سعر السكر.. شهدت أسعار السكر تراجعا طفيفا اليوم، بعد قرار الحكومة العاجل بشأن استيراد كميات جديدة من السكر خلال الفترة المقبلة، إذ تراجع سعر الجملة اليوم والذي بدوره يؤدى إلى تراجع سعر الكيلو لدى المستهلك في المحلات والسوبر ماركت.
قرار الحكومة
حيث أعلنت الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، قرارا عاجلا لخفض أسعار السكر في الأسواق بعد زيادة غير مبررة تسبب فيها التجار المحتكرين، إذ قررت الوزارة اتخاذ إجراءات الإعلان عن استيراد كمية 200 ألف طن سكر خام.
سعر السكر
قالت الوزارة في بيان رسمي لها، إنه سيتم استيراد هذه الكمية من السكر في ضوء توجيهات القيادة السياسية بتعزيز الأرصدة الاستراتيجية من السلع الأساسية بألّا تقل عن 6 أشهر.
واستكمل بيان وزارة التموينـ إن الكمية من المقرر لها الوصول خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال الهيئة العامة للسلع التموينية وشركة السكر والصناعات التكاملية .
كما تكون من خلال شركة الفيوم لصناعة السكر، وشركة النوبارية للسكر، وشركات البنجر التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية وشركة الدقهلية لصناعة وتكرير السكر، وشركة الدلتا للسكر وذلك بخلاف الكميات التي تم استيرادها.
تراجع أسعار السكر
ومع إعلان استيراد هذه الكمية الكبيرة من السكر ، بدأ التجار يخرجون ما لديهم من السكر المخزن ، ليتراجع سعر السكرويبدأ الطن من 31 ألف جنيه اليوم بعدما سجل نحو 32 ألف جنيه جملة ، ويبدأ السعر للمستهلك من 32 وحتى 35 جنيها لكل كيلو، بعد أن وصل إلى 40 جنيها للنوع الأعلى.
موعد انخفاض أسعار السكر
من جانبه قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، في تصريحات تليفزيونية، إن سعر السكر سينخفض خلال الفترة المقبلة بقوة.
سعر كيلو السكر في التموين
وقال مساعد أول وزير التموين إن الوزارة تطرح السكر على البطاقات التموينية بسعر 12.60 جنيه للكيلو، وأن الدولة لديها مخزون آمن من السكر حتى شهر إبريل المقبل.
شعبة المواد الغذائية
وكان حازم المنوفية عضو شعبة المواد الغذائية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أصدر بيانا قال فيه إن أسعار السكر قفزت 100% والارتفاعات غير مبررة، خاصة أن الإنتاج من السكر وفير، حيث أن مصر لديها اكتفاء ذاتي من السكر بنسبة 95%، ويتم إنتاج 2.8 مليون طن سنويا، في حين أن معدل الاستهلاك يتراوح بين 3.1 و3.2 مليون طن
وقال المنوفي في بيان له إن كتابة السعر علي العبوات يساهم في وقف الاحتكار وانفلات الأسعار، ويحد من الارتفاعات المتوالية للأسعار، وخلق تنافس حقيقي بين المنتجات.