أصدرت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية تقريرًا حول توجهات الدولة لتطوير القطاع الصحي في ضوء تداعيات أزمة فيروس كورونا المستجد.
من جانبها، أوضحت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الموازنة العامة للدولة للعام المالي القادم 2020 /2021 تتضمن مُخصصات مالية تبلغ 93.5 مليار جنيه لقطاع الصحة بنسبة نمو تبلغ 28% مقارنةً ب موازنة العام المالي 2019 /2020، مؤكدة أن تلك النسبة تُعد أعلى نسبة نمو مُقارنةً بمخصصات القطاعات الأخرى كافة.
وتابعت هالة السعيد، أن الخطة الاستثمارية للعام 2020 /2021 تتضمن استثمارات حكومية بحوالي 21.1 مليار جنيه موجهة لقطاع الصحة تشكل نسبة 8% من جملة الاستثمارات الحكومية للعام ذاته فضلًا عن زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة لوزارة الصحة بنسبة 72% مُقارنةً بخطة عام 2019 /2020، لتمكينها من تنفيذ العديد من المبادرات.
وحول التوزيع الجغرافي للاستثمارات الحكومية الموجهة لقطاع الصحة، لفتت السعيد إلي استحواذ محافظة القاهرة علي النسبة الأكبر بنسبة 33%، تليها محافظة الدقهلية بنسبة 5.2%، ثم السويس والجيزة بنسبة 4.9%، 4.7%، وفي المركز الخامس تأتي محافظة سوهاج بنسبة 4.5% لتستحوذ محافظات الصعيد على نسبة 21% من تلك الاستثمارات.