كشف محمد يوسف.. المدير التنفيذى لجمعية رجال الأعمال المصريين أن الجمعية تشهد خلال الفترة القادمة نشاطا مكثفا من خلال اللجان التى تصل إلى 15 لجنة تمثل جميع القطاعات، مشيرا الى أن هناك لقاءات دورية مع كبار المسئولين الحكوميين والتحاور معهم بشأن القرارات والقوانين، إضافة الى التواصل مع منظمات أعمال مثيلة، حيث تم توقيع أكثر من 75 اتفاق تعاون مع منظمات أعمال فى جميع دول العالم بهدف تعزيز التبادل التجاري، لافتا الى أن الجمعية تشارك بفاعلية فى مناقشة التشريعات، مشيرا الى مشاركة الجمعية لوزارة الاستثمار فى المناقشات حول قانون الاستثمار، إضافة الى المشاركة فى قوانين أخرى كقانون العمل والخدمة المدنية.
وأشار أيضا الى أن الجمعية اطلقت مبادرة فيما يخص قطاع السياحة من خلال مقترح مقدم الى البرلمان لحل مشكلات القطاع، لافتا الى أن جمعية رجال الأعمال المصريين تهدف الى بث رسالة قوية الى العالم بأن مجتمع الأعمال لن يهرب ولم يغلق مصانعه رغم كافة التحديات.
وأوضح أن الجمعية تستهدف عقد مزيد من اللقاءات مع دول مثل دولة جنوب إفريقيا، بالإضافة الى استقبال وفود من الصين وسنغافورة واليونان.
فى البداية.. ما طبيعة أنشطة الجمعية حاليا فى خدمة أعضائها؟
تتمثل طبيعة أنشطة الجمعية من خلال ممارسة نشاطها فى محورين أساسيين المحور الأول إدارة اللجان بالجمعية والتى يبلغ عددهم نحو 15 لجنة اقتصادية وتمثل كل لجنة قطاعاً اقتصادياً منفصلاً وتضم كل لجنة عدداً من رجال وسيدات الأعمال الذين يعملون فى نفس النشاط ليجتمعوا مع بعضهم لمناقشة كافة الموضوعات المتعلقة بالنشاط ويحددوا اهم التحديات التى تواجه النشاط.
ونجتمع مع كبار المسئولين الحكوميين المعنيين بهذا النشاط ونتحاور معهم للوصول الى أفضل الحلول الممكنة التى تنمى وتعظم هذا النشاط وتحسن من مستوى الأداء الحكومى لهذا النشاط، و نطلع على أهم القرارات والقوانين التى تصدر بخصوص هذا القطاع، الذى يؤدى دوره فى الاقتصاد القومى بشكل سليم، بالإضافة الى هذا فإن مجرد اجتماع رجال الأعمال على طاولة واحدة للتحدث عن النشاط الخاص بهم من شأنه خلق نوع من التواصل بين أعضاء الجمعية بعضهم البعض، ويظهر نوع من علاقات العمل المشتركة بين رجال الأعمال ويتمثل المحور الثانى فى أنه بجانب اللجان هناك شبكة من العلاقات الدولية القوية من خلال أكثر من 75 اتفاق تعاون مع منظمات مثيلة خارج مصر فى جميع دول العالم ومن خلال شبكة العلاقات نتبادل الوفود الزائرة فنستقبل وفوداً أجنبيةونسفر بعثات ووفوداً مصرية، ومن خلال تلك الوفود المتبادلة نخلق نوعاً من اللقاءات الثنائية تنتج عنها اتفاقيات تجارية أو استثمارية.
ونناقش مع الوفود الأجنبية كمجتمع أعمال أجنبى منظوره عن مناخ الاستثمار فى مصر الى أين يذهب وعن رؤيته لقوانين التجارة التى تربط بينهم وبين مصر ونبحث سبل تحسين مناخ الاستثمار المشترك، ومن ثم نخاطب الحكومتين فى الدولتين لأخذ القرارات السليمة وتشجيع حجم التجارة والاستثمار المتبادل كإحدى النقاط الأساسية لتنشيط العلاقات الخارجية التجارية.
