أوضح وزير المالية، الدكتور محمد معيط إن مشروع قانون «المالية العامة الموحد» يستهدف الإدارة الرشيدة للمال العام من خلال التطبيق السليم لموازنة «البرامج والأداء».
واستعرض وزير المالية تقريرًا حول جهود تطبيق موازنة "البرامج والأداء" جنبا إلى جنب مع موازنة "الأبواب والبنود"؛ ويساعد ذلك فى رفع كفاءة الإنفاق العام، ومراقبة فاعلية الأداء، وضمان الوصول إلى أكبر استفادة ممكنة من موارد الدولة، وتحقيق النتائج المرجوة من الاعتمادات المالية؛ على النحو الذى يسهم فى تطوير الخدمات العامة المقدمة للمواطنين.
وشدد معيط على مراعاة تطبيق أحدث الخبرات الدولية فى موازنة "البرامج والأداء" مع السعي الجاد نحو إدراجها ضمن مشروع التحول الرقمي، ضمانا لمزيد من الحوكمة وتحقيقا لدقة وسرعة الإنجاز.
وقال معيط: إن موازنات "البرامج والأداء" تعد ترجمة حقيقية لبرنامج الحكومة، وتستهدف توحيد الأنشطة المتشابهة، وسرعة ودقة الإنجاز، وتحسين الأداء الحكومى؛ حيث تعتمد على استمارة موحدة تحدد المسئوليات على ضوء الاختصاصات المقررة قانونا.
وأضاف أن موازنة "البرامج والأداء" ترسخ العمل بروح الفريق الواحد، وتضمن التنفيذ الفعلى للبرامج على أرض الواقع؛ بما يسهم فى تحقيق الأهداف المرجوة التى ترتكز على ربط صرف الاعتمادات المالية ببرامج محددة وفق مؤشرات أداء دقيقة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
