عاجل.. بشرى لموظفي القطاع الخاص بشأن الزيادة الجديدة

يتساءل العاملون في القطاع الخاص، عن موقف الزيادة الجديدة في المرتبات، بعد حزمة القرارت الاستثنائية التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمواجهة التحديات الاقتصادية، وتحسين جودة حياة المصريين، ومعاونتهم على مواجهة التحديات المعيشية.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وفي هذا السياق، قال المهندس علاء السقطي، عضو المجلس القومي للأجور، ممثلًا عن القطاع الخاص، ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إنه من المتوقع رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 3500 جنيه بدلا من 3 آلاف جنيه حاليا، مشيراً إلى أن هناك بعض الوظائف في القطاع الخاص تطبق الحد الأدنى للأجور فقط لجذب العدد المطلوب من الموظفين ذوي المهارات التقليدية، أما الوظائف الأخرى فهناك معايير سوقية وتنافسية تحكم التعيين فيها وتتجاوز المرتبات فيها 250 ألف جنيه في الشهر.

وأضاف السقطي، أن ذلك يأتي بعد قرارات الرئيس السيسي برفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة والهيئات الاقتصادية وقطاع الأعمال العام إلى 4 آلاف جنيه، موضحاً أن حالة الشركات الأجنبية التي تعطي موظفيها الأجور بالدولار تجاوزت الأجور لديها في بعض المناصب القيادية والإشرافية مليون جنيه خاصة في مجالات الاعلام والبنوك وشركات الطاقة والبترول والفنادق والاستيراد والتصدير والسلاسل التجارية الدولية وغيرها.

قرارات الرئيس السيسي

كان الرئيس السيسي أعلن خلال زيارته لمحافظة بني سويف، حزمة من قرارات الحماية الاجتماعية، والتي تتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالجهاز الإداري للدولة إلى 4000 جنيه، وزيادة علاوة غلاء المعيشة لهؤلاء العاملين إلى 600 جنيه بدلا من 300 جنيه، و رفع المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات إلى 600 جنيه.

كما تضمنت الحزمة زيادة الفئات المالية الممنوحة لخمسة ملايين من المستفيدين بمعاش "تكافل وكرامة" بنسبة 15%، وزيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين بقيمة 300 جنيه، وإطلاق مبادرة من البنك الزراعي للتخفيف عن صغار المزارعين والفلاحين من المتعثرين، ورفع حد الإعفاء الضريبي للمرتبات بنسبة 25% إلى 45 ألف جنيه سنويا.

وأوضح أن أجور القطاع الخاص فى مصر تتسم بالمرونة ولا يمكن إخضاعها للمعايير التي تطبقها الحكومة في تعيين موظفيها نظرا لاختلاف طبيعة العمل وطريقة التوظيف والمهام المطلوبة.

رفع رواتب القطاع الخاص

وأوضح أن بند الأجور حاليا يمثل نسبة لا تقل عن 15% من تكاليف إنتاج السلعة أو الخدمة المقدمة في مصر وهي نسبة تندرج أولا وأخيرا تحت بند تكاليف المشروع، وتخضع لعدة معايير أهمها ظروف العرض والطلب للمهارات المطلوبة في السوق، ورغبة الشركات في الإبقاء على موظفيها والحفاظ عليهم حتى لا يتم استقطابهم من الشركات المنافسة لها، بالإضافة أيضا للقدرة المالية لكل شركة.

وكان قرر المجلس القومي للأجور في اجتماعه الذي عقد يونيو الماضي، برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه.