على ربيع: 7 مليارات جنيه حجم استثمارات أبراج مصر والدخول فى مشروعات شراكة العام المقبل

كشف المهندس على ربيع.. رئيس مجلس إدارة شركة أبراج مصر عن أن إجمالى استثمارات الشركة فى كامل مشروعاتها تقدر بحوالى 7 مليارات جنيه، وسترتفع هذه الاستثمارات مع الدخول فى مشروعات جديدة، حيث تستعد الشركة للدخول فى مشروعات جديدة خلال النصف الثانى من العام المقبل

وأضاف م. ربيع  فى تصريحات لـ «الجريدة العقارية» أنه تم توقيع عقد شراكة مع إحدى الشركات ونخطط  لطرح1.5  مليون متر مربع بغرب القاهرة، كما يتم حاليا التفاوض مع بعض المستثمرين الخليجيين للدخول فى تحالف معهم  تمهيدًا للحصول على قطعة أرض ضمن المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة  التى ستطرحها وزارة الإسكان، والتى تعطى أولوية لمن يقوم بسداد أكبر نسبة من الحصة العينية بالدولار.

وأشار إلى أن «أبراج» قامت بدراسات مستفيضة للسوق ورصدت أن نسبة ٪15 من الأفراد الذين توجهوا منذ فترة للسكن فى المدن الجديدة بدأوا فى العودة من جديد للمدن القديمة، وهو ما دفع الشركة لتنفيذ مشروعات لها فى المدن القديمة، حيث كان لنا السبق فى ذلك بتنفيذ مشروع «The Gate» بمصر الجديدة  وتقديم منتج مختلف يلبى رغبات تلك الشريحة، الأمر الذى يؤكد الرؤية الثاقبة لأبراج فى اختيار مشروعاتها ومواقعها والخدمات المتنوعة الذى تتميز بها.

ولفت رئيس مجلس إدارة شركة  أبراج مصر إلى أن أهم  المخاطر التى يواجهها المطور العقارى حاليا تتمثل فى ارتفاع أسعار العقارات بمختلف أنواعها بشكل كبير، وذلك فى مقابل انخفاض القدرة الشرائية لمختلف شرائح العملاء، الأمر الذى ينبئ بإمكانية حدوث تباطؤ فى معدلات البيع والشراء، لذلك فإن هذه الفترة تحتاج إلى فكر المطور المبتكر والمحترف ليكون قادراً على التكيف مع القدرات المالية للمشترين وتوفير وحدات عقارية تتناسب مع تلك القدرات، وذلك باستخدام كافة الحلول الذكية فى البناء ليستطيع الاستمرار فى السوق دون توقف.

ونوه  بأن شريحة متوسطى الدخل لا تزال وستظل هى الحصان الرابح لأى مطور عقارى فى المرحلة الحالية، لاسيما أن شريحة الـ«High End» التى تطلب وحدات تفوق أسعارها الـ 5 ملايين جنيه قد انخفضت معدلات الطلب بها وأصبحت أكثر خطورة، نظرا لحدوث توازن فى المعروض لها والمطلوب منها فى السوق

وتوقع المهندس على ربيع أن تقدم الشركات العقارية مزيداً من التسهيلات خلال المرحلة المقبلة بتخفيض نسب المقدمات، ومد فترات أطول للسداد، وذلك لمواجهة ما يشهده الاقتصاد المصرى بشكل عام من انخفاض فى القدرة الشرائية للعملاء.

وعن تأثير تحرير سعر الصرف على تصحيح الأوضاع خاصة فى السوق العقارى، قال إنه منذ بداية العام الجارى كان ارتفاع أسعار الدولار بشكل غير مسبوق أمام الجنيه، محفزاً لكثير من حائزى الفوائض المالية للاستثمار فى الدولار كـ «سلعة» لتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة، الأمر الذى أدى إلى تفاقم المشكلة وحدوث بطء فى معدلات بيع وشراء العقارات خلال العام الجارى.

ونوه الى أننا حريصون فى «أبراج» على الدخول فى شراكات استراتيجية مع مجموعة من الشركات العالمية وجذب أشهر الماركات العالمية لتنفيذ معظم مشروعاتنا فى السوق المصرى، نظراً لقصر عمر الشركة بالسوق والذى لا يتعدى 6 سنوات، لذلك قررنا الاستعانة بتلك العلامات التى  لها تاريخ كبير فى السوق العقارى على المستويين المحلى والعالمى، لتقديم مشروعاتنا، وهذه هى الفلسفة التى تعتمد عليها الشركة خلال المرحلة الحالية، وبالفعل استطاعت أبراج مصر احتلال جزء كبير من السوق العقارى وسط كبار المطورين ممن لديهم تاريخ حافل بالمشروعات.