كشف فتحي المريمي، مستشار رئيس مجلس النواب الليبي، عن أن البرلمان عقد جلسة طارئة للعمل على الأمور المتعلقة بأزمة إعاصر دانيال والكارثة التي حلت بمدينة درنة الليبية.
وأضاف "المريمي" في تصريحات تلفزيونية، أن أجهزة الحكومة الليبية الخدمية انتشرت في مدينة درنة من أجل متابعة الأوضاع على الأرض، فضلًا عن إطلاق عدد من اللجان والأجهزة المختصة التي تعمل على معالجة الكارثة الإنسانية، إذ يوجد آثار واضحة على المياه والصرف والمباني.
واستكمل مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: "مازالت التحقيقات جارية في الفترة الراهنة من أجل معرفة المسئول عن تفاقم أزمة مدينة درنة، وتداعيات الكارثة التي حدثت"، لافتًا إلى أن المجلس بالكامل أجمع على ضخ 10 مليارات دينار ليبي لمعالجة ما حدث في مدينة درنة، فضلًا عن فتح حساب في مصرف ليبيا المركزي، لتلقي المعونات سواء المحلية أو الدولية.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
