دولة عربية تسعى لوقف تدهور عملتها والقضاء على السوق السوداء عبر هذا الإجراء

قررت حكومة تصريف الأعمال اللبنانية الاستغناء عن منصة "صيرفة" والاستعانة بمنصة "بلومبرج"، في محاولة لضبط سوق الصرف، ووقف تدهور قيمة العملة.

ومنصة "صيرفة" اُنشئت في مايو 2021، بعد 18 شهراً من الانهيار الاقتصادي في لبنان، وجرى الاعتراف بها على نطاق واسع كطريقة لدى البنك المركزي لتحقيق الاستقرار في سعر صرف الليرة اللبنانية، والتي واصلت مع ذلك تدهورها.

بديل المنصة القديمة

رد وزير الإعلام اللبناني، زياد مكاري، على أسئلة بشأن إقرار المنصة بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء الخميس، بالقول: "نعم لقد تم إقرارها".

وأضاف مكاري: أن هذه الخطوة ليست مطلوبة من المجتمع الدولي، بل ستكون بديلاً للمنصة القديمة، وذلك بعدما انتقدت السلطات اللبنانية والمؤسسات الدولية المنصة القديمة لافتقارها إلى الشفافية، وعدم الاستدامة، والإمكانية التي أتاحتها للاستفادة من فرق التسعير، لا سيما مع اتساع الفجوة في الأسعار بين السعر الرسمي في "صيرفة" والأسعار المتداولة في السوق الموازية.

تحديد سعر الصرف

يتم تحديد سعر الصرف على المنصة وفقاً لعمليات البيع والشراء التي تتم عبرها، التي ستكون مرتبطة بالبنوك ومؤسسات الصيرفة المرخصة.

البنك الدولي

 من جهته، قال البنك الدولي في مراقبته الاقتصادية لربيع 2023، إن "منصة صيرفة للصرافة، الأداة النقدية الأساسية لمصرف لبنان لتحقيق استقرار الليرة اللبنانية، ليست فقط أداة نقدية غير مواتية، ولكنها تحولت أيضاً إلى آلية لتحقيق الأرباح من فارق الأسعار"، مضيفاً أن المتعاملين في "صيرفة" ربما يكونون قد حققوا أرباحًا وصلت إلى 2.5 مليار دولار من خلال فرق التسعير.