بعد ضوابط مجلس الوزراء المطورون جاهزون لتنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعي

أكد مطورون عقاريون أهمية موافقة مجلس الوزراء على المذكرة التى تقدمت بها وزارة الإسكان لتحديد ضوابط مشاركة المطورين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، مشيرين إلى أنها خطوة مهمة كانت تترقبها العديد من الشركات منذ تقدم شعبة الاستثمار العقارى بمبادرة تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى فى عدد من المدن الجديدة.

وأوضحوا أن هذه الضوابط تعد إحدى الآليات التى تساهم فى تحقيق جوانب اقتصادية وتنموية واجتماعية وتعمل على توفير العديد من الوحدات السكنية خاصة لمحدودى الدخل فى ظل الفجوة الكبيرة الموجودة بين الطلب المتزايد على الإسكان الاجتماعى وعدد الوحدات التى يتم تنفيذها وطرحها على المواطنين، مشيرين إلى أن المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة بوجه عام فكرة جيدة وتمثل نقلة نوعية فى فكر التطوير العقارى خاصة أنها تساعد الطرفين «الدولة والمطور» فى إنجاز العمل وتجعل المطور يتفرغ لاستغلال طاقته وضخ أمواله فى التطوير وفى الوقت ذاته تسرع من وتيرة العمل، كما أنها تساعد الدولة على توفير الوحدات السكنية لمحدودى الدخل وتوسيع رقعة التنمية فى ربوع مصر.

وكان مجلس الوزراء قد وافق مؤخرا على مذكرة تقدمت بها وزارة الإسكان لتحديد ضوابط مشاركة المطورين العقاريين فى تنفيذ مشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل، وتضمنت الشروط أن يكون سعر الأرض بتكلفة المرافق بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وفى حال تنفيذ إسكان استثمارى بالإضافة إلى الإسكان الاجتماعى، يكون التسعير وفقاً للأسعار السائدة للاستثمارى على ألا تقل نسبة الإسكان الإجتماعى عن 30٪ من إجمالى المساحة، كما سيتم سداد قيمة الأرض نقداً وطبقاً للقواعد المتبعة، أو عن طريق حصص عينية لهيئة المجتمعات العمرانية تتمثل فى وحدات سكنية بحد أدنى 15٪ من الوحدات طبقاً للمخطط المعتمد، وألا تزيد أرباح الشركة الخاصة بمشروع الإسكان الاجتماعى على نسبة 10٪ من تكلفة المشروع بالنسبة للإسكان الاجتماعى، وان تكون مساحة الوحدة 90 مترا مربعا للإسكان الاجتماعي، وأن تكون مدة تنفيذ المشروع مناسبة للمساحة، وتكون المساحة التى سيتم تخصيصها متوافقة مع الملاءة المالية للشركة وطبقاً للمتاح.

الجدير بالذكر أن وزارة الإسكان خصصت 2000 فدان جنوب طريق الواحات بمدينة 6 أكتوبر لصالح شعبة الاستثمار العقارى لإنشاء وحدات إسكان اجتماعى على نفقة الشعبة، كما تقوم بتوفير مساحات أخرى لتنفيذ المبادرة بالمدن الجديدة الأخرى.

من جانبها سوف تعقد الجمعية العمومية لشعبة الاستثمار العقارى اجتماعًا نهاية شهر أكتوبر الجارى لإقرار الاتفاق مع «الإسكان» وتلقى عروض الشركات الراغبة فى المشاركة مع الوزارة لتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى، كما تم الاتفاق مع «الإسكان» يتضمن حصول شركة التطوير العقارى على مساحة 100 فدان فى المساحة المخصصة بطريق الواحات لتنفيذ وحدات إسكان متوسط مقابل إنشاء وحدات إسكان اجتماعى على مساحة 30 فدانا فى أى مدينة تحددها الوزارة.

