انخفض التضخم فى بريطانيا الشهر الماضى لأدنى مستوياته منذ يونيو 2016، وقلصت جائحة فيروس كورونا الطلب من الاقتصاد العالمى وهوت أسعار النفط، مما يتيح لبنك إنجلترا المركزى حرية تكثيف برنامجه التحفيزى من جديد.
وقال مكتب الإحصاءات الوطنية، إن تضخم أسعار المستهلكين تباطأ إلى 0.5 بالمئة من 0.8 بالمئة فى أبريل، وهو ما يتماشى مع متوسط التوقعات فى استطلاع لآراء اقتصاديين أجرته رويترز.
وأكد نائب رئيس مكتب الإحصاءات الوطنية جوناثان أثو، "كان هناك انخفاض متواصل فى الأسعار بمحطات الوقود فى مايو بعد النزول الهائل فى أسعار النفط التى شهدتها الشهور الأخيرة".
وكانت وتيرة التراجع أقل بالنسبة للتضخم الأساسي، الذى يستثنى أسعار الطاقة والأغذية والكحوليات والتبغ التى عادة ما تكون متقلبة، إذ هبط إلى 1.2 بالمئة من 1.4 بالمئة فى أبريل.
ومن المتوقع، أن تعلن لجنة السياسة النقدية ببنك إنجلترا المركزى غدا الخميس، عن مشتريات سندات بقيمة 100 مليار جنيه استرلينى (126 مليار دولار) إضافية، مواصلة ما بدأته فى مارس من بعد مشتريات سندات بقيمة 200 مليار استرليني.
عانى الاقتصاد البريطانى، تراجعا غير مسبوق تجاوز العشرين بالمئة فى أبريل بسبب وقف الأنشطة غير الضرورية أمام العامة سعيا لكبح انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد-19.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
