ألمانيا تخصص نصف مليار يورو لدعم الشركات بسبب كورونا

أظهرت وثيقة اعتزام الحكومة الألمانية إتاحة 500 مليون يورو (563 مليون دولار) للشركات للحيلولة دون انهيار أنشطة التدريب المهني بسبب وباء كورونا، بحسب وكالة رويترز.

ووافقت حكومة المستشارة أنجيلا ميركل بالفعل على حزمتي تحفيز بقيمة إجمالية 880 مليار يورو لتخفيف تداعيات إجراءات الغلق العام المفروضة لاحتواء الجائحة في حين يستعد أكبر اقتصاد في أوروبا لأسوأ ركود منذ الحرب العالمية الثانية.

وجاء في مسودة الخطة المقرر أن توافق عليها حكومة ميركل يوم الأربعاء المقبل ”علينا منع أزمة كوفيد-19 من أن تهدد المستقبل المهني لليافعين وتوفير العمالة الماهرة“.

يشمل البرنامج حافز تدريب يصل إلى 3000 يورو للشركات الصغيرة والمتوسطة المتضررة بشدة من الأزمة.

وستكون المساعدة متاحة أيضا للشركات التي تتلافى تشغيل المتدربين ضمن برامج لخفض ساعات العمل أو التي توظف متدربين من شركات مفلسة.

يذكر أن بعض القطاعات الاقتصادية فى ألمانيا شهدت تحسنا في مؤشراتها في عموم البلاد، بعد إغلاق سببه فيروس كورونا في معظم الدول الأوروبية.

ونقلت “رويترز” عن وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتماير قوله إن البلاد ترى أولى المؤشرات المشجعة في بعض قطاعات الأعمال، لكن الاقتصاد سيستغرق على الأرجح حتى 2022 للعودة إلى الوضع الذي كان عليه قبل ضربة فيروس كورونا.

وافاد ألتماير في مؤتمر صحفي “في بعض القطاعات، نلحظ بعض التطورات التي تبعث على التفاؤل، لكن الأمر سيستغرق أسابيع وشهورا كثيرة أخرى لحين التغلب على جميع تبعات جائحة كورونا”.

وأفادت وسائل إعلام دولية الجمعة الماضى بأن ألمانيا تخطط لكيفية تفادي موجة جديدة من تفشي فيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال وزير المال الألماني، أولاف شولتز، إن “ألمانيا في وضع يمكنها تفادي موجة ثانية من فيروس كورونا”، محذرا من أن “غياب لقاح مضاد للفيروس يعني أن التباعد الاجتماعي وإجراءات الفحص والتتبع أمر ضروري”.

وأضاف شولتز، قائلا: “نحن نتعايش مع الفيروس وهو ما أصفه بأنه وضع طبيعي جديد. ولن يتغير إلا عندما يكون لدينا علاجات طبية جديدة وعندما يكون لدينا لقاح، وطالما لم يحدث ذلك علينا تنظيم حياتنا لتجنب موجة ثانية”.

وتابع شولتز، قائلا: إن “فرص تجنب موجة ثانية من الفيروس في البلاد “كبيرة جدا”.

وأعلن وزير الداخلية الألماني هورست زيهوفر، أن ألمانيا سترفع القيود على الحدود مع سويسرا وفرنسا والنمسا والدنمارك، يوم 15 يونيو، وأضاف أن الحكومة قد تعيد النظر في ذلك إذا تدهورت الأوضاع المتعلقة بتفشي فيروس كورونا المستجد.