رئيس لجنة التصدير يكشف لـ "العقارية" تأثير رفع الأرز من البطاقات التموينية على الأسواق

 قال مصطفى النجارى، رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن قرار وزير التموين برفع الأرز من البطاقات التموينية لن يؤثر على الأسعار داخل الأسواق المصرية، خاصة وأن الحكومة أصبحت تخفض حصص الأرز التمويني كل شهر عن السابق عليه، وبالتالي الحصة لم تُعد مؤثرة في الأسواق مثلما كان يحدث من قبل فكانت حصة الحكومة تصل إلي 150 ألف طن كل 3 أشهر عن طريق المنقاصات، وكان يمثل 30% من إستهلاك الأسر المصرية.

رفع الأرز من البطاقات التموينية

وأوضح النجاري، في تصريحات خاصة لـ«العقارية» أن مع استمرار زيادة الأسعار وتقلب وجهة نظر الحكومة للأرز كونه سعلة استراتيجية أم لا، قامت وزارة التموين بخفض الحصص التموينية من الأرز ووصلت إلي 15 ألف طن شهريًا، وإستهلاك مصر الشهري من الأرز يصل إلي 300 ألف طن في الشهر الواحد اثناء الظروف الطبيعية دون نقص في السلع الآخرى من "دقيق ومكرونة وباقي الحبوب" وتكون في الإطار الطبيعي.

أسعار الأرز

وأشار إلي أنه خلال الـ6-7 أشهر الماضية، وصلت أسعار الأرز لمستويات غير مسبوقة مقارنة بباقي السلع ويرجع إلي ندرة الأرز في الأسواق ونقص إنتاجية المحصول، مع وضع تسعرية مخفضة من قبل الدولة مما دفع البعض وغير المدركين إلي شرائه للأعلاف، وبالتالي شهد السوق المصري شح كميات الأرز المعروضة.

ارتفاع أسعار الأرز

وتابع: ندرة الأسواق اشعلت أسعار الأرز لمستويات وصلت إلى 35 جنيهًا للكيلو الواحد، واتجهت الدولة لفتح باب الاستيراد للقطاع الخاص، لحدوث توازن في السوق المحلية وأصبح السعر الأقصى لكيلو الأرز 32 جنيهًا، موضحًا أن مضارب الأرز حاليًا تعرض الأسعار بـ20 جنيهًا، ويتراوح سعر الكيلو بين 25 و28 جنيهًا أقصى سعر حسب جودة ودرجة السلعة.

موسم حصاد الأرز

وأضاف «رئيس لجنة التصدير» أن موسم الحصاد في سبتمبر الحالي سينعش الأسواق بكميات كبيرة تغطي كافة الاحتياجات المحلية، ويرجع إلي إدراك الفلاح المصري للموسم الماضي الذي شهد زيادة في الأسعار وندرة الأسواق مما دفع وأقبل الكثير على زراعته رغبة في تحقيق الربح، لافتًا إلى أن قوة حصاد الأرز تكون في منتصف الشهر وأن التوقيت الحالي بدأ بالفعل الحصاد ولكنه يُطلق عليه بشاير "آي حصاد بكميات قليلة".

إنتاج مصر من الأرز

وأشار النجاري، إلي أن فصل الصيف يشهد بطبيعة الحال ضعف في الطلب، وأن قوة الإقبال تبدأ في مطلع شهر أكتوبر المُقبل، لافتًا إلي كميات الإنتاج المتوقعة التي من المتوقع أن تغطي كافة الطلبات المحلية، وهذا ما طمئن وزارة التموين ودفعتهم إلي رفع الأرز من الدعم.

قرار وزير التموين برفع الأرز من البطاقات كان يتطلب التآني والتريس أكثر

وأكد أن قرار وزير التموين كان يتطلب التآني أكثر لأنه الوزارة مسؤولة عن التجارة الداخلية وتوفر السلع ووصولها إلي المستهلكين، وكان من الضروري التحفظ على جزء من محصول الأرز وتخصيص حصص للدولة، لتفادي آيه أزمات خاصة وأن الساحة العالمية تشهد تغيرات متسارعة وبها الكثير من المشاحنات والحروب، بالإضافة إلي التغيرات المناخية التي تؤثر بلا شك على محصول القمح وبالتبعية يتأثر الأرز وأسعاره، مشيرًا إلي خطورة ترك السوق لتحكم وجشع التجار وقيام بعضهم بالتخزين لاشعال الأسعار.

ولفت النجاري، إلي أنه خلال السنوات السابقة، كانت تشهد كثرة في الإنتاج والمحصول من الأرز وحدث أيضًا اشتعال في الأسعار وشح في الأسواق وكان المحقق الأول للربح هم التجار، مشددًا على أهمية تحفظ وتخصص جزء من إنتاجية الأرز للدولة حفاظًا على المستهلك وتجنب حدوث أيه أزمات وعمليات احتكارية من قبل التجار أو إحداث أزمات عالمية.