قال الدكتور أحمد شلبي، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة تطوير مصر، إن السوق العقاري شهد مؤخرًا إقرار مجموعة من الحوافز والتيسيرات في مجملها جيدة ولكن ليست بالكفاية لعودة السوق مرة أخرى لسابق عهده وهو ما يتطلب المزيد من التيسرات خاصة في أسعار الأرض وتفعيل دور التمويل العقاري الذي بدوره يخفف من الأعباء المالية التي يتحملها المطور كونه المنفذ والممول في آن واحد.
الدولة منحت المطورين مجموعة من التيسيرات
وأضاف خلال تصريحات خاصة لـ «الجريدة العقارية» أن الدولة أعطت مجموعة من التيسيرات للمطورين عقب العديد من المناقشات مع غرفة التطوير العقاري والشعبة ولجنة التشييد ومجلس العقار المصري الأمر الذي أدى إلى منح المطورين عدد كبير من الامتيازات.
إعادة النظر في تسعير الأراضي
وأوضح أنه يتبقى فقط مسألة ضرورة إعادة النظر في تسعير الأراضي ونسب المشاركة التي تعمل بها الدولة حالياً ، فنسب الشراكة تعتبر مرتفعة جداً لأنها تتراوح بين 40 و 50% وهذا ينعكس بالسلب علي المطور والعميل معاً ، حيث ان المطور يلجأ لزيادة اسعار الوحدات ليتمكن من تحقيق ربحيته مما يتعارض مع القدرة الشرائية للعملاء، ولذلك نطالب بإعادة دراسة نسب المشاركة الحالية مع التنويه انها يجب أن لا تتخطى 20ال أو 25%، حيث ان الهدف يجب ان يكمن في التنمية والتطوير الاراضي وليس بيعها.