قال محمد الإثربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر إن الحكومة المصرية وضعت ثلاثة سيناريوهات متوقعة للتعامل مع الفيروس، أولها حال انتهاء الأزمة بحلول يونيو المقبل سواء بإيجاد علاج له أو اندثاره، فمن المتوقع أن تصل معدلات النمو فى عام 2021 إلى 4.2 وهو سيناريو احتمالية حدوثه لا تتخطى 20%.أما السيناريو الثانى فإنه فى حال انتهاء الأزمة فى سبتمبر المقبل فمن المتوقع انخفاض معدلات النمو إلى 3.5% وهو سيناريو متوقع حدوثه بنسبة 50%. أما السيناريو الثالث -على أسوأ الفروض- ففى حال انتهاء الأزمة ديسمبر المقبل فمن المتوقع تراجع معدلات النمو إلى 2% واحتمالية حدوث هذا السيناريو30%، علمًا بأن معدلات النمو كانت قد وصلت قبل الأزمة إلى5.7% وكانت مرشحة للزيادة لتصل إلى 6%، لكن من المتوقع تراجعها بنهاية العام المالى الجارى إلى 4.5 %، لذا وضعت الحكومة حلولًا متعددة للتعامل مع أى السيناريوهات الثلاثة المتوقعة.وأضاف الإتربي أن الدولة ممثلة فى البنك المركزى اتخذت إجراءات استباقية واحترازية بخفض الفائدة بنسبة 3%، وهو أكبر تخفيض يحدث فى تاريخ القطاع المصرفى؛ بهدف تخفيف الضغط على مختلف القطاعات وتنشيط الاقتصاد القومى، إضافة إلى إطلاق مبادرة الـ100 مليار جنيه لدعم قطاعى الصناعة والزراعة ومبادرة الـ 50 مليار جنيه لدعم قطاع السياحة، وتخفيض الفائدة من 10 إلى 8% لتخفيف الأعباء عن الشركات والمصانع وتحريك عجلة الاقتصاد.
وبالتأكيد فإن خفض أسعار الفائدة سينعكس بشكل إيجابى على حماية فرص العمل، كما سيصب فى صالح المصانع نظرًا لانخفاض الأعباء التمويلية عليها، وستستفيد منه كذلك وزارة المالية فيما يتعلق بانخفاض عجز الموازنة؛ لأنه سيساعد فى تخفيف الضغط على خدمة الدين مما يؤدى بالتبعية إلى انخفاضه، وبالتالى فهو قرار شجاع ومدروس وله آثار إيجابية كبيرة على كافة المستويات.وأكد رئيس بنك مصر أن هناك قطاعات ستستفيد من الأزمة الراهنة وأخرى سوف تتأثر، ففى الوقت الذى يتوقع أن تحقق فيه قطاعات الصحة والغذاء معدلات نمو مرتفعة، فمن المتوقع أيضًا أن تتعرض قطاعات أخرى مثل السياحة والطيران والغاز والبترول والطاقة والحديد ومواد البناء والتجارة والسيارات لهزات عنيفة ومخاطر عالية، لذا نادى الرئيس عبدالفتاح السيسى بضرورة عودة العمل مرة أخرى بهذه القطاعات مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية المطلوبة.
أما عن دور البنوك، فهى ملتزمة بالوقوف مع جميع القطاعات التى تأثرت حرصًا على استمرار دوران عجلة الإنتاج وتشغيل العمالة وهو هدف رئيسى للبنك المركزى. وأشار أنهم في بنك مصر يعيشون الآن فى ظل ظروف استثنائية ولن نلجأ بالطبع إلى رفع الفائدة على عملائنا بكل تأكيد بعد تأثرهم بالأزمة الراهنة وزيادة مخاطر تمويلهم، وملتزمون بالوقوف إلى جوارهم حتى يجتازوا هذه المحنة، وهو ما قام به البنك المركزى بالفعل من خلال تخفيض الفائدة ودعم المشاريع الصناعية والزراعية والسياحية بتمويلها بـ8% بأسس معينة مع تعويض البنوك عن هذا الفارق، فالبنوك تمول العميل بـ8% وفقًا للشروط والبنود التى حددها البنك المركزى بمبادرته وتحصل على فارق الفائدة منه.ومما لاشك فيه أن البنوك لو أقدمت على رفع الفائدة على هذه القطاعات ستزيد الأعباء عليها ما قد يعرضها للتعثر فى ظل هذه الظروف القاهرة وهو أمر يتعارض مع دورها الوطنى الذى يحتم عليها الوقوف بجانب تلك القطاعات ومد يد العون إليها.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
