هل قرار وزير التموين برفع الأرز من البطاقات التموينية يتسبب في رفع الأسعار بالأسواق؟ خاص

يُعد الأرز من السلع الأساسية والاستراتيجية في مصر، وقرار وزير التموين المصري مؤخرا برفعه من البطاقات التموينية خلق تساؤلات عدة حول هذا المنتج، وهل هذا القرار قد يتسبب في رفع الأسعار؟ وماذا عن توفره في الأسواق خلال الفترة المقبلة.

الأرز

«العقارية» تواصلت مع عدد من التجار والمؤسولين عن توريد الأرز في الأسواق للتأكد من حقيقة رفع الأسعار وتوافره في الأسواق، حيث قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار وزير التموين برفع الأرز من البطاقات التموينية لن يؤثر على الأسعار داخل الأسواق المصرية، خاصة وأن الحكومة أصبحت تخفض حصص الأرز التمويني كل شهر عن السابق عليه، وبالتالي الحصة لم تُعد مؤثرة في الأسواق مثلما كان يحدث من قبل فكانت حصة الحكومة تصل إلي 150 ألف طن كل 3 أشهر عن طريق المنقاصات، وكان يمثل 30% من إستهلاك الأسر المصرية.

أسعار الأرز

وأوضح النجاري، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن مع استمرار زيادة الأسعار وتقلب وجهة نظر الحكومة للأرز كونه سعلة استراتيجية أم لا، قامت وزارة التموين بخفض الحصص التموينية من الأرز ووصلت إلي 15 ألف طن شهريًا، وإستهلاك مصر الشهري من الأرز يصل إلي 300 ألف طن في الشهر الواحد اثناء الظروف الطبيعية دون نقص في السلع الآخرى من "دقيق ومكرونة وباقي الحبوب" وتكون في الإطار الطبيعي.

ارتفاع أسعار الأرز

وأشار إلي أنه خلال الـ6-7 أشهر الماضية، وصلت أسعار الأرز لمستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي السلع ويرجع إلي ندرة الأرز في الأسواق ونقص إنتاجية المحصول، مع وضع تسعرية مخفضة من قبل الدولة مما دفع البعض وغير المدركين إلي شرائه للأعلاف، وبالتالي شهد السوق المصري شح كميات الأرز المعروضة.

سعر الأرز

وتابع: ندرة الأسواق اشعلت أسعار الأرز لمستويات وصلت إلى 35 جنيهًا للكيلو الواحد، واتجهت الدولة لفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، لحدوث توازن في السوق المحلية وأصبح السعر الأقصى لكيلو الأرز 32 جنيهًا، موضحًا أن مضارب الأرز حاليًا تعرض الأسعار بـ20 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو بين 25 و28 جنيهًا أقصى سعر حسب جودة ودرجة السلعة.

موسم حصاد الأرز

وأضاف «رئيس لجنة التصدير» أن موسم الحصاد في سبتمبر الحالي سينعش الأسواق بكميات كبيرة تغطي كافة الاحتياجات المحلية، ويرجع إلي إدراك الفلاح المصري للموسم الماضي الذي شهد زيادة في الأسعار وندرة الأسواق مما دفع وأقبل الكثير على زراعته رغبة في تحقيق الربح، لافتًا إلى أن قوة حصاد الأرز تكون في منتصف الشهر وأن التوقيت الحالي بدأ بالفعل الحصاد ولكنه يُطلق عليه بشاير "آي حصاد بكميات قليلة".

وأشار النجاري، إلي أن فصل الصيف يشهد بطبيعة الحال ضعف في الطلب، وأن قوة الإقبال تبدأ في مطلع شهر أكتوبر المُقبل، لافتًا إلي كميات الإنتاج المتوقعة التي من المتوقع أن تغطي كافة الطلبات المحلية، وهذا ما طمئن وزارة التموين ودفعتهم إلي رفع الأرز من الدعم.

وأكد أن قرار وزير التموين كان يتطلب التآني أكثر لأنه الوزارة مسؤولة عن التجارة الداخلية وتوفر السلع ووصولها إلي المستهلكين، وكان من الضروري التحفظ على جزء من محصول الأرز وتخصيص حصص للدولة، لتفادي آيه أزمات خاصة وأن الساحة العالمية تشهد تغيرات متسارعة وبها الكثير من المشاحنات والحروب، بالإضافة إلي التغيرات المناخية التي تؤثر بلا شك على محصول القمح وبالتبعية يتأثر الأرز وأسعاره، مشيرًا إلي خطورة ترك السوق لتحكم وجشع التجار وقيام بعضهم بالتخزين لاشعال الأسعار.

ولفت النجاري، إلي أنه خلال السنوات السابقة، كانت تشهد كثرة في الإنتاج والمحصول من الأرز وحدث أيضًا اشتعال في الأسعار وشح في الأسواق وكان المحقق الأول للربح هم التجار، مشددًا على أهمية تحفظ وتخصص جزء من إنتاجية الأرز للدولة حفاظًا على المستهلك وتجنب حدوث أيه أزمات وعمليات احتكارية من قبل التجار أو إحداث أزمات عالمية.

رئيس شعبة الأرز: 700 ألف طن فائض من الإنتاج المحلي.. وقرار وزير التموين لن يؤثر على الأسعار

 ومن جانبه أكد رجب شحاتة، رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية، عدم تأثر أسعار الأرز بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور علي المصيلحي، بإلغاء الأرز من البطاقات التموينية، مشيرًا إلى أن هيئة السلع التموينية تُعد أكبر مشتري للأرز في مصر وبهذا القرار سيكون هناك وفرة للأرز داخل السوق المحلي المصري.

وقال رئيس شعبة الأرز في تصريحات خاصة لـ«العقارية» إنه لا تأثير سواء من ناحية الإستهلاك أو الأسعار فالكمية المُستهلكة كما هي سواء تم شرائه عن طريق البطاقات التموينية أو المحال التجارية، لافتًا إلى أن إستهلاك مصر من الأرز يبلغ 3.6 مليون طن سنويا، وسيظل ثابت حتى بعد القرار.

وأضاف شحاتة أن إنتاج مصر من الأرز الشعير يتراوح بين 7 و7.5 مليون طن، ينتج أزر أبيض ما بين 4.2 و4.5 مليون طن، مقابل أن إستهلاك السوق المحلي يبلغ فقط 3.6 مليون طن وهناك وفرة في الأسواق وفائض إنتاج يصل إلي ما بين 700 و900 ألف طن.

وأشار شحاتة، إلى أن موسم حصاد الأرز بدأ بالفعل وأن السوق المصري غني بالأرز وبالفعل الحصاد ساهم في انخفاض الأسعار فقد خسر كيلو الأرز نحو 15 جنيهًا، حيث هبط السعر من 35 جنيهًا إلي 17 و19 ويصل بحد أقصى إلي 20 جنيهًا.