ماذا عن دور الجمعية فى تعزيز العلاقات التجارية مع البلاد المختلفة؟
لدينا علاقات قوية تجارية تاريخها يعود الى أكثر من 38 سنة مع دول أجنبية وفى سياق مشابه فلدينا علاقات مع مجلس الشعب حاليا من خلال المتابعة مع اللجنة الاقتصادية فى مجلس النواب، ومن ثم نتحاور معهم حول أهم القرارات والتشريعات المطلوب تطويرها أو تعديلها أو نصدر قرارات وتشريعات جديدة من شانها تحسين المناخ الاستثمارى.
وإذا ما كان هناك قرارات صدرت من قبل الحكومة لها تأثير سلبى على النشاط الاقتصادى فى مصر نتكلم بصراحة وبمنتهى الشفافية لتوضيح الأمر لمتخذى القرارات ان القرار آثاره السلبية وأضراره على الاقتصاد المصرى كبيرة، لكننا كجمعية رجال أعمال لا نتحدث عن أمور ولا مشكلات شخصية للأعضاء ولا نتبناها، بينما حديثنا يكون عن أمور لها صفة العمومية من خلال الحديث عن الاقتصاد المصرى بشكل عام وتقديم رؤية استراتيجية من خلال أصحاب الفكر الذين يضعون السياسات العامة للاقتصاد المصرى.
ما دور مجتمع الأعمال فيما يخص تحسين التشريعات والقوانين والقرارات الجديدة والتى تعرضها عليكم الحكومة؟
فى السابق حينما كانت الأمور نوعا ما تسير بشكل مستقر ولم تكن هناك مشكلات وأحداث كتلك التى اندلعت فى آخر 4 سنوات، حيث كانت كل القوانين والتشريعات تأتى لنا للنظر فيها ومناقشتها قبل أن تصدر وتميزت الفترة بحدوث طفرة اقتصادية فى مصر وتعد تلك الفترة هى مابين عامى 2004 و2010، حيث كانت الحكومة وقتذاك مؤمنة بأن تتشاور مع مجتمع ومنظمات الأعمال وتبحث كافة آرائنا، وبالفعل كانت تأخذ بمقترحاتنا وتوصياتنا لكافة القرارات والتشريعات الاقتصادية.
كان هذا الأمر الذى ساهم فى صدور قرارات من شأنها تحسين المناخ الاستثمارى و تحسين الاقتصاد المصرى وزادت قوته وظهر ذلك من خلال العديد من المؤشرات بالأخص على ميزان المدفوعات وعلى الزيادة فى حجم الاستثمارات الأجنبية والزيادة الملحوظة فى عدد السياح والمساهمة فى زيادة دخل السياحة، مما أثر فى إحداث تحسن ملحوظ فى القطاع السياحى، ويأتى هذا كنموذج مهم يوضح مدى التحسن فى التواصل بين القطاع الخاص والقطاع الحكومى.
وبعد مرور 5 سنوات من الأحداث غير المستقرة بدأنا مرحلة جديدة حدث استقرار سياسى نوعاً ما وانعقاد جلسات مجلس نواب وحكومة تبذل أقصى ما عندها ونتمنى أن يعود الأمر لسابقه.
ما أبرز القوانين والتشريعات التى تم عرضها على الجمعية من الحكومة والبرلمان لأخذ رأى مجتمع الأعمال؟
أرسلت لنا وزارة الاستثمار طلباً لإشراكنا فى الأمر الخاص بقانون الاستثمار ومعرفة رأينا وتوصياتنا وهل نحتاج قانوناً للاستثمار أم تعديلاً فى قوانين الاستثمار، وهذا ما سنناقشه قريبا ومن وجهة نظرى نحن نحتاج الى قانون استثمار مبسط نوضح فيه للمستثمر الاجنبى أهم المعلومات والبيانات المطلوبة من حيث الامتيازات والحوافز التى سيتمتع بها حين يستثمر فى مصر وعن كيفية الخروج بالاستثمار، حين ينتهى من أعماله وعن كيفية تحويل ارباحه الى الخارج كل تلك الأمور يجب أن يحملها القانون بمعنى أن يشمل مجموعة بسيطة من المواد التى فى نهاية الأمر تؤدى الغرض سواء تم عمل تعديلات أو حتى نصدر قانوناً جديداً.
