كشف الدكتور عادل راضى.. رئيس جمعية مستثمرى مرسى علم، أن هناك 3 عوامل وراء تراجع حركة الاستثمار السياحى بمنطقة مرسى علم وإحجام كبير من المستثمرين عن ضخ استثمارات جديدة بالمنطقة، وهى: تراجع حركة السياحة الوافدة إلى مصر فى الفترة الأخيرة، ومشكلة تراجع سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية، وعدم ثبات القوانين وتغيرها، مؤكدا أن هذه العوامل لا تختلف كثيرا سواء بالنسبة للاستثمار المحلى أو رأس المال الأجنبى.
وأوضح راضى فى حواره لـ «العقارية» أن جمعية مستثمرى مرسى علم تقدمت إلى مجلس الوزراء بوثيقة عمل مكونة من 10 بنود تتضمن سيناريو الخروج من الأزمة العصيبة التى يمر بها القطاع السياحى، لافتا إلى أن تراجع الحركة السياحية الوافدة إلى مصر من الأسواق السياحية العالمية له تأثير سلبى كبير سواء على مستوى تراجع حركة الاستثمار السياحى الجديد أو القائم، حيث أغلق نحو 27 فندقا سياحيا وعدد كبير من المنشآت السياحية أبوابها فى ظل تراكم المديونيات و تفاقم المصروفات و غياب الإيرادات.
وعلى الرغم من هذه الظروف أشار راضى إلى أن هناك بادرة أمل جديدة ظهرت على الساحة فى ظل الحديث عن عودة الحركة الوافدة من السوق الألمانى و الروسى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبل، منوها إلى أن أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة والتى تتنوع بين مشروعات ترفيهية وقاعات مؤتمرات وسياحة يخوت وأنشطة خدمية، مؤكدا أن المنطقة لازالت منطقة بكرا تفتح ذراعيها للاستثمار السياحى بشقيه المحلى والأجنبى.. وإلى المزيد من التفاصيل فى الحوار التالى:
فى البداية.. كيف ترى وضع الاستثمار السياحى فى منطقة مرسى علم؟
تشهد منطقة مرسى علم منذ عدة سنوات هدوءا ملحوظًا فى حركة الاستثمار السياحى، نظرا لتراجع الحركة السياحية الوافدة بصورة كبيرة فى ظل تداعيات الأحداث الأخيرة التى شهدتها السياحة المصرية، الأمر الذى أدى إلى تخوف المستثمرين من ضخ أى رؤوس أموال جديدة لبناء قرى أو منتجعات سياحية تضاف إلى قائمة المشروعات المتوقفة عن العمل، والتى وصلت حتى الآن إلى نحو 27 فندقا مغلقا إغلاقا كليا، بالإضافة إلى القرى والفنادق التى أغلقت إغلاقا جزئيا لتخفيض حجم النفقات والمصروفات نظرا لتراكم المديونيات وتراجع حجم الإيرادات السياحية.
وعلى الرغم من ذلك فهناك بادرة أمل جديدة ظهرت على الساحة فى ظل الحديث عن عودة الحركة الوافدة من السوق الألمانى و الروسى خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين، مما دفع بعض المستثمرين إلى البدء فى استكمال بعض المراحل من مشروعاتهم القائمة، حيث تم رصد وجود نحو 3 أو 4 فنادق جديدة تحت الإنشاء خلال هذه الفترة مستهدفين الدخول لسوق العمل خلال 6 أشهر فى منطقة شمال مرسى علم بمركز بير عسل، وأؤكد أن حركة الاستثمار السياحى مرهونة بتحسن الحركة السياحية الوافدة.
وماذا عن الحركة السياحية الوافدة للمنطقة؟
تقدر حركة الإشغال السياحى بمنطقة مرسى علم بنسبة ٪30، إلا أن فصل الصيف شهد رواجا تدريجيا فى الحركة السياحية رفع معدل الإشغال من 50 إلى ٪60، ويقدر عدد الطائرات القادمة لمرسى علم بنحو 50 طائرة أسبوعيا مقارنة بعدد 110 طائرات أسبوعيا خلال فترة الذروة.
