خالد أبو المكارم : 10.2 مليار جنيه حجم صادرات قطاع الكيماويات بالنصف الأول من 2016


الاحد 25 سبتمبر 2016 | 02:00 صباحاً

كشف الدكتور خالد أبو المكارم.. رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، عن أن المجلس تقدم باقتراح إلى وزارة التجارة والصناعة بتحصيل رسم الصادرات بالدولار كجزء من حل أزمة ندرة العملة الأجنبية فى السوق المصرى، مطالبا الدولة بأن تسمح للشركات المصدرة ببيع ٪50 من الحصيلة التصديرية للبنوك بسعر الصرف الرسمى على أن يكون لها الحق فى التصرف فى باقى الحصيلة كيفما تشاء.

وأوضح “أبو المكارم” فى حواره مع “العقارية” أن حجم صادرات المجلس خلال النصف الاول من العام الجارى ٢٠١٦ بلغت 10.248 مليار جنيه بما يعادل 1,437 مليار دولار بنسبة نمو ٪14 بالجنيه المصرى، ونسبة نمو ٪3 بالدولار، مؤكدا أن المجلس التصديرى يسعى خلال الفترة المقبلة إلى مضاعفة هذه النسبة خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وأشار إلى أن المجلس يستهدف خلال الفترة المقبلة النفاذ إلى الأسواق الإفريقية والروسية باعتبارها الأسواق الأكثر جاذبية للمنتجات المصرية، فضلا عن  المشاركة فى حوالى 19 معرضا دوليا خلال العامين الجارى والمقبل، والقيام بعدد من البعثات الترويجية  لدول السنغال، كوت ديفوار، زامبيا، وأوغندا، لافتا الى أن المجلس يسعى لتطبيق استراتيجية جديدة خلال الفترة الحالية تستهدف مضاعفة عدد البعثات الترويجية والتعاون مع مكاتب التمثيل التجارى ومكاتب التسويق فى الدول التى تتوجه إليها البعثات خاصة فى أفريقيا، مع دعمها بـ ٪80 من النفقات من خلال المجلس.. وإلى نص الحوار ..

 

 كم تبلغ حصيلة المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة؟

 بلغ إجمالى صادرات الصناعات الكيماوية خلال النصف الأول من العام  الجارى ٢٠١٦ ما يقدر بمبلغ 10.248 مليار جنيه بما يعادل 1,437 مليار دولار بنسبة نمو ٪14 بالجنيه المصرى، ونسبة نمو ٪3 بالدولار، و يسعى المجلس التصديرى خلال الفترة المقبلة إلى مضاعفة هذه النسبة خلال النصف الثانى من العام الحالى.

وأشير هنا إلى أن حجم الصادرات المصرية غير البترولية التى تشمل صناعات “البلاستيك والمطاط والأسمدة” قد انخفضت خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 بنسبة بلغت ٪19، وذلك يرجع الى نقص الغاز الذى أدى الى انخفاض الإنتاج بنسبة ٪30، وأؤكد أن توفير الغاز اللازم للمصانع العاملة بقطاع الأسمدة من شأنه عودة الانتاج الى معدلاته الطبيعية.

أما حجم الصادرات المصرية غير البترولية فقد سجلت 72.2 مليار جنيه خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2015 مقابل 81.4 مليار جنيه فى نفس الفترة من العام 2014، وذلك نظرا لانخفاض حجم الطلب العالمى على المنتجات فضلا عن  العوامل الداخلية التى مر بها السوق المصرى.

 ما أكثر الأسواق التى يتم تصدير المنتجات الكيماوية المصرية إليها؟

 تعد تركيا من أكبر مستوردى قطاع الصناعات الكيماوية والأسمدة من مصر حيث إنها تحتل المرتبة الأولى من أكبر 10 دول مستوردة فى القطاع على مدار الـ 5 سنوات الماضية، كما أنها استحوذت على ٪31 من صادرات القطاع بنهاية مايو الماضى بقيمة 1.8 مليار جنيه. كما أن دول السعودية والسودان والمغرب وكينيا أصبحوا ضمن أكبر 10 دول مستوردة بالقطاع خلال الخمسة أشهر الأولى بالعام الجارى، وذلك نتيجة تركيز المجلس التصدرى عليها خلال الثلاث سنوات الماضية من خلال المعارض والبعثات الترويجية، فى حين تستحوذ فرنسا على نسبة ٪12 وايطاليا على ٪11 من الصادارت الكيماوية المصرية.

 وماذا عن الأسواق المستهدف النفاذ إليها خلال الفترة المقبلة؟

 نمو الصادرات المصرية خلال الفترة المقبلة سوف يعتمد بشكل أساسى على النفاذ إلى أسواق القارة الأفريقية وروسيا، فقد تم وضع خطة من جانب المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة لاختراق الأسواق الأفريقية والروسية باعتبارها الأسواق الأكثر جاذبية للمنتجات المصرية فى الفترة الحالية، كما أنه يتم العمل على حل المشاكل التى تواجه صادراتنا فى هذه الأسواق وعلى رأسها المنافسه والقيود الجمركية التى تزيد من تكلفة المنتجات المصرية فى هذه الأسواق .

وأود أن ألفت هنا إلى ضرورة دراسة الأسواق الأفريقية بعناية شديدة من أجل زيادة الصادرات المصرية إليها، حيث إن التواجد بقوة فى أفريقيا والاستحواذ على نسبة من هذه الأسواق يحتاج إلى جهود كبيرة.

