عضو مجلس العقار المصرى: تيسرات الحكومة للمطورين حدت من تفاقم أزمات السوق العقارى

قال الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصري أن السوق العقارى المصرى من أكثر القطاعات الاستثمارية تأثراً بالأحداث الأخيرة نتيجة لارتباطه بمواد مستوردة تشكل نسبة كبيرة فى المنتج النهائى له، وهذا ما أدى لاتجاه الحكومة بإقرار مجموعة من التيسيرات والمحفزات للحد من تأثير هذه الصدمة.

وأضاف وقد سعت الحكومة لمساندة القطاع العقارى حيث قامت بمد فترات التنفيذ لمدة عام وخفّضت نسب الفائدة على المستحقات المالية المتبقية على سعر الأرض، وزيادة نسبة المكون التجارى من 5 إلى 15% وبعض التيسيرات الأخرى، موضحًا أن هذه التيسيرات الحكومية و بالرغم من جدواها وحاجة السوق لها، فما هى إلا جزء يسير لما يحتاجه السوق من تيسيرات وحلول أخرى.

وذكر أن السوق العقارى به العديد من التحديات المؤرقة للشركات العقارية ولعل أهمها سعر الأرض المبالغ فيه، وسعر الفائدة المقررة على الإقراض، وكذلك نسب الشراكة المحددة من قبل جهات الولاية على الأراضى، وأيضاً الاشتراطات الخاصة بتوفيق أوضاع أراضى الشركات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وتباطؤ عمليات التقنين الخاصة بتلك المساحات.

قال الشناوى إن الحل من وجهة نظرى لهذه المشكلات يتضمن في إعادة النظر فى سعر الأرض، بل تقوم الدولة بتحديد مساحات محددة ومتنوعة يتم طرحها بطرق مختلفة لتتناسب مع كافة الشركات الاستثمارية حسب قدرة كل شركة، وذلك بعد أن يتم تحديد سعر المتر حسب كل منطقة.

نوه إلى أن الحلول تتضمن أيضا تخفيض سعر الفائدة للشركات العقارية كونها شركات منتجة لنموذج تقف خلفه صناعات كثيرة متنوعة ومختلفة، على أن تقوم الدولة بتحديد نسب شراكة تتناسب مع سعر الأرض دون مغالاة، مع طرح تلك الفرص أمام الجميع.

وأكد أن العلاقة فى دعم سبل التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يجب أن تُبني على اُسس من الاستمرارية والاستقرار لتحقيق أعلى معدلات النمو والتنمية من خلال جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبيه المتنوعة وأيضًا لابد من تحديد من هو المستثمر الحقيقي الجاد من خلال نظريات علمية واقعية وليس الملاءة المالية فقط التي أصبحت المحور الأساسي الآن .

وتابع: الدولة هى الكيان الرئيسى والداعم الأساسي فالمستثمر المحلي له الحق فى الفرصة لاثبات مدى قدراته وأيضًا للنفع منه فى المستقبل القريب والبعيد وفى بناء الجمهورية الجديدة، لذلك لابد من وجود نظرة شاملة ورؤية صائبة طويلة الآجل و ليس النظرة الوقتية لأن الاستقرار يحقق الاستمرارية التى تحقق النمو والتنمية.