الجدير بالذكر أن حجوزات شهر أكتوبر تحمل مؤشرات جيدة بتحسن الحركة السياحية الوافدة خلال شهرى أكتوبر ونوفمبر المقبلين من السوقين الروسى والألمانى، فمن المتوقع قدوم نحو 7 طائرات تحمل 2000 سائح أسبوعيا، كما أن الكثير من الشركات السياحية والمستثمرين يعلقون آمالا و طموحات كبيرة على الحركة الوافدة من السوق الألمانى خلال موسم الشتاء.
وأود الإشارة إلى أن فنادق مدينة مرسى علم شهدت ارتفاعا ملحوظا فى معدل الإشغال السياحى خلال عطلة عيد الأضحى المبارك، حيث وصل معدل الإشغال لنحو ٪100.
ما الجنسيات الأكثر تفضيلا لمنطقة مرسى علم؟
السائحون الألمان والتشيك على قائمة الجنسيات الأكثر تفضيلا لزيارة منطقة مرسى علم، حيث يمثلون نسبة ٪50 من السياحة الوافدة لها، بالإضافة إلى أن السياحة السعودية أصبحت تمثل جانبا كبيرا من الحركة السياحية الوافدة للمنطقة.
تعد منطقة مرسى علم من المناطق الاستثمارية البكر، فما أبرز الفرص الاستثمارية المتاحة بالمنطقة؟
الاستثمار فى الخدمات والأنشطة الترفيهية يأتى على رأس الفرص الاستثمارية الواعدة بمنطقة مرسى علم، التى تمثل جدوى اقتصادية كبيرة لأى مستثمر فى ظل غياب هذه النوعية من الخدمات التى تفتقدها المدينة، حيث إنها من المقاصد السياحية الجديدة التى ينقصها الحياة الليلية، بالتالى يجب الإستثمار فى مشروعات مثل أكوا بارك، ملاهى مائية، مدينة ديزنى لاند، مولات تجارية، مطاعم عالمية، سينمات، مسارح، قاعات مؤتمرات، فكل عناصر الجذب والترفيه مطلوبة خلال هذه المرحلة.
كما أن بعض المستثمرين يتجه إلى الاستثمار فى الطاقة الشمسية، نظرا لفوائدها العديدة فى ظل ارتفاع أسعار الوقود وندرته، خاصة أن مرسى علم ليست على الشبكة الحكومية، بالتالى تعتمد بصورة أساسية على المولدات، فضلا عن أن هذه النوعية من مصادر الطاقة تحسن من مستوى جودة المنشآت السياحية، وتحمل بعدا تسويقيا متميزا لها.
هل تتوقع ظهور منتجات سياحية جديدة بمدينة مرسى علم؟
بالطبع.. هناك منتجات سياحية جديدة سوف تشق طريقها قريبا فى منطقة مرسى علم، وهى: سياحة المؤتمرات التى بدأت فى مشروع بورت غالب، والسياحة العلاجية، وسياحة اليخوت
كم تقدر أسعار الأراضى بمدينة مرسى علم؟
يقدر سعر متر الأرض بمدينة مرسى علم وفقا لآخر طروحات الهيئة العامة للتنمية السياحية بنحو 10 دولارات للمتر، وما أود الإشارة إليه أن منطقة مرسى علم ينطبق عليها قانون المناطق النائية، بخلاف العين السخنة ورأس سدر التى شهدت نهضة تنموية كبيرة، الأمر الذى يتطلب من الدولة ضخ حوافز استثمارية وتشجيعية جديدة لجذب الإستثمار للمنطقة وتنميتها.
ما تقييمك للنظام الذى تتبعه الهيئة العامة للتنمية السياحية فى طرح أراضيها بمنطقة مرسى علم؟
يؤخد على الهيئة العامة للتنمية السياحية طرح مساحات ضخمة من الأراضى فى منطقة مرسى علم، خاصة فى ظل ارتفاع مقدم الأراضى، حيث يلتزم المستثمر بسداد ٪27 من سعر الأرض وهى نسبة مرتفعة للغاية مع تراجع حجم السيولة النقدية لأغلب المستثمرين السياحيين، مما يؤدى إلى عزوف المستثمرين عن التعاقد على مشروعات جديدة أو استكمال تعاقداتهم وأبرز مثال على ذلك المشروع الذى قامت الهيئة بطرحة فى منطقة «مرسى وزر» خلال مؤتمر القمة الاقتصادية الذى لم يكتمل التعاقد عليه، فالمستثمر يبحث عن السيولة فى بداية المشروع لاستصدار كافة الموافقات والتراخيص والبدء فى المراحل البنائية للمشروع.
