطق المشروع بما يحقق سهولة الوصول إليها من قبل العملاء،

بالإضافة إلي زيادة عدد النوادي الترفيهية إلي 3 Club House موزعة علي المناطق السكنية، فضلاً عن نادي رياضي رئيسي بعضوية خاصة علي

مساحة 40 فداناً، وزيادة عدد المدارس لتتضمن مدرستين دوليتين تخدمان سكان المشروع

والمناطق المحيطة، وكذا إعادة توزيع المنطقة الخضراء الرئيسية لتطل عليها غالبية

واجهات وحدات المشروع، وتمت زيادة مساحة الحديقة الرئيسية لتتجاوز 600 ألف متر، وهي

تعد أكبر حديقة علي مستوي الجمهورية في المجال العقاري، كما يتضمن المخطط الجديد

إقامة مراحل سكنية جديدة، مع إجراء توسعات بالمول التجاري.

كما شمل المخطط أيضاً

إضافة منطقة إدارية كاملة علي المحور الشرقي الجديد، وكذا منطقة تجارية، وفندقين،

وكذا تم نقل موقع المستشفي بالمشروع، وقد جاءت هذه التغييرات في ضوء دراسة مستفيضة

لمؤشرات السوق، خاصة أن موقع المشروع أصبح علي مشارف أهم وأعظم مشروع عمراني تشهده

مصر وهو العاصمة الجديدة.

 كيف راعي المخطط العام والتفصيلي استراتيجية

الشركة تمييز منطقة الـ «Park Corner» بوصفها أولي

المناطق السكنية الجديدة بمشروع هايد بارك؟

 منطقة الـ «Park Corner»

هي المنطقة السكنية الأولي بالمشروع، وتقدر استثماراتها بنحو 5 مليارات جنيه،

وإجمالي مساحتها نحو 533 ألف متر مربع وتتضمن نماذج بنائية ووحدات متنوعة، تضم 205

فيلات منفصلة وتاون هاوس وتوين هاوس، بالإضافة إلي 1400 شقة، و300 دوبلكس وفيلا

عائلية Club House ومركز طبي متطور علي مساحة 25 ألف م2، وجميعها تقع

في موقع مميز بالقرب من شارع التسعين والطريق الدائري الجديد، وبجانب جميع الخدمات

لتتكامل منطقة «Park Corner» مع مشروع هايد

بارك الذي يقدم نموذجاً رائداً للحياة التي تتوافر بها كافة الخدمات ووسائل الرفاهية،

ومن المستهدف الانتهاء من تنفيذ هذه المنطقة وتسليمها بالكامل خلال 3 سنوات من تاريخ

التعاقد وفقاً لجداول التنفيذ.

وأود الإشارة إلي

أن الشركة قامت بتسليم نحو 600 فيلا، وجار الآن العمل بمنطقة الخدمات والـ Club

House تمهيداً لإقامة مشتري الوحدات بالمشروع، علي أن يلي ذلك الانتهاء

من تنفيذ المناطق الخدمية تباعاً بشكل دوري.

والجدير بالذكر أن

فلسفة الإدارة الجديدة قد اهتمت بإنشاء إدارة لخدمة العملاء داخل الموقع، والتي

تشتمل علي إدارة لأعمال التشطيبات والديكورات لمساعدة العملاء علي سرعة الإنجاز

وشغل الوحدات والاستفادة منها في أسرع وقت ممكن، حيث إن الشركة تستهدف تسكين 281

أسرة بالمشروع قبل نهاية عام 2017.

 مع اقتراب شركة العاصمة الإدارية الجديدة من بدء

عمليات التطوير وطرح الأراضي علي المستثمرين، من وجهة نظركم ما الذي سيتفرد به

مشروع «هايد بارك» ويجعله عامل جذب دون غيره؟

 «هايد بارك» مشروع تنموي ضخم وسوف يحدث في رأيي

نقلة نوعية في منطقة القاهرة الجديدة، يتميز المجتمع العمراني «هايد بارك» بكافة

المرافق من مناطق إدارية وتجارية متكاملة، وناد رياضي ضخم، ومستشفي، ومدارس وغيرها،

بالإضافة إلي أن المشروع بدأ بالفعل في مرحلة تسكين العملاء، وفي رأيي أن مشروع

«هايد بارك» سيعد جزءاً من العاصمة الإدارية الجديدة.

