La Verde تجذب أنظار السوق العقاري بقياداتها الشابة ومشروعاتها المتميزة

في وقت قصير خاضت غمار التحدي متسلّحة بالطموحات والتوسع العمراني، صنعت لنفسها مكانة في السوق العقاري من خلال اهتمامها بأدق تفاصيل القطاع وبتطوير وتحديث جودة الحياة في المجتمعات العمرانية، سعت إلى تخليق مجتمعات سكنية مبتكرة ومتكاملة الأركان ودخلت في شراكات مع كبرى الشركات والعلامات التجارية البارزة، إنها شركة التطوير العمراني لافيردي التي نجحت في اختيار مواقع فائقة التميز وحرصت على تقديم منتجًا عصريًا يتوافق مع رغبات وتطلعات العملاء، وبنظرة مستقبلية ثاقبة سطّرت من اسمها علامة تجارية مضيئة في السوق العقاري ككل.. وعلى مدار 5 سنوات استطاعت «La Verde» بقياداتها الشابة جذب أنظار القطاع برمته لمشروعاتها التي دائما ما تميزت بها، بل أصبحت منتجاتها يُشار إليها بالبنان.

شركة La Verde

حاورت «العقارية» إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة الشركة للبحث في أسرار وطرق النجاح التي استطاع من خلالها الدخول بين عمالقة السوق في العاصمة الإدارية بل ومكنته من المنافسة والريادة، وقال إنه يدرس عددًا من الفرص الاستثمارية في الساحل الشمالي ووصفه بأنه قبلة لمطوري القطاع العقاري وكشف أن شركته تتطلع للتوسع بمشروعاتها في العديد من الأماكن وأبرزها شرق وغرب القاهرة، ولديها خطة طموحة لتوصيل فكرها العمراني إلى 27 محافظة.

وقال لاشين إن المطور العقاري هو همزة الوصل بين الدولة والمواطن وفي حالة وجود أي أزمة كالتي نعيشها الآن، لابد من تكاتف الدولة مع المطور لعدم الإضرار بمصلحة المواطن الذي تسعى الحكومة للنهوض بمستواه المعيشي والحفاظ على مدخراته.

إبراهيم لاشين رئيس مجلس إدارة شركة La Verde

وللمزيد حول رؤية الشركة للسوق والخطط التوسعية لها في الحوار التالي..

مع تحريك سعر صرف الجنيه أمام الدولار وما تبعه من ارتفاعات سعرية لكل مدخلات الإنتاج ظهرت تحديات وصعاب للمطور العقاري.. برأيك ما هي العوامل التي تؤثر في المعادلة السعرية للمشروعات؟

الأزمة الاقتصادية الحالية يعاني منها العالم أجمع وليست مصر وحدها، وأيضًا تعاني منها كل القطاعات وليس القطاع العقاري فقط، ولدينا ثقة في القيادة السياسية التي دائمًا ما تتيح الحلول للخروج من أي أزمة.

والقطاع العقاري يتكون من ثلاثة أقطاب رئيسية هم الحكومة أو جهة الولاية و المطور العقاري و العميل كما هو في لغة القطاع، والعامل المشترك أو همزة الوصل بين الدولة والمواطن هو المطور العقاري، وفي حالة وجود أي أزمة كالتي نعاصرها الآن، لابد من تكاتف الدولة مع المطور لعدم الإضرار بمصلحة المواطن الذي تسعى الحكومة للنهوض بمستواه المعيشي والحفاظ على مدخراته.

ولابد من ذكر أن هناك طاولة حوار جمعت الدولة والمطورين ، والتي طالب فيها المطورون تخفيض سعر الفائدة على أقساط الأراضي، والتي بالفعل وافقت عليها وزارة الإسكان بتخفيض فائدة أقساط أراضي المطورين، وذلك بعدما تبنت مؤسسة «الجريدة العقارية» حملة لأكثر من شهرين، ورصدت عن كسب وبدقة شديدة كافة أبعاد الإشكالية العقارية التي أصابت منظومة التطوير العقاري المصري.

أيضًا ناشد المطورون الوزارة بتعديل الجداول الزمنية للتنفيذ أو لسداد أقساط الأراضي ووافقت الوزارة على تخفيض الرسوم المقررة على النسب البنائية فى المشروعات، بالإضافة إلى منح تيسيرات فى نسب تنفيذ المشروعات ومد فترات التنفيذ، موضحًا أن هذه القرارات جاءت بشكل توافقي بين الشركات والحكومة.