تحرص الدولة المصرية على تقديم كافة سبل الدعم للمواطنين، من خلال الإجراءات التي تعين المواطن علي الظروف المعيشية والتي كان آخرها حزمة الحماية الاجتماعية التي تضمنت زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
إعفاءات على صافي الدخل السنوي للأفراد
ووفق قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة حد الإعفاء الضريبي إلي 45 ألف جنيه فوفق القانون تشمل الإعفاءات الواردة على قانون تعديل قانون الضريبة على الدخل، تقرير إعفاء ضريبي شامل لكل من يبلغ صافي دخله السنوي مبلغ 45 ألف جنيه.
كما تتضمن الفئات المعفاة الموظفين الذين يتقاضون راتب 3750 جنيهًا حيث سيطبق عليهم قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإعفائهم من ضريبة الدخل وفق ما أكده أحمد السيد، وكيل وزارة المالية ورئيس الإدارة المركزية لموازنة الإيرادات العامة في تصريحات متلفزة.
إعفاء الموظفين من ضريبة الدخل
وكان قد وافق مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وذلك بزيادة حد الإعفاء الضريبي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي.
ومن المقرر تطبيق زيادة علاوة غلاء المعيشة والمنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات بعد العرض على مجلس النواب، والذي سيبدأ دور انعقاده الجديد مطلع شهر أكتوبر المقبل.
زيادات الأجور والمعاشات الجديدة
وجاءت حزمة قرارات الحماية الاجتماعية التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي كما يلي:-
- زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة الحد الأدنى للأجور، للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلًا من 3500 جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة والهيئات الاقتصادية، وفقًا لمناطق الاستحقاق.
- زيادة حد الإعفاء الضريبي بنسبة 25%، من 36 ألف جنيه، إلى 45 ألف جنيه، للعاملين بالجهاز الإدارى للدولة، والهيئات الاقتصادية، وشركات قطاع الأعمال والقطاع العام.
- زيادة المستفيدين بنسبة 15%، بإجمالي 5 ملايين أسرة، بجانب مضاعفة المنحة الاستثنائية، لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، لتصبح 600 جنيه، بدلًا من 300 جنيه، بإجمالي 11 مليون مواطن.
إعفاءات ضريبية لدعم الشركات الناشئة
وتضمن قانون الضريبة علي الدخل إجراءات تشجيع وتحفيز الاستثمار المؤسسي الذي يدعم الاقتصاد الوطني والشركات الناشئة، من خلال إعفاءات ضريبية لأرباح صناديق الاستثمار من شأنها تنشيط ونمو هذه الصناديق، وذلك مع النص على عدم خصم التكاليف واجبة الخصم المقررة على العوائد المدنية على القروض والسلفيات التي حصلت عليها بما يزيد على مثلي متوسط حقوق الملكية، بدلًا من 4 أمثال متوسط حقوق الملكية، وبموجب هذه النسب سيتحقق التيسير على الممولين من أصحاب المنشآت والشركات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي 10 ملايين جنيه.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
