المالية تشارك كطرف رئيسي في مبادرة خفض أسعار السلع الأساسية بنسبة تصل لـ 25%

دخلت وزارة المالية اليوم الأربعاء، طرفاً رئيسياً فى مبادرة الحكومة لتخفيض السلع الغذائية بنسبة تصل إلى 25% بناء على ما أعلنه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، أمس الأول.

مبادرة تخفيض أسعار السلع الأساسية

وشملت السلع المخفضة 10 سلع هى: «الفول والعدس والألبان والجبن الأبيض والمكرونة والسكر وزيت الطعام والأرز والدواجن والبيض».

وقال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، سنواصل دعم السلع الأساسية بعد مبادرة الحكومة، وبدأنا بالإفراج الجمركى عن سلع وبضائع ومنتجات مستوردة بمختلف الموانئ والمنافذ الجمركية بنحو 32 مليار دولار خلال الخمسة أشهر الماضية.

وأضاف «معيط» أن الأولوية للسلع الأساسية ومكونات التصنيع الغذائى والأدوية ومستلزمات الإنتاج بما يضمن استدامة دوران عجلة الإنتاج بكامل طاقتها، وتخفيف الأعباء عن المستوردين، بخفض أعباء الأرضيات والغرامات، وتلبية احتياجات المواطنين بتوفير كل السلع الأساسية بالأسواق المحلية.

وتابع وزير المالية: «حريصون على دعم جهود تأمين المخزون الاستراتيجى للدولة من السلع الأساسية للمواطنين بما يساعد فى الحفاظ على حجم الكميات المعروضة بالأسواق المحلية، ومن ثم تهيئة الظروف المواتية لاستقرار الأسعار بقدر الإمكان على نحو يسهم فى الحد من الآثار السلبية للحرب بأوروبا، وما نتج عنها من اضطرابات فى سلاسل الإمداد والتوريد، وارتفاع غير مسبوق فى الأسعار العالمية للسلع والخدمات».

وأكد أن ميكنة المنظومة الجمركية تسهم فى تسريع وتيرة إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى عن البضائع، على نحو يساعد فى تحقيق هدفنا الاستراتيجى بتحويل الموانئ إلى بوابات عبور فقط وليست أماكن للتخزين، ومن ثم الإسهام الفعال فى خفض تكاليف الإنتاج، وتحفيز مجتمع الأعمال على التوسع فى الأنشطة الاستثمارية، إضافة إلى حماية الأسواق من دخول أى سلع رديئة وغير مطابقة للمواصفات الأوروبية والأمريكية من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI».

وقال الشحات غتورى، رئيس مصلحة الجمارك، إنه تم رفع درجات الاستعداد والجاهزية بالموانئ والمنافذ الجمركية ومضاعفة ساعات العمل؛ على نحو يسهم فى سرعة الإفراج عن البضائع، لافتاً إلى أن رجال الجمارك حريصون على إنهاء إجراءات الإفراج الجمركى للبضائع الموجودة بالموانئ فور استكمال المستندات بالتعاون مع جهات العرض.

وأشار «غتورى»، فى بيان أمس، إلى استمرار العمل بالإجراءات الميسرة؛ من أجل الإسهام فى منع تكدس البضائع بالموانئ، بما فى ذلك وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المستثمرين والمستوردين المتأخرين فى إنهاء الإجراءات الجمركية بسبب المستندات المطلوب استيفاؤها من الجهات ذات الصلة؛ على نحو يُساعد فى تخفيف الأعباء عنهم، ومن ثم لا يكونون مضطرين لإضافة هذه الغرامات الجمركية إلى تكاليف السلع، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية، بحيث يكون النقل باسم التوكيلات الملاحية، أو باسم المستوردين، وفقاً للإجراءات المقررة.

من جانبه، قال المهندس متى بشاى، رئيس لجنة التجارة الداخلية والتموين بشعبة المستوردين، إن قرار الحكومة بتخفيض أسعار السلع سيكون له مردود إيجابى على ميزانية الأسرة والمواطن البسيط، موضحاً أن الغرف التجارية ومجتمعات الأعمال الاقتصادية والقطاع الخاص شريك أساسى مع الدولة فى خفض الأسعار.

وكان الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس الوزراء، قد أعلن أمس الأول أنه تم التوافق على خفض أسعار سلع أساسية بنسبة بين 15% و25%، وهى: «السكر - الزيت - العدس - الفول - الألبان - الجبن - المكرونة»، والتطبيق بداية من السبت المقبل. وأوضح أن أهم قضية للحكومة خلال الفترة المقبلة هى مواجهة قضية التضخم وارتفاع أسعار السلع الغذائية، مشيراً إلى أن الحكومة تعمل على السيطرة على الأسعار.