قالت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إن أذون وسندات الخزانة أو كما يطلق عليها «أدوات الدين» يطرحها البنك المركزي بالنيابة عن وزارة المالية بشكل دوري أسبوعيًا مقابل نسبة فائدة بهدف مساعدة الحكومة على سداد مصروفاتها وهي إحدى الأدوات المعمول بها في دول العالم، لسد العجز بين الإيرادات والمصروفات.
وأكدت خلال حديثها مع «الجريدة العقارية» أن إدراج أذون الخزانة على شاشات البورصة يعني أن أي عملية شراء أو بيع ستكون من خلال 3 أطراف وهم البنك والعميل والبورصة بدلًا من كونها سابقًا تقتصر في التعامل بين العميل والبنك فقط، وهو ما يعني أن كافة تعاملات العملاء ستكون واضحة بشكل تام بعد تكويد كل عميل على «سيستم» البورصة.
إدراج أذون الخزانة على شاشات البورصة
وأوضحت أن تداول أذون الخزانة أصبح متاحًا الآن في السوق الثانوي عبر شركة مصر المقاصة والإيداع النقدي التابعة للبنك المركزي، وسيتعامل عليها المتعاملون الرئيسيون، وأيضًا غير الرئيسيون، حيث كان الدخول في المزايدات الخاصة بأذون الخزانة مقتصر على البنوك المرخص لها بذلك ويطلق عليهم متعاملون رئيسيون، والبنوك غير المرخص لها ويطلق عليها متعاملون غير رئيسيون وهم ما تتم تعاملاتهم من خلال تلك البنوك الرئيسية، لكن ومع القرار الجديد تم السماح للبنوك غير الرئيسية بالدخول في المزايدات الخاصة بأذون الخزانة والتعامل عليها دون وساطة المتعاملون الرئيسيون.
جذب سيولة جديدة من الأموال لأدوات الدين الحكومية
وأكدت أن الهدف من تداول أذون الخزانة عبر شاشات البورصة هو جذب سيولة جديدة من الأموال لأدوات الدين الحكومية، خاصة في ظل نسب التضخم المتزايدة والتي يبحث فيها المتعاملون على عوائد مالية مرتفعة على المدى القصير، وهو ما يجعل من أذون الخزانة أحدى أدوات أو آليات جذب هذه السيولة.
الاستثمار في أذون الخزانة
وأشارت إلى أن الاستثمار في أذون الخزانة أحد الأدوات والممرات التي يلجأ إليها الصناديق الاستثمارية وكذلك المؤسسات الاستثمارية الذين دائما ما يقوموا بضخ جزءًا كبيرًا من السيولة لديهم في أذون الخزانة لما فيها من عوائد مالية مرتفعة على المدى القصير.
التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة عامل جذب للاستثمارات الأجنبية
وأوضحت أن إتاحة التداول على أذون الخزانة على شاشات البورصة يعد عامل جذب للاستثمارات الأجنبية، لكل بشكل غير مباشر، حيث أن الاستثمار في أذون الخزانة يتميز بعوائده المرتفعة قصيرة المدى، في ظل موجة التضخم التي يشهدها العالم، بالأضافة لتمتعه بقلة المخاطر كونه صك دين يضمن حق المتعامل، وتحت ضمان الدولة.
أزمة التكويد على سيستم البورصة
وحول أزمة التكويد على سيستم البورصة للتعامل على أذون الخزانة بالبيع والشراء بسبب طول الإجراءات وعدم تحديث بعض الصناديق والشركات بياناتهم، أوضحت «يعقوب» أن النظام القديم للتعامل على أذون الخزانة كان عن طريق البنوك، حيث كانت البنوك تأخذ طلبات بيع أو شراء مجمعة ويتم توزيعها بشكل آلي على العملاء حسب طلباتهم، أما ومع تطبيق التعامل على أذون الخزانة عبر شاشات البورصة أصبح البنك هو من يقوم بتكويد عملائه، وتتم عملية الشراء لكل عميل على حِدة، سواء كان مؤسسة أو فرد، ومع بداية تطبيق قرار التداول كان هناك عدداً كبيرًا من العملاء لدى البنوك بحاجة للتكويد، وهو ما نتج عنه تزاحم على التداول وكثرة طلبات التكويد، حيث وكما شهدنا في اليوم الأول من بدء تداول أذون الخزانة في البورصة بلغت قيمة التداولات نحو 33.8 مليار جنيه بعدد 109 عملية، أما نظام التكويد في البورصة فلم يشهد أي أزمات، بل بالعكس يتمتع بالسلاسة واليسر.