تنوعت القرارات الناتجة عن اجتماعات لجنة السياسات النقدية خلال العام الجاري 2023 بين التثبيت والرفع، وذلك ضمن مساعي البنك المركزي لكبح جماح التضخم.
وعاد البنك المركزي المصري إلى اتباع سياسة نقدية تشددية تستهدف رفع سعر الفائدة بهدف السيطرة على الضغوط التضخمية الناجمة عن الحرب الروسية الأوكرانية بداية من 21 مارس 2022 البنك المركزي لأول مرة في 5 سنوات.
ورفع البنك المركزي خلال سنة ونصف سعر الفائدة 11% على 6 مرات منها 3% على مرتين خلال العام الجاري، للحد من مخاطر ارتفاع التضخم.
وترصد المنصة الإلكترونية لجريدة "العقارية" تفاصيل قرارات لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي لحسم مصير أسعار العائد على الإيداع والإقراض خلال 2023:
- 2 فبراير: تثبيت سعر الفائدة عند 16.25% على الإيداع و17.25% على الإقراض.
- 30 مارس: رفع سعر الفائدة 2% إلى 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 18 مايو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 22 يونيو: تثبيت سعر الفائدة عند 18.25% على الإيداع و19.25% على الإقراض.
- 3 أغسطس: رفع سعر الفائدة 1% إلى 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض.
- 21 سبتمبر: تثبيت سعر الفائدة عند 19.25% على الإيداع و20.25% على الإقراض
قرر البنك المركزي المصري اليوم الخميس الماضي تثبيت سعر الفائدة خلال سادس اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك هذا العام عند 19.25% للإيداع و20.25% للإقراض.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
