قال وزير المالية محمد معيط إن الموازنة الجديدة تستهدف إصلاح هيكل الأجور من خلال حزمة من الإجراءات التي تسهم فى تحسين الأوضاع المالية للعاملين ب الدولة بتكلفة إضافية ٣4 مليار جنيه حيث بلغت المخصصات المقررة للأجور بالجهاز الإداري للدولة ٣٣5 مليار جنيه .
وأضاف أنه سيتم خلال العام المالي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١ منح الموظفين المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة دورية بنسبة 7٪ من الأجر الوظيفى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريا ودون حد أقصى، ومنح العاملين غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية علاوة خاصة بنسبة ١٢٪ من المرتب الأساسى فى ٣٠ يونيه ٢٠٢٠ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا ودون حد أقصى، وليس ١٠٪ كما هو معتاد كل عام.
وأشار معيط إلى تحسين دخول الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة من خلال إقرار حافز شهر إضافى بفئات مالية مقطوعة تتراوح بين ١5٠ جنيهًا إلى ٣75 جنيهًا شهريًا وفق المستويات الوظيفية، وتمويل حركة الترقيات لمن يستوفي القواعد المقررة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
