أحمد حسين: الرقابة المالية تضع العديد من الآليات والسياسات للحفاظ على حماية المستهلك

كشف أحمد حسين،رئيس قطاع التمويل متناهي الصغر بهيئة الرقابة المالية، أن القطاع المالي المصرفي وغير المصرفي يعملان تحت مظلة واحدة لحماية حقوق العملاء والحفاظ على توازن العلاقة بين العميل والمؤسسات وتحقيق وتعزيز الشمول المالي والتأميني والاستثماري.

وأضاف أن الهيئة تتبع استراتيجية التثقيف المالي المصرفي التي تم إطلاقها خلال مارس 2022، وذلك من خلال وضع آليات وتطويرها بأكثر من شكل للسير على نفس خطى الاستراتيجية

وذكر أن الهيئة تسعى لحماية حقوق المستهلك من خلال وضع آليات وسياسات وشروط للشركات الراغبة للحصول على رخصة لمزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية للتأكيد على استيفائها للشروط التي تحافظ على حقوق العملاء.

وأشار إلى أن الهيئة وضعت غرامات مالية للمؤسسات في حالة ارتكاب مخالفات تمس حماية المستهلك، فصلاً عن إنشاء لجنة فض المنازعات في كافة القطاعات المالية غير المصرفية، وتأسيس مجمع الثقافة المالية والتي تشمل مجموعة من المؤسسات المختلفة ومن أبرزها مراكز التوعية المختلفة لكيفية التعاون مع العملاء.

ونوه أن الهيئة إطلقت عدة برامج توعوية لنشر الثقافة المالية للعملاء وللشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة.

وذكر أن الرقابة المالية تشمل العديد من القطاعات التي تشرف عليها والتي تشمل 550 شركة تعمل في سوق رأس المال، و40 شركة عاملة في قطاع التأمين و 15 ألف وسيط مهني تشرف عليهم الهيئة، وأكثر من 130 شركة و900 مؤسسة وجمعية أهلية في القطاعات الأخرى، مضيفاً أن هذا التنوع يمكن الهيئة من تحقيق الشمول المالي وحماية حقوق المستهلك.