قال وزير المالية ورئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل محمد معيط، إن الهيئة حققت فوائض مالية بقيمة 87.1 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي، وتم سداد أكثر من 3.5 مليار جنيه قيمة خدمات صحية للمنتفعين بمحافظات التأمين الصحى الشامل للجهات المتعاقد معها.
وأضاف معيط، في بيان اليوم أن مصر تستهدف تعظيم الشراكة مع القطاع الخاص في مد مظلة التغطية الصحية الشاملة لكل المصريين، عبر العمل علي جذب المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية الصحية بالمحافظات، علي نحو يُسهم في تسريع وتيرة تطبيق نظام التأمين الصحي الشامل لكل أفراد الأسرة المصرية خلال السنوات المقبلة.
وأشار إلى أهمية بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع الاتحاد المصري للتأمين الذي يساعد في تحقيق التكامل بين شركات التأمين الطبي الخاص، بما يضمن مشاركتها الفعالة في تقديم خدمات التأمين الصحي الشامل، ويعزز جهود توفير شبكة قوية من مقدمي خدمات الرعاية الصحية «الخاصة» للمنتفعين، جنبًا إلي جنب مع استدامة التوازن المالي والاكتواري لمنظومة التأمين الصحي الشامل.
وطالب الوزير، في ملتقي شرم الشيخ السنوي الخامس "للتأمين وإعادة التأمين" ،القطاع الخاص بالمشاركة الفعالة في تحقيق حلم كل المصريين في توفير الرعاية الصحية الشاملة، وان تقدم شركات التأمين نموذج من الشراكة المستدامة مع الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، التي يقتصر دورها على إدارة المنظومة وتمويل الخدمات وشرائها فقط من الأماكن التي يختارها المواطن سواءً مؤسسات عامة أو خاصة.
وقال إن الدولة جادة في زيادة مساهمات القطاع الخاص إلى65% في النشاط الاقتصادي "القطاع الخاص شريك استراتيجي في صنع القرار داخل هذه المنظومة 30% من أعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل يمثلون القطاع الخاص، كما أن 35% من أعضاء اللجنة الدائمة لتسعير الخدمات الطبية المقدمة للمنتفعين يمثلون القطاع الخاص "
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