وأود الإشارة هنا إلى أنه يجب تتبع حركة السوق وحجم الإقبال على المناطق، لوضع رؤية تنموية عامة لكل منطقة وما يتطلبه الاستثمار بها.
من وجهة نظرك، هل 10 دولارات لمتر الأرض بمرسى علم سعر عادل؟
فى رأيى أنه يجب ألا نقوم بتعميم الوضع، خاصة أن كل مدينة بها مناطق منماة ومناطق لم تكتمل بها التنمية بعد، والأمر ينطبق على مدينة مرسى علم، فجنوب مرسى علم منطقة كبيرة وبكر غير منماة، بالتالى تحتاج إلى طرح الأراضى بسعر تشجيعى، أما منطقة الشمال بها حركة تنموية ومطار ومارينا ومشروعات سياحية عديدة، بالتالى 10 دولارات سعر جيد لمتر الأرض بها.
وأشير إلى إلى أنه لازال هناك أراضى يجب تسعيرها بدولار واحد للمتر لتشجيع عملية التنمية بها مثل منطقة الواحات والمناطق الصحراوية، بالتالى كل منطقة لها سياستها وآلياتها.
وماذا عن وضع الاستثمارات الخارجية بمنطقة مرسى علم؟
الأمر لا يختلف كثيرا عن وضع الاستثمار المحلى، فالظروف المؤثرة واحدة، وبالتالى هناك تراجع ملحوظ أيضا فى ضخ رأس المال الأجنبى فى المنطقة، ويرجع ذلك أيضًا إلى مشكلة تراجع سعر صرف العملة المحلية أمام العملات الأجنبية التى يعانى منها الاقتصاد المصرى فضلا عن عدم ثبات القوانين وتغيرها، الأمر الذى أدى إلى إحجام كبير من رؤوس الأموال الأجنبية الجديدة للاستثمار فى القطاع السياحي.
كيف ترى مشروعات الشراكة مع الدولة؟
فى رأيى أن الدولة بحاجة إلى إدارة ذكية لمواردها، وهو ما يوفره نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، فالقطاع العام يمتاز بجودة موارده و أصوله أما القطاع الخاص فيمتاز بجودة الإدارة وتوافر الموارد المالية، بالتالى فالشراكة نظام ناجح يزيل عن المستثمر عبء تكلفة الأرض ويتيح للدولة الموارد المالية الجيدة، وأشير هنا إلى أننا اقترحنا على الهيئة العامة للتنمية السياحية إدخال نظام الشراكة فى قطاع الاستثمار السياحى ووعدتنا بأنها ستقوم بدراسته
ما توقعاتك لمستقبل الاستثمار السياحى فى مصر بوجه عام؟
مستقبل الاستثمار السياحى يتوقف على استقرار الأوضاع السياسية والأمنية فى مصر، بالتالى عودة الحركة السياحية والطلب السياحى على المقصد المصرى، فهناك توقعات تشير إلى عودة السياحة موسم الشتاء القادم والبعض الآخر يرجح أنها لن تعود قبل نهاية 2017.
ما مطالبكم من الحكومة الحالية؟
أعددنا وثيقة عمل تتضمن سيناريو الخروج من الأزمة العصيبة التى يمر بها القطاع السياحى مكونة من 10 بنود وتم رفعها لرئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل لبحث تطبيقها، وهذه البنود هى:
-1 التوقيع فورا مع شركة أمن متخصصة لتأمين المطارات، حيث إننا لم نلتفت إلى تجارب جميع دول العالم الكبرى التى لجأت إلى شركات أمن متخصصة فى تأمين المطارات، وقد سبقنا العالم فى معالجة أزماته بقرارات فورية حفاظا على مصدر رزق مواطنيهم واستقرار نمو اقتصادهم.
