قال المهندس محمد الطاهر الرئيس التنفيذى للشركة السعودية المصرية للتعمير، إن السوق يضم أكثر من مطور وأكثر من منافس لا يستطيع أحد منهم أن يرفع السعر بمجرد أنه يرغب في البيع بسعر أعلى، ولكن يتم تحديد السعر بناء على أمرين وهما التكلفة وقيمة المشروع التي يحددها الإقبال وسابقة أعمال الشركة.
وأضاف الطاهر لـ "العقارية"، " كما أن هناك عوامل أخرى تؤثر على ارتفاع تكلفة المنتج العقاري في الساحل منها البراندات التي تمثل نحو 300% وهي مهمة لنيل ثقة العميل، وأيضا سعر الصرف يؤثر على حسب التكلفة فإذا كان العقار كامل التشطيب فإنه يؤثر بنحو 40% إلى ارتفاع الفائدة التي تمثل زيادة بنحو 10% من التكلفة، وكذلك السولار أيضا فأنه يرفع السعر بنسبة 5% في المشروع".
وتابع "نستطيع القول أن الزيادات السعرية في العام الماضي كانت بنسبة 50 %، إلى جانب الزيادة السعرية في الحديد التي تجاوزت سعر الصرف والذي كان سعره 12 ألف جنيه ووصل إلى ما بين 35 إلى 40 ألف جنيه بسبب مشاكل سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية".
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