 تُعد «هايد بارك» من الشركات التي تمتلك مركز

قوة كبيراً في السوق، حيث إنها تجمع بين قوة القطاع العام وحداثة وخبرة القطاع

الخاص، فما هي الأسباب التي أدت إلي تأجيل تنمية مشروع «هايد بارك» حتي الآن؟

 تقدر المساحة الإجمالية لمشروع «هايد بارك»

بالكامل 1500 فدان، وقد قامت الشركة بتنمية نحو 60% من إجمالي مساحة الأرض، و40%

من المساحة لم يتم تطويرها بعد، وأود الإشارة هنا إلي أن الشركة تعرضت لظروف خارجة

عن إرادتها عطلت مسيرتها التنموية إذ تزامنت خطة تطوير المشروع مع أحداث يناير

2011 وما تلاها من عدم استقرار علي الساحتين السياسية والاقتصادية، الأمر الذي أدي

إلي عرقلة الكثير من الشركات في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية، وأؤكد هنا أن الشركة

تخطت هذه المرحلة وبدأت تنطلق في السوق من جديد وبقوة.

 الحديث عن المولات ينال اهتمام كثير من المطورين،

وأصبح سمة أساسية للكثير من المشروعات العقارية، في رأيك هل نجح بزنس المولات في

مصر؟

 بالطبع.. «المولات» بزنس ناجح للغاية، وأبرز

مثال حي لهذا إمارة دبي التي يعتمد اقتصادها بصورة كبيرة علي المولات التجارية حيث

تكتظ الإمارة بالمولات فكل مول له سوقه وله جمهوره، ومن خلال الدراسة الميدانية

تأكدنا من احتياج السوق المصري للمولات التجارية في ظل الإقبال الكبير عليها.

 من هم العملاء المستهدفون من قبل الشركة.. وأي

المساحات الأكثر جذباً للعملاء؟

 الشركة تستهدف الشريحة المتوسطة وفوق المتوسطة،

وعلي ضوء ذلك نضع برامج سداد للعملاء تصل حتي 8 سنوات تماشياً مع الظروف الاقتصادية

التي تمر بها البلاد.

وأشير هنا إلي أن

الشركة تعمل علي استقطاب المزيد من العملاء المصريين والعرب، علماً بأن الشركة لديها

نسبة ليست قليلة من العملاء العرب، يأتي ذلك في إطار الطلب الكبير علي العقارات من

قبل الدول العربية، وأود أن أذكر هنا أن الشركة لديها طلبات استثمارية من قبل

مستثمرين عرب علي المناطق الإدارية والسكنية والمستشفي بالمشروع.

أما عن المساحات

الأكثر جذباً للعملاء فهي التي تتراوح من 200 متر مربع إلي 300 متر مربع، وذلك في

ضوء تراجع الطلب علي المساحات الأكبر، ومن الملاحظ أيضاً أن الشباب من العملاء يقبلون

علي التاون والتوين هاوس أكثر من الوحدات السكنية.

 ما هي أبرز الإنجازات التي حققتها شركتكم خلال

2016؟

 2016 من أفضل الأعوام التي مرت علي شركة «هايد

بارك»، فقد حققت خلاله انطلاقة تنموية كبري وتجاوزت نسبة مبيعاتها نحو 2 مليار جنيه

بمعدل نمو 100% مقارنة بالعام الماضي 2015، حيث تم تسويق نحو 2200 وحدة خلال العام

الجاري.

وأود الإشارة إلي

أن الشركة تستهدف تحقيق زيادة أخري في المبيعات خلال العام القادم 2017، كما أننا

نستهدف أن تصبح الشركة متعددة المشاريع، وتخاطب شرائح جديدة، كما أننا ندرس

الاستثمار في دمياط، وأسيوط، وقنا، في ضوء الطلب والاحتياج الأكبر في هذه المناطق.

 هل هناك نية لطرح الشركة في البورصة؟

 بالطبع.. فالشركة تقوم حالياً بدراسة طرح جزء من

حصتها في البورصة بالتعاون مع بنك استثماري عريق.

 هل تتوقعون حدوث فقاعة عقارية.. وماذا عن

المنظومة السعرية بالسوق العقاري مع نهاية 2016؟

 أتوقع ارتفاع أسعار العقارات بنسبة تتراوح من 7

إلي 15% خلال العام القادم 2017، حيث إن المطورين لا يمكنهم رفع الأسعار بمعدلات

أكثر من ذلك، نظراً لأنهم قاموا برفع الأسعار فعليا خلال 2016 نتيجة ارتفاع أسعار

مواد البناء وانخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار.

