تعديل قانون سيارات المصريين في الخارج.. "الحكومة" تكشف السبب

قال الشحات الغتوري، رئيس مصلحة الجمارك، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، إن هناك مطالبات من المصريين فى الخارج بمد فترة قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد سيارات خاصة لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المحددة للقانون، وهو ما يستلزم إصدار قانون آخر.

وأضاف الغتوري: "فى القانون السابق المنتهي مدته وصلنا إلى أن عدد المسجلين على المنصة بلغ 184 و900 ألف بقيمة حصيلة نهائية 450 مليون دولار".

وتابع الغتوري: "لدينا دراسة تؤكد أن هناك مواطنين فى الخارج سجلوا بقيمة ألف دولار واختار سيارة صغيرة لحجز المكان على أن يقوم بالاستبدال بعد ذلك بعد الحصول على الموافقة الاستيرادية، وذلك قبل أن ينتهى القانون، وبلغ عددهم 121 ألفا بنسبة 22 % من إجمالي المسجلين، كما بلغت نسبة المسجلين بمبلغ من ألف إلى ألفين دولار 23 % أى أن هناك استبدالا متوقعا بنسبة 45 % ".

وقال الغتوري: "لدينا أيضا مسجلين من ألفين إلى 5 آلاف دولار بنسبة 24 % ومن 5 إلى 10 آلاف دولار بنسبة 22 % ووجدنا أن المسجلين لسيارات بقيمة تتجاوز الـ 70 ألف دولار بلغت نسبتهم 1 % فقط، وأن إجمالي من سيستبدل يصل إلى 69 %".

وزير المجالس النيابية

ومن جانبه، قال المستشار علاء فؤاد، وزير المجالس النيابية، إن قانون تيسيرات المصريين فى الخارج لاستيراد السيارات تم تعديله بعد صدوره لزيادة مدة التقديم وذلك بناء على طلبات من المصريين فى الخارج وكان بخصوص دولة المنشأ أيضا ووجدنا أن الطلبات زادت بعد التعديل، ونظرا لكثرة الطلبات على إصدار قانون جديد تم إعداد قانون جديد وسيكون وفقا لآخر تعديل تم فى القانون السابق المنتهي مدته وبنفس الشروط الواردة فيه.

وأضاف المستشار علاء فؤاد: "كان هناك اقتراح بأن تكون المدة فى القانون الجديد 6 أشهر إلا أننا جعلناها 3 أشهر وفى حالة وجود إقبال كبير سنجدتها إلى 3 أشهر أخرى بقرار من رئيس الوزراء وهذا تم النص عليه فى القانون ".

المصريين في الخارج

وقال النائب عمرو هندي، ممثل المصريين فى الخارج بملجس النواب، إن الإيرادات الفعلية للقانون السابق بلغت 450 مليون دولار وهو رقم ضئيل جدا بالنسبة للمصريين فى الخارج، والجمارك ذكرت ان عدد المسجلين بلغ 184 ألفا و900 مواطن أى بنسبة 5 % من المصريين فى الخارج رغم أنها خدمة ممكن تجيب مليارات".

وأضاف هندي: "هناك تعديلات يجب إدخالها على مشروع القانون الجديد يمكن أن تدر 3 مليارات دولار فى 6 أشهر وستساهم فى منع تحويل رقم مماثل له إلى الخارج، القانون يخاطب فئة الغلابة ولا يراعي بلد المنشأ ويفرق بين المقيم فى الخليج والمقيم فى أوروبا أن يجب مراعاة الفئات التى تستطيع شراء السيارات الغالية مثل المرسيدس".