قال حسن نصر الرئيس التنفيذى لشركة GATES، إن الأزمة الأخيرة للسوق العقاري تختلف عن السنوات السابقة والتي شملت تصحيحًا لمنظومة اقتصادية على كافة المستويات والقطاعات الاستثمارية، وهذا ما استدعى الدولة دخولها بالعديد من المبادرات لتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهل المواطنين والقطاعات الانتاجية والاستثمارية، كما كان هناك دعم من جميع جهات الدولة وجميع قطاعات المجتمع للاقتصاد المصري.
زيادة أسعار المنتجات العقارية
وأضاف الرئيس التنفيذى لشركة GATES، في حوار خاص لـ «العقارية»، أن الأزمة الحالية جاءت بشكل متراكم في ظل وجود أسباب دولية وأخرى محلية، تم التعامل معها بشكل محترف من قبل الحكومة وأيضا غالبية الشركات العقارية سواء بالمبادرات الحكومية أو زيادة أسعار المنتجات العقارية مع مد فترات السداد لتلائم القدرات الشرائية.
وأوضح حسن نصر، أنه في الوقت الراهن لا يمكن التعامل بتلك الطرق خاصة فترات السداد التي لا يمكن زيادتها عن المدد الحالية، وهو ما يؤكد أن الحلول التي تم التعامل بها في الفترات السابقة لا تتناسب مع الظروف الحالية، حيث تخلى المطور عن نسبة من هامش أرباحه لمواكبة المتغيرات السعرية والحد منها.
السوق العقاري صلب على الرغم من كل الأزمات
وأكد الرئيس التنفيذى لشركة GATES، أن السوق العقاري صلب على الرغم من كل الأزمات التي تلاحقه، إلا أن توفير السيولة النقدية لاستكمال المشروعات هو الهدف الأول لجميع الشركات بمختلف تصنيفها، خاصة، مؤضحًا أن منظومة التشييد والبناء تعتمد وبشكل رئيسي على التدفقات المالية من العملاء، وهو ما يؤكد صعوبة وقف البيع بالسوق ولكنها تتم بطريقة محسوبة خاصة وأن السوق يمثل فرصة جيدة للعملاء من الخارج كون العقار المصري الأقل سعرًا مقارنة بأسعار العقارات في الأسواق المجاورة.
وأشار حسن نصر، إلى أن التمويلات الإضافية للمشروعات سواء من رأس مال الشركة أو المساهمين أو التمويلات البنكية هي عناصر داعمة للمشروعات وأساس التدفقات المالية من عمليات البيع، والتي تقوم بسداد المستحقات المالية الخاصة بالتمويلات البنكية أو أقساط الأراضي، ولعل التأثر الكبير الذي شهده السوق المصرى نتيجة لزيادة المشروعات القومية نظرًا لحاجة السوق الماسّة لها في ظل التزايد السكاني، وفى ظل نتائج التقارير الاقتصادية العالمية المتعددة بأن السوق المصري هو أفضل الأسواق العقارية خلال الـ 15 عامًا المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