يذكر أن المساحات المخصصة للشركات سيتم تحديدها بآلية تكرارية بحيث إذا زادت مساحة أراضى وحدات الإسكان المتوسط إلى 200 فدان يقابلها 60 فدانا للإسكان الاجتماعى، على أن تقوم الشركات بتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى على نفقتها كاملة التشطيب والمرافق والخدمات فى المدن التى تحددها هيئة المجتمعات العمرانية، وتسلمها لوزارة الإسكان على أن تحصل على أرض لتنفيذ وحدات إسكان متوسط وتبيعها بسعر لا يتعدى القيمة التى حددها البنك المركزى فى مبادرة التمويل العقارى.

فى البداية أكد المهندس ممدوح بدر الدين.. رئيس مجلس إدارة شعبة الاستثمار العقارى، أن موافقة مجلس الوزراء على المبادرة الخاصة بدخول ومشاركة المطورين فى تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى خطوة مهمة تترقبها عدد من الشركات منذ الإعداد لتلك المبادرة، لافتا إلى أن طرحها يعد إحدى الآليات التى تسهم فى تحقيق جوانب اقتصادية وتنموية واجتماعية، خاصة أن توفر العديد من الوحدات السكنية.

وأضاف أن المبادرة تلبى احتياجات الغالبية العظمى من الشعب بجانب توفير فرص للعمل وأيضا وحدات سكنية متوسطة بجانب ضخ استثمارات جديدة لافتا إلى أن مجلس الوزراء منح أولوية تخصيص الأراضى الخاصة بالمبادرة للشركات الجادة والتى تتمتع بسابقة أعمال فى المشروع القومى لإسكان الشباب بجانب الشركات الأخرى التى تمتلك سمعة طيبة وسابقة أعمال كبيرة بالسوق العقارى.

وأشار بدر الدين، إلى أن المبادرة تتضمن السماح بتخصيص أراض لشركات الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات إسكان متوسط «استثمارى» مقابل قيام الشركات بتنفيذ وحدات إسكان اجتماعى كحصة عينية لا تقل عن 30٪ من المساحة المطلوبة للنشاط الاستثمارى، لافتا إلى أن المساحات الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعى لا تقل عن 90 مترا كاملة التشطيب والتى ستتسلمها الوزارة لتقوم بطرحها على المواطنين وفقا لشروط الإسكان الاجتماعى من خلال التمويل العقارى.

من جانبه كشف المهندس طارق بهاء.. مدير القطاع التجارى بشركة أبراج مصر، أن شركته ليس لديها الرغبة فى الدخول للمشاركة فى مشروع الإسكان الاجتماعى خلال الفترة الحالية لأن الشركة تركز على الانتهاء من مشروعاتها الجارى تنفيذها والتى سيتم الانتهاء منها بنهاية عام 2020، لافتا إلى أن الشروط المنصوص عليها بالقرار قد تتناسب مع إمكانيات ورؤية عدد من الشركات وفقا لآليات خاصة بها سواء فى حجم التمويل أو الحصول على الأراضى.

وأشار «بهاء» إلى أن الشركة تقوم بتنفيذ مشروعthe gate بمصر الحديدة وهو مشروع سكنى تجارى إدارى وفقا للتصميمات الخاصة بالمبانى الخضراء وسيتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل عام 2020، مضيفا أن مشروع الشركة بالساحل الشمالى the shore بمنطقة رأس الحكمة يضم مجموعة من الوحدات السكنية الفاخرة بجانب الخدمات الترفيهية المتميزة، مؤكدا أنه سيتم بدء تسليم المرحلة الأولى من المشروع خلال 2018 وذلك ضمن الخطة الحالية للشركة، لافتا إلى أن حجم الاستثمارات الحالية للشركة تصل إلى 7 مليارات جنيه.

وأكد أن المشروعات الخاصة بالشراكة مع الدولة فى العاصمة الإدارية الجديدة سوف تقوم الشركة بدراستها عقب طرحها، مؤكدا أنه لم يتم حتى الآن حسم المساحة المطلوبة لتنفيذ مشروعات بالعاصمة الإدارية خاصة أن لها طابعا خاصا فى تنفيذ المشروعات بجانب وجود الدراسات وتوفير التمويل اللازم لتلك المشروعات، لافتا إلى أنه سيتم دراسة جميع الفرص الاستثمارية التى سيتم طرحها وفقا للشروط التى تتناسب مع الشركة.

