قال الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، إنه لابد من الترويج الجيد على النطاق الخارجي والداخلي الذي يضمن تحقيق المستهدفات من هذا طرح المتوقع للبورصة خلال الفترة القريبة القادمة.
وأضاف في تصريح خاص لـ «الجريدة العقارية» أنه بالإضافةللترويج الجيد الطروحات المنتظرة لابد من اللتنسيق العام بين كل جهات الدولة لإتمام عملية الترويج، وإخبار كل مستثمري العالم بوجود فرص استثمارية في شركات تحظى بأداء مالي سيحقق مردود ربحي قوي.
وأشار «بدرة» إلى أن سوق المال رغم النجاحات التي حققها مؤخرًا من ارتفاع قيم التداول التي وصلت لنحو 2.4 مليار جنيه، إلا أن السوق بحاجة لبعض الإصلاحات والانتعاشات اللازمة، منها توعية المواطن بفوائد الاستثمار في البورصة لزيادة نسبة عدد المستثمرين بسوق المال، الذي وصل لـ 224 ألف مستثمر جديد خلال النصف الأول من عام 2023 بحسب بيانات رسمية عن البورصة، ليصل إجمالي عدد الأكواد المسجلة بالبورصة إلى 740 ألف كود، وهو رقم مازال صغيرًا مقارنة بإجمالي عدد المصريين والذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.
وأوضح أن ثقافة الادخار لدى المواطن المصري باتت أكبر من ثقابة الاستثمار، حيث بلغ حجم الأموال المملوكة للشعب لدى البنوك نحو 6.5 تريليون جنيه، وحين توعية 10% فقط من هذه النسبة بمكاسب وفوائد الاستثمار في البورصة على الأفراد والدولة ككل، سنجد أن هناك 650 مليار جنيه تم إضافتهم لرأسمال البورصة، ومضاعفة السوق، مما يزيد من صلابة السوق، ويرفع من كفاءته في المؤشرات العالمية، بالإضافة لمضاعفة عمق السوق، بخلاف زيادة وجذب جديد للاستثمار.