قال مدحت إسطفانوس رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات سابقًا، إن انخفاض قيمة العملة وارتفاع تكاليف مسلتزمات الإنتاج تسبب في زيادة أسعار الأسمنت ووصله إلي 2100 جنيه للمستهلك، بالإضافة إلى الضغوط التي تواجه المستوردين في عمليات الإفراج الجمركي.
إنتاج الأسمنت
وأوضح اسطفانوس أن الفحم يُعد مستلزما رئيسيا في عملية إنتاج الأسمنت وشهد سعره خلال الفترة الماضية زيادات ملحوظة، مضيفا أن مصانع الأسمنت عانت في الفترة الأخيرة من ارتفاع تكاليف الإنتاج حيث تستورد نحو 60% من مستلزماتها.
الزيني: السوق ينتظر قانون البناء الجديد والتصالح واستقرار الأسعار في الوقت الراهن أمر نسبي
ومن جانبه كشف أحمد الزيني، رئيس غرفة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية، عن ثبات أسعار حديد التسليح خلال شهر سبتمبر الماضي، الذي يرجع إلي استقرار سعر الدولار في الأسواق الموازية، موضحًا أن معظم مدخلات إنتاج صناعة الحديد في مصر مستوردة من الخارج، وبالتالي ارتفاع الدولار أو استقراره بالأسواق الموازية يؤثر على أسعار المواد الخام ويؤثر في سعر طن حديد التسليح بالسوق المحلية.
غرفة مواد البناء
وأوضح رئيس غرفة مواد البناء، أن السوق المحلي شهد ولأول مرة حالة من الاستقرار في الأسعار وهدوء في عمليات الشراء، منذ فترة طويلة.
أسعار الحديد
وأضاف الزيني في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن أسعار الحديد تتراوح بين 31 و32 ألف و135 جنيه تسليم أرض مصنع وتصل إلي المستهلك بسعر يتراوح ما بين بين 32 ألف و500 جنيه و35 ألف و500 جنيه كأقصى سعر.
أسعار الأسمنت
وأوضح أن أسعار الأسمنت شهدت زيادات ملحوظة أيضا منذ شهر أغسطس الماضي وتراوح سعر الطن ما بين 1600 و1850 جنيه تسليم أرض مصنع، ويختلف سعره للمستهلك ما بين 2000 و2100 جنيه كأقصى سعر على مستوى قاط البيع المختلفة حسب المحافظة ووسائل النقل.
سوق مواد البناء
وكشف الزيني، أن حالة الهدوء التي يشهدها سوق مواد البناء خلال الفترة الراهنة ما هي إلا حالة مؤقتة وتنتظر قانون البناء الجديد والتصالح الذي من الُمفترض أن يقره مجلس النواب خلال اكتوبر الحالي، متوقعًا أن يكون هناك زيادات مرتقبة في أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة بعد عودة عمليات البناء والتصالح مرة أخرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
