أعلنت وزيرة التعاون الدولى، الدكتورة رانيا المشاط، تقديم البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية تمويل للبنك التجارى الدولى بقيمة 100 مليون دولار، بهدف إعادة إقراضه لمشروعات القطاع الخاص في مصر.
وقالت: إنه سيتم تخصيص هذا التمويل للشركات الصغيرة والمتوسطة، لمساندتها في سد احتياجاتها نتيجة الآثار الاقتصادية السلبية لفيروس كورونا، مما يساهم فى تحسين أداء الاقتصاد المصرى من خلال مساعدة هذه الشركات على مواجهة أي تحديات.
وأوضحت أهمية الشراكة مع البنك الأوروبى لإعادة الأعمار والتنمية فى مساندة القطاع الخاص الذى يعتبر من محركات الاقتصاد القومى، مؤكدة أن هذا التمويل يأتى ضمن تمويلات أخرى اتيحت للبنوك العاملة في مصر من خلال شركاء التنمية الذى نثمن جهودهم فى مساندة القطاع الخاص المصرى.
وذكرت أن هذا التمويل يتوافق مع الاستراتيجية جديدة للشراكة مع مؤسسات التمويل الدولية المبنية على 3 محاور رئيسية هي المواطن محور الاهتمام والمشروعات الجارية والهدف هو القوة الدافعة، من أجل تسليط الضوء على الشراكة التنموية بما يحقق التنمية المستدامة، التى تمثل أولوية على مستوى جميع القطاعات، وتعمل الشراكات بين القطاعين العام والخاص على تحديد الفجوات القائمة خاصة بعد أزمة فيروس كورونا، وتقديم الدعم عبر قطاعات متعددة لملايين المستفيدين.
وتبلغ عدد مشروعات البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية فى مصر تبلغ منذ بدء التعاون نحو 115 مشروع بقيمة 6.5 مليار يورو، وتمثل حصة القطاع الخاص من هذه المشروعات نحو 56%.