اجتماع المركزى الأمريكي في نوفمبر حاسم وقد يشهد وقف رفع أسعار الفائدة

كشفت تقارير اقتصادية صادرة عن الولايات المتحدة خلال الأسبوع الماضي، المستثمرين أملاً متزايداً في أن يتوقف مجلس الاحتياطي الفيدرالي مؤقتاً عن تشديد السياسات النقدية بأن يُبقي على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الشهر، وفقا لشبكة ” سى إن إن”.

ورفع البنك المركزى الأمريكى معدل الفائدة في يوليو إلى أعلى مستوى لها منذ 22 عاماً، لكن البنك أوضح صراحةً أنه لا يستبعد زيادات إضافية في أسعار الفائدة ما لم يتباطأ التضخم بشكل أكبر.

طبقًا لتقرير صادر عن بورصة شيكاغو التجارية، فإن 90 % من مستثمري الأسواق المالية يتوقعون أن يصوت مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي لصالح توقف مؤقت في رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع البنك المقبل يومي 19 و20 سبتمبر ، مقابل 60 % فقط يتوقعون توقفاً مماثلاً في اجتماع نوفمبر

بشكل قاطع من الصعب التكهن  ما إذا كان المركزى الأمريكى سيرفع أسعار الفائدة مرة أخرى هذا العام أو توقع موعد هذا الرفع المحتمل، لكن السيناريو الأكثر احتمالاً هو أن اجتماع نوفمبر سيمثل عاملاً حاسماً في سياسة البنك، إما بإسدال الستار على مسلسل رفع أسعار الفائدة أو تقرير زيادة أخرى جديدة.

ومن المتوقع أن يبقي الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير لبقية العام إذا استمر سوق العمل والاقتصاد الكلي في التباطؤ، ما يساعد على خفض التضخم، وهناك بالفعل العديد من العوامل التي قد تسهم في ذلك، مثل تباطؤ إنفاق الأمريكيين مع استئناف سداد أقساط القروض الطلابية الشهر المقبل أو استمرار البنوك في تشديد معايير الإقراض.

وأوضح رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، الأسبوع الماضي صراحةً أن البنك ينتظر دليلاً على تباطؤ سوق العمل لفترة طويلة للتأكد من أن معدل التضخم يسير بشكل صحيح نحو المسار المستهدف البالغ 2%.

وتنقسم الآراء بشأن سياسة البنك لكبح معدلات التضخم، فمنهم من يرى أن البنك سيواصل رفع الفائدة للسيطرة على التضخم، بينما يرى فريق آخر أن البنك قد فعل ما يكفي بالفعل حتى الآن، ما يسلط الضوء على الانقسام الواضح بين من يدعمون اتخاذ موقف أكثر صرامة لمكافحة التضخم وأولئك الذين يشعرون بالقلق من الأضرار الاقتصادية غير الضرورية.

وتعليقاً على هذا الجدل المتزايد، قال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا، رافائيل بوستيك، في خطاب ألقاه في كيب تاون بجنوب إفريقيا الأسبوع الماضي «يجب أن نكون حذرين وصبورين حتى نتيح للسياسة التقييدية إحداث التأثير المرجو على الاقتصاد، دون أن نخاطر بتشديد السياسة أكثر من اللازم والتسبب في معاناة اقتصادية غير ضرورية».