-2 إصدار قانون استثنائى بإلغاء الفوائد التى تراكمت على المستثمرين السياحيين دون ذنب لجهات الدولة المختلفة مثل الضرائب والتأمينات فالظرف الراهن الذى نواجهه يحتم علينا إصدار مثل هذا القانون، لأن القانون الحالى لم يكن يعلم بهذه الكوارث ولم يتطرق فى بنوده إلى الظروف العصيبة التى تمر بالقطاعات المختلفة، ومن الممكن جدا تغييره الآن فى ظل وجود البرلمان، خاصة أن هذا الإجراء سيقلل قيمة الفاتورة التى ستدفعها الدولة حال غلق المنشآت السياحية وتسريح العاملين بها.
-3 وضع بند فى قانون السياحة الموحد يتضمن إجراءات استثنائية تقوم بها الحكومة فى مساندة القطاع حال وجود أزمات أو ظروف قاهرة كتأجيل الضرائب ومصاريف الكهرباء والمياه والغاز بدون فوائد.
-4 معاملة قطاع السياحة معاملة قطاع التصدير، حيث إن السياحة هى أكبر مصدر للدخل القومى من العملة الصعبة ومعاملتها أى معاملة أخرى غير معاملة قطاع التصدير «من حيث ضريبة المبيعات– دعم الصادرات- القيمة المضافة.. إلى آخره» يعد تقليلا وتهميشا لأهمية هذا القطاع الحيوى فى الاقتصاد القومى.
-5 طالبنا بالتنفيذ الفورى لقرارات رئيس مجلس الوزراء بالسماح بتأجيل الالتزامات المالية على المنشآت السياحية للدولة، ومد فترة السماح لجميع الالتزامات الحكومية «كهرباء– مياه– غاز- تأمينات اجتماعية- ضرائب المبيعات– الضرائب بأنواعها- وهيئة التنمية السياحية» لمدة عام بدلا من ستة أشهر، على أن يتم جدولة هذه المستحقات خلال فترة لا تقل عن ٣٦ شهرا بدلا من 24 شهرا تبدأ بنهاية فترة السماح، ويشمل هذا الطلب جميع المديونيات المستحقة على المنشآت السياحية بما فيها اى شيكات تم تحريرها وتسليمها لكافة الجهات الحكومية، كما طالبنا بوقف تحصيل جميع مستحقات الدولة المستحقة على المنشآت السياحية فورا.
-6 وقف المطالبة بقيمة الضرائب العقارية حتى تنتهى الأزمة ويتم الاتفاق مع جمعيات المستثمرين السياحية على كيفية حسابها وتقييمها.
-7 بخصوص جميع المشروعات السياحية التى تخضع لكل من «الهيئة العامة للتنمية السياحية– المحافظات– هيئة التنمية العمرانية أو أى هيئة أخرى»، فإننا نطالب بفتح مواعيد تنفيذ البرامج الزمنية وإعادة جدولتها تباعا طبقا لتطورات الأوضاع وإيقاف الغرامات على التأخير فى تنفيذ المشروعات منذ بداية ثورة يناير 2011، حيث إن ظروف الثورات خارجة عن إرادة المستثمر، كما طالبنا بتأجيل سداد الغرامات المحتسبة قبل ثورة 25 يناير 2011 وإعادة جدولتها.
-8 طالبنا بإلغاء القسط الثابت فى فاتورة الكهرباء على المنشـآت السياحية لمدة عام، حيث إنه يمثل أكثر من ٪60 من قيمة الفاتورة فى الوقت الحالى، مما يمثل عبئاً يثقل كاهل المنشآت السياحية فى الفترة الحالية، نظرًا لأن معظم المنشآت السياحية إما تعمل بطاقة إشغال متدنية للغاية أو مغلقة تمامًا.
-9 وقف جميع الإجراءات القضائية التى اتخذتها جميع هيئات الدولة ضد ملاك ومسئولى المنشآت السياحية لتحصيل مستحقات (كهرباء– مياه– غاز- تامينات اجتماعية- ضرائب المبيعات– الضرائب بأنواعها»
-10 طالبنا بإعادة إطلاق الحملات الترويجية للمقاصد السياحية فى الأسواق المختلفة، حيث إنها قد توقفت خلال الخمس سنوات الماضية، مما أدى الى تزايد الآثار السلبية على التدفقات السياحية على مصر وضياع استثمار الدولة خلال الخمس عشرة سنة الماضية فى التسويق للمنتج السياحى المصرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
