قال وليد عباس، معاون وزير الإسكان، إن الجهود المكثفة وتعاون الدولة ووزارة الإسكان والمطورين العقاريين للارتقاء بالقطاع العقاري، وأن الجلسات السابقة جنيت ثمارها بالاستجابة إلى تخفيض الفائدة لمدة عامين وأصبحت 10% وعلى الدولة تحمل الـ12% من أجل العبور بالقطاع لبر الأمان.
وأضاف معاون وزير الإسكان، أن وصل نسب التنفيذ إلى 80% مقابل 95% كانت بناءًا على طلب غرفة التطوير العقاري، التي أثبتت صحة وجهة نظرها بالإضافة إلي القطاع ليتخطي بعض التحديات.
وأضاف أن زيادة أسعار الأراضي التي طرحتها الوزارة كانت طبيعية ولا تُعد أكثر من كونها عادية لا تمثال تلك الزيادات والارتفاعات بالسوق المحلي والعالمي.
ولفت عباس إلى نسب المبيعات التي انتعشت ونمت بشكل ملحوظ خلال النصف الأول وتحديدًا قطاعي التجاري والإداري، برغم التحديات التي تواجه القطاع.
وأشار إلى عدد قطع الاراضي التي طرحتها الوزارة خلال الفترة الماضية والتي بلغت 23 قطعة أرض استثماري تقدم بالطلب عليها نحو 85 مطور بقيمة 2 مليار جنيه.
الدكتور وليد عباس معاون وزير الإسكان لشؤون هيئة المجتمعات العمرانية
مستقبل قطاع التطوير العقاري
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