كما استبعد حدوث

«فقاعة عقارية» بالسوق المصري، لأنه يقوم علي طلب حقيقي ومتجدد ومستدام من قبل

المواطنين علي اختلاف شرائحهم، إلا أنني أتوقع حدوث هدوء نسبي في حجم المبيعات،

وقد يتم التغلب علي ذلك من خلال مبادرات التمويل العقاري التي تطلقها الحكومة

والبنوك وربما تؤدي لزيادة الإقبال علي العقار، وبالتالي تمثل الحل الأمثل لهذه

العقبة.

 في رأيك هل التنمية تتجه شرقاً في مصر؟

 التنمية في مصر تسير في الاتجاهين شرقاً وغرباً،

إلا أنها تتجه نحو الشرق بصورة أسرع في ظل ما أعلنت عنه الدولة من مشروعات تنموية

ضخمة مثل العاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة جبل الجلالة وغيرهما، ومن وجهة نظري أن

التنمية تتجه وفق احتياجات السوق.

 القيادة السياسية تجعل ركيزة النهوض بالاقتصاد

القومي في التنمية العمرانية، فهل يمثل ذلك دعامة أساسية وقوة دفع للمطورين؟

 بالطبع.. اهتمام القيادة السياسية بالقطاع

العقاري والتنمية العمرانية وجعلها ركيزة أساسية للتنمية الاقتصادية يفيد القطاع

كثيراً، بل ويمثل بالفعل قوة دفع للمطورين، خاصة أن ما تقوم به الدولة من خطوات في

طريق إحداث نهضة تنموية شاملة والإعلان عن تنفيذ مشروعات قومية ضخمة يمهد الطريق

لفتح باب الاستثمار، وأبرز مثال علي ذلك قيام الدولة بتنفيذ البنية الأساسية

للمجتمعات العمرانية الجديدة خاصة العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تقوم الدولة بتنفيذ

البنية الأساسية للمشروع من «خطوط المياه، الكهرباء، الغاز، الطرق، المرافق»، والذي

يمثل حجر الأساس للتنمية العمرانية لتأتي بعد ذلك مرحلة طرح الأراضي علي المطورين

لتنميتها، وهو ما يمثل داعماً أساسيا للمطور لإنجاح مشروعه.

وأود هنا أن ألفت

النظر إلي أن غياب الخدمات في الكثير من المدن الجديدة قد أدي إلي هجرة قاطنيها،

وهو ما دفع الدولة لتجنب ذلك خلال هذه المرحلة والعمل علي توفير الخدمات المؤهلة

للمناطق العمرانية الجديدة.

 من وجهة نظركم.. ما هي أهم مزايا وعيوب نظام

الشراكة بين القطاعين العام والخاص؟

 أري أن الشراكة مع الدولة يعد نظاماً ناجحاً،

لأنه يرفع عن عاتق المستثمر عبء تكلفة الأرض المتزايد بصورة مستمرة، ويجعل الدولة

تتجه نحو التوظيف الأمثل لمواردها، مما يسهم في دفع عجلة التنمية.

وما أود الإشارة

إليه أيضاً في هذا الشأن أن هناك بعض المناطق التي يجب أن تطرح فيها الأرض بأسعار

مناسبة لأنها مناطق بكر، والمطور سيتحمل عبء ومخاطرة تنمية هذه المناطق، بالتالي يجب

علي الدولة أن تزيل عبء التكلفة المرتفعة لسعر الأرض عن عاتق المستثمر، خاصة أنه يقوم

بتحمل تكلفة ترفيق المنطقة بدلاً من الدولة، كما أنه يقوم بتوفير آلاف من فرص

العمل، وهذه التجربة ليست جديدة، بل هي مطبقة في الكثير من دول العالم مثل سويسرا

والمغرب وتونس.

 هل تدرس شركة »هايد بارك« الدخول في شراكات جديدة

مع الدولة أو مع مطورين للتوسع استثمارياً في مصر؟

 ندرس حالياً الدخول في شراكات مع مستثمرين مصريين

وعرب في مشروعات جديدة في السادس من أكتوبر والساحل الشمالي والغردقة والعين

السخنة، وأؤكد أن الشركة لا تمانع الدخول في شراكة مع الدولة في حال وجود شراكات

متاحة في هذه المناطق.

 من وجهة نظركم.. هل السوق العقاري المصري يعاني

من ندرة الأراضي، وما هي أهم المعايير لمعرفة السعر العادل للأرض؟

 السوق العقاري المصري يعاني من ندرة في الأراضي

المتميزة، وفي رأيي أن حزمة المشروعات القومية الجديدة التي قامت الدولة بطرحها

سوف تمثل متنفساً جديداً للأراضي وتتيح طرح مساحات شاسعة من الأراضي التي تغطي

العجز الموجود حالياً.

