قال الدكتور جواد الخراز المدير التنفيذي للمركز الإقليمي للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة "RCREEE، إن خطوة مصر إنشاء المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر ومشتقاته، خطوة إيجابية للغاية، وتأتي في إطار التوجهات الطموحة للحكومة المصرية، لتعزيز التحول نحو إنتاج الهيدروجين الأخضر.
وأشار "الخراز"، في تصريحات لـ" العقارية"، إلى أن الدراسات التي تمت إنجازها من طرف جهات دولية مختلفة، قالت إن مصر لديها الامكانيات، لتتحول إلى مركز إقليمي لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتصديره للخارج، فمن جهة أسعار الطاقة المتجددة في مصر تنافسية جدًا خصوصا الطاقة الشمسية ثم الطاقة الريحية، وثانيًا البنية التحتية موجودة ومهمة جدًا، ومنها الموانئ على قناة السويس، وهي جاهزة ومتميزة بالمقارنة مع الدول الإفريقية، إضافة إلى موقع مصر الجغرافي بين القارة الأسيوية والإفريقية والأوروبية، وهو ما يجعلها فعلًا مركزًا إقليميًا مميزًا لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.
وأوضح أن مصر تعد الأولى في محيطها العربي والإقليمي من ناحية الطاقة المتجددة، ومن ناحية أسعار الطاقة التنافسية، بفضل السياسات التي اعتمدت في السنوات الأخيرة وتوفير الإطار التشريعي الذي يشجع على زيادة الاستمثارات في الطاقة المتجددة.
وأضاف الخراز، أن مصر وقعت اتفاقيات دولية، في مؤتمر شرم الشيخ للمناخ كوب 27، للبدء في إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته بحلول 2027 و 2028، خاصة في ظل تطوير مصر لاستراتيجيتها الوطنية للهيدروجين الأخضر، مشيرًا إلى أن المسودة الخاصة بها جاهزة، وسيتم الإعلان عنها قريبًا جدًا.
ولفت إلى أن المجلس الذي وافقت الحكومة المصرية على إنشائه، يهدف لتوحيد جهود كل الفاعلين في القطاع، من أجل تنسيق أكبر، سواء للإنتاج أو التصدير أو الاستثمارات، لأن الاستثمار في الهيدروجين الاخضر يحتاج إلى استمثارات بمليارات الدولارات.
وتحدث "الخراز"، عن ضرورة تنويع التمويل الذي سيتم ضخه في القطاع، فهناك شركات خاصة عالمية ومستمثمرين دوليين مهتمين بالاستثمار في قطاع الهيدروجين الأخضر، وسيكون لهم دور إرساء دعائم الاستثمار في الهيدروجين الأخضر، إلى جانب صناديق التمويل الدولية، كالصندوق الدولي للمناخ والبنك الأوروبي للاستثمار والبنك الأوروبي للتنمية، وكل الجهات التمويلية، التي من مصلحتها المساعدة في الاستثمارات في هذا القطاع، لأنها في ما يسمى الاستثمار الأخضر وبالتالي إيفاء مصر بالتزاماتها تجاه اتفاقية باريس للمناخ.
ونوه "الخراز"، إلى أن التحول نحو الطاقة الخضراء، والاستثمارات المتزايدة في هذا القطاع، سيؤدي في نهاية المطاف، إلى توفير الطاقة بشكل أكبر، وبالتالي أسعار تنافسية، تتأثر بشكل إيجابي وتنخفض .
وأضاف أن الهيدروجين الأخضر، جانب توفير المياه، التي ستحتاجها عملية إنتاج الهيدروجين الأخضر، والتي توفرها مصر من محطات التحلية، إذ أن هناك 21 محطة قيد الدراسة لتنفيذها على شواطئ البحر الأحمر والمتوسط لتوفير المياه الصالحة للشرب والزراعة والمياه المطلوبة لإنتاج الهيدروجين الأخضر.
وكشف عن أن الهيدروجين الأخضر، يحتاج إلى مجهودات على المستوى التكنولوجي، فلا تزال تكلفة إنتاجه كبيرة، وأسعاره مرتفعة نوعًا ما، وتبلغ نحو 7 دولارات للكيلو جرام أو أكثر لكن من المتوقع ان تتطور التكنولوجيا ونتحدث عن طموح بحلول 2030 يصل السعر إلى 1.5 دولار للكيلو جرام.