ماذا عن أهم القوانين الأخرى التى تم عرضها عليكم؟
هناك العديد من القوانين التى تحتاج الى العمل عليها كان بالطبع أهمها قوانين الاستثمار، بالإضافة الى قوانين أخرى حيث بالفعل تحدثنا وناقشنا فيما يخص قوانين الخدمة المدنية وقوانين العمل وقوانين منظمة لترويج السياحة.
بالنسبة لقطاع السياحة قمنا بصياغة ورقة عمل شملت كافة الموضوعات والخطط نتحدث بها على المدى القصير والمتوسط والطويل، حيث اجتمعنا مع لجنة السياحة فى البرلمان وقمنا بعرض رؤيتنا على الحكومة لأخذ خطوات فعلية وإجراء دراسات جديدة أوضحنا فيها أهمية تأمين المطارات من خلال شركات متخصصة فى هذا المجال، بالإضافة الى ضرورة تنظيم بعثات ترويجية لأسواق خارجية وأسواق خاصة وبالأخص فى أوروبا الشرقية من خلال التواصل معها بشأن اجتذاب السائحين.
وبالنسبة لقوانين العمل فحتى الآن لا يوجد أى شئ جديد، كما أبدينا ملاحظات وتم إرسال بعض النقاط الهامة والخاصة باحترام الفكر الخاص بحقوق العامل الى جانب حقوق صاحب العمل ففى القوانين القديمة والتى اتصفت بوجود إهدار بشكل كبير لصاحب العامل وعدم الحفاظ على حقوقه.
ما أهم الفرص الاستثمارية التى تعد عامل جذب للمستثمرين بالخارج من واقع اللقاءات الثنائية مع ممثلين لمجتمع الأعمال الأجنبى؟
مصر دولة امكانياتها كبيرة جدا وبها مجموعة من المشروعات الخاصة بمحور تنمية قناة السويس، التى تتضمن مجموعة من القطاعات الاقتصادية الهامة منها على سبيل المثال النقل واللوجيستيات وقطاعات الصناعات المتوسطة والصناعات الثقيلة وقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، بالإضافة الى مشروعات متعلقة بالعاصمة الإدارية الجديدة كالسياحة الترفيهية وإقامة المدن الصناعية وتلك المشروعات أيضا المتعلقة بالخدمات السياحية المختلفة.
كيف يتم تهيئة المناخ الاستثمارى بالنسبة لمجتمع الأعمال الأجنبى؟
بالنظر الى أننا لدينا قطاعات استثمارية متنوعة بشكل كبير والمجال فيها مفتوح، لكن يجب أن نهيئ المناخ للمستثمر الأجنبى عندما يأتى يكون على علم بسعر الدولار وكم سيكون حجم استثماراته ويستطيع حساب أرباحه وعن كيفية تحويلها الى الخارج وعند إمكانية خروجه فعند توفير تلك البيانات نتأكد من دخول الاستثمارات الأجنبية الى مصر.
وعلى صعيد موازٍ فالسوق المصرى جاذب بالنظر الى حجمه وكم الاتفاقيات التجارية مع الدول المحيطة كاتفاقية الكوميسا واتفاقيات الاتحاد الأوروبى واتفاقية التجارة العربية والميركسور والافتا وتمثل كل الاتفاقيات عناصر جذب للاستثمارات الخارجية وتوفر أهم ثلاث نقاط ففى الفترة بين 2004 الى 2010 استطعنا أن نجتذب نحو 10 آلاف سائح الى مصر كانت لديك حكومة وقواعد وأسس وثبات فى العملة واحتياطى نقدى يغطى الجنيه المصرى وأمور كثيرة مشجعة للمستثمر، بالإضافة الى الحوافز الضريبية مع استقرار سعر العملة.
كيف يمكن التغلب على مشكلة العملة المصرية من وجهة نظرك؟
يجب أن يكون لدينا القدرة الكافية لمجابهة مافيا السوق السوداء فلو لم يكن لدينا احتياطى دولارى قوى يقف أمام الضغط على العملة، الأمر الذى يستغله مافيا السوق السوداء برفع الأسعار، لذا يجب أن يكون لدى حصيلة دولارية قوية تدخل فى القنوات الشرعية مع ترك العملة للعرض والطلب، لكن مع وجود سوق سوداء وزيادة الضغط على القنوات الشرعية ونقص الحصيلة الدولارية من جانب البنك المركزى و الاحتياطى النقدى وميزان مدفوعات بالسالب سيشكل تعويم الجنيه مخاطرة كبيرة.