أما المعايير التي

يتم الاستناد إليها في معرفة السعر العادل لمتر الأرض، فهناك مجموعة من المعايير

أهمها الموقع، والجدوي الاقتصادية للمشروع، والخدمات، والشروط، والارتفاعات،

والمساحة البنائية، والمرافق المتاحة، وأود الإشارة إلي أن مصر تفتقد لوجود خريطة

استثمارية يتحدد وفقاً لها سعر كل منطقة، بل يتم ترك أسعار الأراضي وفقاً للعرض

والطلب.

 في ضوء التطورات والمستجدات التي أكدت أنها طرأت

علي السوق العقاري، ما هو تقييمكم لوضع السوق العقاري حاليا؟

 القطاع العقاري المصري يتسم بمميزات تنافسية كبيرة

أبرزها حجم الطلب المتنامي علي العقار سواء بهدف السكن أو الاستثمار، وإذا قمنا

بمقارنة سعر الأرض في مصر مع بعض الدول العربية والإقليمية ستكون المقارنة في صالح

الأراضي المصرية التي تعد أقل في تكلفتها مقارنة بمثيلتها، فضلاً عن تميز الموقع

الجغرافي لمصر.

وأشير هنا إلي أن

السوق العقاري المصري سوق نشط يحتوي علي حجم أعمال ضخم، وطلب محلي حقيقي قوي

ومتجدد ومستدام، بخلاف دول أخري مثل الإمارات التي تعتمد بنسبة 80% علي الطلب

الخارجي و20% في الطلب المحلي، بالتالي مصر تمتلك قوي شرائية وسكانية كبيرة علي

مستوي مختلف الشرائح.

وأؤكد أن الزخم

العقاري الذي تشهده الساحة حالياً وما تعلنه الدولة من مشروعات ومدن جديدة هو

بمثابة مناخ صحي يحقق فرصاً حقيقية وواعدة لأي مستثمر، هذا بالإضافة إلي أن

المنافسه الشرسة في السوق المصري تجبر المطورين العقاريين علي التطوير الدائم

والتميز في منتجاتهم بما يلائم احتياجات العملاء وطموحاتهم، فضلاً عن تقديم أفضل

خدمة للعملاء، وهذا ما راعته شركة «هايد بارك» التي ظهرت للسوق في ثوب جديد مؤخراً

للحفاظ علي ثقة عملائها.

 في رأيك.. ما هي الأدوات التي يمكن أن تسهم في

تحريك حجم الطلب علي السوق العقاري بصورة أكبر؟

 يعد التمويل العقاري من أهم الوسائل التي تعمل

علي تحريك السوق العقاري وتنشيطه بصورة أكبر، بما يوفر قوي شرائية كبيرة في السوق،

ويغطي حجم الطلب المتجدد والمستدام من قبل شرائح مختلفة.

وفي هذا الشأن فإن

الدولة مطالبة بالاهتمام بمنظومة التمويل بصورة أكبر وتفعيلها، خاصة أن هناك شريحة

من العملاء دخلها جيد، لكنها لا تملك المدخرات والقوي الشرائية التي تمكنها من دفع

مبالغ كبيرة، بالتالي فالتمويل العقاري سيكون أداتها الوحيدة لاتخاذ قرار شراء

العقار، كما أن الدولة عليها وضع ضوابط محددة وتفعيلها بصورة آمنة بما يضمن

السداد، هذا فضلاً عن أن البنوك تمتلك كماً كبيراً من السيولة يسمح بتفعيل منظومة

التمويل بصورة أكبر، بالإضافة إلي أن كم المعروض في السوق العقاري من مشروعات عقارية

لا تستوعبه القدرة الشرائية للعملاء.

 دخول كيانات جديدة للسوق العقاري يشعل المنافسة

بين الشركات داخل السوق.. فما حجم تأثير هذه الكيانات علي السوق المصري؟

 أري أن هذه المستجدات تصب في صالح الجمهور

والمستهلك النهائي، لأنها تضمن وفرة وتنوع في المعروض أمام العملاء للاختيار فيما

بينها، بما يلائم احتياجاتهم، كما أنه يوجه المستثمرين والمطورين إلي خدمة العملاء

وخدمة ما بعد البيع بصورة أفضل بمعني توجيه جانب أكبر من الاستثمار لخدمة العملاء.

كما أن دخول هذه

الكيانات يدفع نحو التوجه لمخاطبة شرائح جديدة من العملاء وعلي ضوء ذلك أتوقع أن

المرحلة القادمة هي مرحلة الطبقة المتوسطة بكل احتياجاتها، والتي ستعد فرس الرهان

بالسوق.