4000 جنيها.. زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص بأمر القانون

القطاع الخاص.. يبحث عمال القطاع الخاص عبر محركات البحث جوجل عن زيادة لهم على غرار رفع الحد الأدنى لأجور العاملين بالجهاز الحكومة وشركات قطاع الأعمال والقطاع الأعمال العام والهيئات الاقتصادية، بتوجيهات مباشر ة من الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي أصدر تعليمات وقراراته للحكومة بتخفيف آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

زيادة الحد الأدنى للأجور

وطالب نواب بـ زيادة الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص، بنفس الزيادة التي أقرتها الحكومة، والتي تصل إلى 4000 جنيه، خاصة وأن الفارق في الحد الأدنى لكليهما في 1000 جنيه دفعة واحدة، مطالبين بمساواة الحد الأدنى للأجور بين القطاعين.

القطاع الخاص

يشار إلى أن الحد الأدنى لأجور القطاع الخاص يبلغ حاليًا نحو 3000 جنيه، وذلك وفقًا لآخر زيادة تم إقرارها من جانب المجلس القومي للأجور، حيث نص القرار الذي تم تطبيقه في شهر يوليو الماضي، على أن يزداد الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 جنيها إلى 3000 جنيه.

كما أن نسبة الزيادة التي أقرتها الحكومة بالنسبة للحد الأدنى للأجور، كبيرة مقارنة بالقطاع الخاصة، بحسب ما ذكره أعضاء البرلمان.

موعد تطبيق الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص

وفي هذا الصدد، قال النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن هنك بعض الشركات في القطاع الخاص يمكنها تطبيق الحد الأدنى للأجور البالغ 4000 جنيه على القطاع الخاص، لكن بعضها لا تستطيع في الوقت الراهن.

المستفيدين من زيادة الحد الأدنى للأجور

ويستفيد من زيادة الحد الأدنى للأجور إلى حوالي 4.5 مليون من العاملين بالجهاز الإداري للدولة والعاملين بشركات قطاع الأعمال وقطاع الأعمال العام.

الحد الأدنى للأجور بالقانون

وينص قانون العمل على أنه يحدد المجلس القومي للأجور، الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص، والمخاطبين بـ قانون العمل، وذلك وفقًا لمعدلات التضخم السائدة.

ويبلغ الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص في الوقت الحالي نحو 3000 جنيه، تم تطبيقها منذ شهر يوليو الماضي، وذلك وفقًا لقرار المجلس القومي للأجور الذي أصدره.

ويبلغ الفارق بين الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص والقطاع الحكومي 1000 جنيه كاملة، حيث يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الحكومي 4000 جنيه، تطبق من شهر أكتوبر المقبل، وفقًا لقرار وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيما يبلغ الحد الأدنى لأجور العاملين بالقطاع الخاص 3000 جنيه فقط، على أمل الزيادة.