ما أهم الدول التى تسعى الجمعية الى تحسين العلاقات التجارية معها؟
سافرنا مجموعة من الدول خلال الفترة الماضية التى على رأسها دول مثل كوريا واليونان وهولندا، بالإضافة الى مجموعة من الدول العربية، وفى هذا السياق نحن كجمعية منقسمة الى شقين مهمين يتمثل الشق الأول هو وضع رسالة نوجهها لمجتمع الأعمال الدولى بأن مجتمع الأعمال المصرى قادر على الصمود رغم كل التحديات التى تقف أمامه ولديه إصرار للحفاظ على استمرار عجلة الاقتصاد فى مصر.
ونؤكد للعالم أن مجتمع الأعمال المصرى لن يهرب ولم يغلق مصانعه ولم يطرد العمالة وهى بمثابة رسالة قوية للعالم، وهذا هو شغلنا الشاغل منذ العام الماضى، حيث بدأ يتوفر لنا استقرار نوعا ما وبدأ يكون لنا رؤية اقتصادية نعمل عليها وبدأنا نخرج للعالم الخارجى لدعوة مجتمع الأعمال الدولى للعمل وزيارة مصر ونشرح لهم وجود تطور فى المناخ الاستثمارى قادم، لذا فلدينا لقاءات مع دولة جنوب إفريقيا، بالإضافة الى استقبال وفود من الصين ومن سنغافورة واليونان ولدينا بالطبع جدول ممتلئ بالزيارات فى الأيام القادمة.
ما المردود الإيجابى لزيارة مصر الشرفية لمؤتمر العشرين بالصين.. وأهم الاستثمارات المنتظرة مع الجانب الصينى؟
تعد زيارة الصين لحضور مؤتمر العشرين هى زيارة لها بعد سياسى واقتصادى كبير جدا، ويمثل هذا الاجتماع المعروف بقمة العشرين الذى يشمل اقوى عشرين دولة اقتصادية لمناقشة الأوضاع والاحوال الاقتصادية وما يشهده الاقتصاد العالمى من تباطؤ ومحاولات لايجاد الحلول لإسراع النمو وتمثل دعوة الصين لمصر كضيف شرف رسالة قوية للعالم بأن مصر دولة محورية واقتصادية، فبالرغم أنها ليست من ضمن اقتصاديات الدول الكبرى لكنها مؤثرة جدا على الاقتصاد العالمى.
و الصين تؤكد لنا دائما بأن هناك اهتماماً كبيراً جدا لأن تستثمر فى مصر لإيمانها بأن مصر تمثل عمقاً استراتيجيا وسياسيا واقتصاديا ضخماً ولديها استثمارات فى مصر، فهناك العديد من المشاريع التى تدخل بها كمشروع المثلث الذهبى والمنتظر طرحه قريبا على الشركات العالمية بالاضافة الى طريق الحرير وتسهم الصين بشكل كبير فى مجال النقل واللوجيستيات، فهناك العديد من المجالات المفتوحة ونتوقع بأن يشكل مستقبل العلاقات الصينية المصرية مستقبلاً باهراً.
ما دور جمعية رجال الأعمال فى البحث عن سبل تدعيم المشروعات الصغيرة والمتوسطة؟
تمثل المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقرى لأى دولة وتؤكد مبادرة البنك المركزى الـ 200 مليار جنيه أن تلك المشروعات هى عصب الاقتصاد ومشكلتها الأساسية أنها ليس لها أب شرعى فكل المجهودات تعد متناثرة وليست هناك جهة معنية توحد كل الجهود تحت مظلة واحدة فتطالب الجمعية دوما بأهمية وجود هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بحيث يعمل تحت مظلتها كافة الجهات المعنية مثل الصندوق الاجتماعى للتنمية سواء الصناديق المخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والصناديق المخصصة سواء الجمعيات الأهلية الموجودة فى المحافظات لتنسيق العمل فيما بينها وتوحيد القوانين واللوائح والتشريعات فيما بينها لتوضيح كافة الإجراءات التى يجب أن يلتزم بها المواطن سواء الخاصة بالمستندات المطلوبة والمساندة لو تعثر أو الجهة التى ستحاسبه وتراقبه، وبدون ذلك فكل المجهودات سوف تذهب هباءً.