بدوره أكد المهندس طارق شكرى.. رئيس مجلس إدارة «مجموعة عربية للاستثمار العقارى»، أن المشاركة بين الحكومة والمطورين بوجه عام فكرة جيدة، لأنها تساعد الطرفين فى إنجاز العمل، وتجعل المطور يتفرغ لاستغلال طاقته وضخ أمواله فى التطوير وفى الوقت ذاته تسرع من وتيرة العمل والإنجاز، مشيرًا إلى أنه فى الوقت الراهن فإن مصر تحتاج لسرعة إنجاز العمل وهذا توجه القيادة السياسية أيضا التى تطالب بتقليص مدة العمل فى المشروعات، فالمشروع الذى يحتاج إلى مدة زمنية خمس سنوات يتم الانتهاء منه فى سنتين، لافتا إلى أن تسريع وتيرة العمل ستأتى بشكل أكبر من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وقال إن المشاركة بين القطاع الخاص والحكومة بوجه عام فكرة جيدة جدا خاصة انها تساعد الطرفين فى إنجاز العمل وتجعل المطور يتفرغ لاستغلال طاقته وضخ أمواله فى التطوير وفى الوقت ذاته تسرع من وتيرة العمل، مشيرًا إلى أننا بمصر فى الوقت الراهن فى حاجة ماسة لسرعة إنجاز العمل، لأن ذلك توجه من سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى للإنجاز فى تنفيذ المشروعات العملاقة التى طرحتها الدولة، على أن يتم الانتهاء من المشروع الذى يحتاج إلى مدة زمنية خمس سنوات فى غضون سنتين، منوها إلى أن تسريع وتيرة العمل ستأتى أكثر من خلال المشاركة بين القطاعين العام والخاص.

وأضاف إن مشاركة المطورين مع الدولة تعمل على حل مشكلتين تواجههما الدولة، الأولى أن تقدم الدولة الأرض للمطورين لإنشاء إسكان اجتماعى فيشاركوا الدولة فى حل تلك المشكلة، والثانية أنه بالتزامن مع إنشاء الإسكان الاجتماعى يتم إنشاء وحدات إسكان فوق متوسط بمعرفة المطورين وبالتالى هى فكرة جيدة للجانبين، مشيرا إلى أن الإسكان الاجتماعى وفوق المتوسط عليهما إقبال وطلب حقيقى.

وحول نية مجموعة عربية للاستثمار العقارى فى الدخول فى مشروعات شراكة مع الدولة لتنفيذ مشروعات الإسكان الاجتماعي، أكد «شكرى» أن الأمر يحتاج مزيداً من الدراسة والمناقشات لتحديد مدى استفادة الشركة من هذه المشاركة، لافتا إلى أن الفكرة فى العموم بما تحمله من ضوابط وقواعد حددها مجلس الوزراء مؤخرا أمر جاذب وجيد.

من ناحيته، أكد المهندس فتح الله فوزى.. رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، أن الدخول فى مشروعات الشراكة بين الدولة والمطورين العقاريين فكر ايجابي، وسوف يعود بالفائدة والنفع على الجانبين كما سيعمل على سرعة الانتهاء من إنشاء وتسليم الوحدات والمشروعات. وأوضح أن الفائدة تعود على الدولة من بيع الارض وتنفيذ مشروعات إسكان اجتماعى فى الوقت ذاته، أما الفائدة العائدة على المطور فهى أن مشروعات الشراكة ستجعله يوجه كل طاقته للتطوير وتنفيذ مشروعات جديدة بدلا من إهدارها فى شراء الأراضى وأعمال المقاولات.

لقراءة التحقيق كاملا يمكنك تصفح العدد

الالكترونى