ضرورة وضع آليات جذرية لإنقاذ الشركات العقارية الصغيرة تعزز من بقاءها بالسوق (تفاصيل)

أكد الدكتور أحمد الشناوى رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أدڤا للتطوير العقاري وعضو مجلس الإدارة وأمين صندوق مجلس العقار المصرى أن السوق بحاجة إلى الكثير من الدعم، ولا سيما تفعيل منظومة التمويل العقارى لمشروعات تحت الإنشاء وفقًا لشرائح وتصنيف الشركات، وهذا ما يؤدى إلى سرعة دوران رأس المال وتخفيف الأعباء المالية عن المطور، الذى يلعب دور التطوير والتمويل فى آن واحد، هذا بالتوزاى مع وضع آليات لتنظيم السوق من قبل الجهات الحكومية.

واستكمال تصريحاته بمطالبة الدولة بتعديل الاشتراطات البنائية فى بعض المناطق سواء بزيادة الارتفاعات أو زيادة النسب البنائية بالمشروعات مثلما تم إقراره على المشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة والمناطق المجاورة لتلك المشروعات وكذلك بدائل ميسرة لآليات التقنين الخاص بالأراضى.

وذكر أن التنوع فى طرح الفرص الاستثمارية بشرط إتاحة مساحات أراضى مختلفة تبدأ من 25 فدانًا وصولًا للمساحات الكبرى بنظام الشراكة بالحصة العينية ومحددة حسب رؤية الدولة، وهذا ما يقضى على مسلسل المضاربة على الأراضى الذى استشرى بالسوق خلال الفترات السابقة ومازال، مع وضع آلية تتيح للمطور ترفيق الأرض سواء مرافق رئيسية أو داخلية مقابل استقطاع تكلفتها من حصة الدولة من إجمالى الشراكة، لافتًا إلى أن ذلك يؤكد على جذب مجموعة جديدة من الشركات الاستثمارية لتساهم فى زيادة الرقعة العمرانية بمصر، مع الأخذ فى الاعتبار تطبيق نظرية التمويل السلوكي والتي من خلالها يتم دراسة المستثمر بشكل شامل.

نموذج من إحدى مشروعات أدفا بغرب القاهرة

وتابع: تسعى كل شركة وفقًا لرؤيتها تحقيق أفضل معدلات تنفيذ فى مشروعاتها خلال التوقيت الحالى، وهذا ضمن سياسات تحوطية وضعتها كل شركة تتوقع المزيد من الارتفاع المرتقب لأسعار مدخلات الإنتاج لذلك تسرع في إنجاز عمليات التنفيذ بالتكلفة التمويلية الحالية، موضحًا أن تكلفة الاقتراض مناسبة فى ظل عدم وضوح الرؤى الخاصة بالسوق، ولكن التكلفة فى الأمور الطبيعة للسوق فهى عالية للغاية خاصة وأنها بلغت 20% تقريبًا.