وتقف تلك الجهة مع البنك لمنح التمويل بشروط ميسرة، لكن دور الجمعية لن يأتى إلا بعد توفر تلك الهيئة الذى سيشمل وقتئذاك من خلال كبار اعضاء رجال الاعمال فأنا كمنتج ملابس أحتاج الى تجمع صناعى ليغذى المنتج الذى أقدمه.
يأتى دور الجمعية بعد توفر الهيئة المطلوبة ودمج معظم الجهات تحت مظلتها من خلال وضع اقتراح خطة للصناعات المطلوبة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فمثلا تجمع لصناعة النسيج والملابس فى مكان واحد لخدمة هذا القطاع المهم، بالإضافة الى مشروعات سياحية تخدم المشروعات فى شرم الشيخ على سبيل المثال، وذلك بالطبع بعد دراسة الاحتياجات طبقا للواقع، وضرورة أن تتم دراسة مشكلات الصعيد والهجرة غير الشرعية.
كيف تعاملت الجمعية بخصوص أزمة وقف بعض الدول صادرات الموالح والخضراوات المصرية إليها وتوابع تلك الأزمة على استيراد القمح من روسيا؟
تعاملت الجمعية مع هذه الأزمة من خلال طرح ورقة عمل تفيد بأن العلاقات الاقتصادية التجارية متشابكة، فمصر داخل منظومة اقتصادية وتجارية متكاملة، وبالتالى فإن أى إجراءات تعسفية غير مطابقة للمعايير الدولية سوف تواجه بالطبع بعض القرارات المتعسفة والمضادة من الدول الأخرى.
وهذا ما يجعلنا نفكر جيدا وندرس أى خطوة من شأنها إثارة علاقات ونتائج سلبية مع شركائنا التجاريين فى الدول الأخرى، لذا فنحن تمسكنا بأن نكون ملتزمين بالمعايير المطلوبة دوليا، فبالنسبة للقمح فإن العالم يعمل على تلك النسبة من فطر الأرجوت بالقمح ونطالب بالتمسك بها ولا نضع لأنفسنا مواصفات، خاصة بنا وهى خارج نطاق المواصفات الدولية، مما يعرضنا للمعاملة بالمثل فى هذه الأمور.
كيف تتمثل خطورة وقف صادرات مصر من الموالح على القطاع الخاص؟
تتمثل خطورة وقف صادرات مصر من الموالح أنها تأتى فى فترة حساسة تتوافق مع موسم تصدير الموالح الى روسيا، فمن الجيد وقف الأزمة تفاديا لتفاقم كان سيستمر، وبدورنا فنحن كقطاع خاص يقع عليه الضرر سواء من ناحية استيراد القمح أو تصدير الموالح الى روسيا التى تمثل السوق الأكبر لدينا والذى نستورد منه القمح ونصدر له الموالح والخضراوات، لذا فالضرر يتمثل فى الفقد المحتمل للحصيلة الدولارية، التى كانت تأتى الى البلد واحتمالية خسارة سوق تصديرى، بالإضافة الى الأضرار المحتملة للعقود مع التاجر الأجنبى بالخارج.
ما فرص الاستثمار بين القطاعين الخاص والحكومى فى مصر؟
إن فرص الاستثمار بين القطاعين الحكومى والخاص ذات أهمية لدعم سبل التعاون بين كل من القطاعين والحكومة لم يعد لديها بديل سوى التشارك مع القطاع الخاص، وهو ما يظهر لنا جليا خلال تلك الفترة.
ما رأيك فى اتخاذ بعض الدول مواقف مضادة لوقف صادرات مصر من الفراولة؟
ان اتخاذ بعض الدول مواقف بشأن وقف الصارات المصرية إليها من الفراولة هو ذريعة فقط لمجرد الضغط على مصر بعد أن تشككت أمريكا من إصابة الفراولة المصرية نتيجة لظهور بعض الحالات لديها مصابة، لكن الثابت أنه لا توجد أى أمراض معدية بالنسبة لمحصول كالفراولة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
