أصدرت الحكومة قرار ينص على تحويل طالبي الإقامة السياحية وغير السياحية رسوم الإقامة وغرامات التخلف ورسم بطاقة الإقامة من الدولار، إلى الجنيه المصري.
قرار رئيس الحكومة
ونشرت الجريدة الرسمية قرار الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، رقم 3326 لسنة 2023 الذي ينص على أنه يتعين على الأجانب المتقدمين للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية، للحصول على حق الإقامة للسياحة أو لغير السياحة، تقديم إيصال يفيد تحويلهم ما يعادل رسوم (الإقامة - غرامات التخلف - تكاليف إصدار بطاقة الإقامة) من الدولار أو ما يعادله من العملات الحرة إلى الجنيه المصري من أحد البنوك أو شركات الصرافة المعتمدة.
الحكومة تطالب المقيمين بصورة غير شرعية بتوفيق أوضاعهم
ووفقًا لقرار الحكومة يجب على الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم شريطة وجود مُستضيف مصري الجنسية، خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار، مقابل سداد مصروفات إدارية بما يعادل ألف دولار أمريكي تودع بالحساب المخصص وفقًا للقواعد والإجراءات والضوابط التي تحددها الحكومة متمثلة في وزارة الداخلية.