كشف صندوق النقد الدولي، أنه من المتوقع أن يصل معدل الدين الحكومي في مصر إلى 92.7 بالمئة من الناتج المحلي في 2023، على أن يتراجع إلى 88.1 % من الناتج المحلي في 2024.
كما عدل صندوق النقد توقعاته للاقتصاد المصري بالرفع إلى 4.2% في 2023 مقابل 3.7% كان قد توقعها في تقرير يوليو، وهو أعلى معدل نمو في المنطقة هذا العام، فيما خفضها لعام 2024 إلى 3.6% مقابل 4.1% من توقعات يوليو.
وتوقع الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي، الذي يأتي بالتزامن مع الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد المنعقدة في مراكش بالمغرب، أن ترتفع أسعار المستهلك في مصر من 13.2% في 2022 إلى 35.7% في العام الحالي، ثم تتراجع إلى 25.9% في 2024.
ذكر التقرير أن معدلات البطالة في مصر قد تتراجع إلى 7.1% من 7.3% في عام 2022، لتعود للارتفاع في العام المقبل إلى 7.5%.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
