الانتهاء من تعديلات "قانون الصريبة المضافة".. و"المالية" تستعد لطرحه للنقاش قبل إرساله للحكومة

قالت وزارة المالية  في بيان لها إنها انتهت من إعداد مشروع تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة، وأنه سيتم خلال المرحلة المقبلة طرحه للحوار المجتمعى وذلك من خلال نشره بالموقع الإلكترونى للوزارة ومصلحة الضرائب، حتى يتسنى التوافق عليه قبل إحالته إلى مجلس الوزراء. وكان محمد معيط ،وزير المالية، قد أكد في وقت سابق أنه لا مساس بسعر الضريبة فى مشروع تعديل قانون «القيمة المضافة»؛ موضحًا أن المشروع المقترح يعالج بعض الملاحظات التى تمت ملاحظتها خلال التطبيق العملى لقانون الضريبة على القيمة المضافة.  وأضاف أن التعديلات الجديدة تتضمن تقنين الأوضاع بعد الانتقال إلى تطبيق منظومة الإقرارات الإلكترونية والشمول المالى للمدفوعات الإلكترونية والتواصل بين مصلحة الضرائب والمسجلين إلكترونيًا، كما تتضمن أيضا عدم تحميل السلع والخدمات الواردة لمشروعات المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة بضريبة القيمة المضافة؛ تشجيعًا للاستثمار بهذه المناطق، وتشمل أيضًا تيسير رد الضريبة على مشتريات الزائرين الأجانب الذين يغادرون مصر خلال ثلاثة أشهر بحيث لاتقل قيمة فاتورة مشترياته بالفاتورة الواحدة عن ١5٠٠ جنيه؛ وذلك تشجيعًا لجذب السياحة وتحفيزًا لهم على اصطحاب المنتجات المصرية لدى عودتهم لبلادهم، لافتًا إلى السماح بإعفاء بعض الخدمات والسلع المقدمة كتبرعات للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية أو الهيئات العامة.  أوضح معيط، أن  مشروع التعديل المقترح، أجاز لرئيس مصلحة الضرائب الإفراج المؤقت لمدة ثلاثة أشهر عن الرسائل الواردة للعمليات الإنتاجية، أو ممارسة النشاط وفقًا للضمانات التى تراها مصلحة الجمارك مناسبة لحين موافاة صاحب الشأن، لمصلحة الضرائب بالمستندات اللازمة لبحث الإعفاء خلال المدة المذكورة أو سداد الضريبة المستحقة والضريبة الإضافية؛ بما يُسهم فى عدم تحميل هذه الرسائل بالغرامات والأرضيات الناتجة عن التأخر فى الإفراج عنها من الجمرك المختص.