أما فيما يخص السوق الروسى، فجارىٍ حاليا التجهيز لمعرض فى موسكو حيث إنه يوجد لدينا بالفعل قوائم بالسلع التى يحتاجها السوق الروسى من المنتجات المصرية، كما أن الصادرات الروسية إلى مصر تصل الى ٣.٥ مليار دولار فى مقابل صادرات مصرية لروسيا لا تزيد على ٥٠٠ مليون دولار، ولذلك نسعى إلى الوصول لآليات جديده للتبادل التجارى من شأنها أن تصلح العجز فى الميزان التجارى مع روسيا وتتيح الفرصة لمزيد من النفاذ للصادرات المصرية، كما أننا نهدف إلى توقيع اتفاقيات تجاره حرة وتفصيلية فى الاسواق الواعدة للصادرات المصرية بما ييسر من مبادلاتنا التجارية مع هذه الاسواق والبحث فى آليات جديدة لدفع التبادل التجارى بين مصر والدول الأفريقيه.

 ما هى الدول المنافسة للمنتجات المصرية الكيماوية فى هذه الأسواق؟

 تعد الصين وإسرائيل من أقوى البلاد المسيطرة فى أفريقيا خاصة فى كينيا وتنزانيا، وتليهما الهند حيث إنها لديها منتجات فى الصناعات الكيماوية ذات جودة وتخترق أسواقاً عديدة، كما أن تركيا تعد من ضمن الدول المنافسة على الرغم من كونها من أكثر الدول التى نصدر إليها وذلك لنفاذ منتجاتها داخل الاسواق الأفريقية التى تمثل أسواقاً مفتوحة ومستهدفة لمصر.

وأشير هنا إلى أننا سوف نقوم بتكثيف البعثات لكل من روسيا وأفريقيا للتصدى للتحديات، التى تواجه الصادرات المصرية.

 ماذا عن خريطة المعارض التى سوف ينظمها المجلس خلال الفترة المقبلة؟

 يستهدف المجلس المشاركة فى حوالى 19 معرضا دوليا خلال العام الجارى 2016 والعام المقبل 2017، حيث سيتم المشاركة فى معرض دوسلدورف بألمانيا فى الفترة من 20 إلى 23 سبتمبر الجارى، يليه المشاركة فى معرض نيروبى فى الفترة من 27 إلى 30 من نفس الشهر، كما ستتم المشاركة فى معارض دولية فى كل من السعودية وألمانيا وإثيوبيا وأمريكا والسودان والمغرب والعراق وألمانيا والسعودية وأوغندا والإمارات وألمانيا وتنزانيا والمغرب والهند والأردن حتى أبريل عام 2017.

وكذلك فإن المجلس بصدد الإعداد لعدد من المعارض الخارجية والبعثات الترويجية  لدول السنغال، وكوت ديفوار، وزامبيا، وأوغندا، كما أن المجلس حريص على المشاركة فى مبادرة مصر لبنان إلى أفريقيا من خلال أول بعثة ترويجية للشركة المصرية اللبنانية بكوديفوار.

 ما هى استراتيجية المجلس خلال الفترة الحالية لزيادة الصادرات المصرية؟

 يسعى المجلس إلى تطبيق استراتيجية جديدة خلال الفترة الحالية تستهدف مضاعفة عدد البعثات الترويجية التى يقوم بها وزيادة عدد المعارض، كما تشمل التعاون مع مكاتب التمثيل التجارى، فضلا عن التعاون مع مكاتب التسويق فى الدول التى تتوجه إليها البعثات خاصة فى أفريقيا، على أن تقوم مكاتب التسويق فى هذه الدول بتنظيم لقاءات مع كبار المستوردين وتجار الجملة والوكلاء لكل شركة متواجدة بالبعثة خلال مدة من 4 إلى 5 أيام، وذلك للوصول إلى متخذى القرار فى هذه الدول لزيادة التعاون وفرص عرض المنتجات بهدف نمو الصادرات.

وأشير إلى أنه سوف يتم التنسيق مع المكاتب التجارية وشركات التسويق فى هذه الدول لموافاة المجلس بدراسات ومعلومات تفصيلية عن هذه الأسواق حتى يتسنى لنا سرعة البدء فى تنظيم هذه المعارض، كما ستتضمن المعلومات المطلوبة أهم الشركات الصناعية والتجارية وأنشطتها المماثلة لأنشطة القطاعات الصناعية المشاركة واهم الدول المنافسة و غيرها.

كما سيتم التركيز على البعثات الترويجية والتسويقية وسيصبح إلزاماً على الشركات المنظمة للمعارض أن تجهز للشركات العارضة لقاءات ثنائية مع الشركات محل الاهتمام فضلا عن لقاءات مع كبار المستوردين وتجار الجملةوسيتم الاتفاق مع  منظمين معارض مصريين وكذا التنسيق مع هيئة المعارض لشركات تسويق فى الدول محل البعثات الترويجية والتسويقية لكى تحدد اللقاءات والشركات التى سيتم ترتيب لقاء معها وجدول الزيارات لها.

وبالاضافة إلى المعارض سوف يتم إرسال بعثات تلتقى الشركات المستهدفة مباشرة مع دعمها بـ٪80 من النفقات من خلال المجلس التصديرى، كما أن المجلس يعمل على خطة جديدة للصادرات تهدف إلى مضاعفة الصادرات لكل المجالس التصديرية خلال الفترة المقبلة.

 وماذا عن مطالب المجلس من الدولة لدعم القطاع التصديرى للكيماويات؟

 لقد أصبحت عملية التصدير أكثر صعوبة من أى وقت مضى بسبب المنافسة الشرسة فى الأسواق التقليدية، ولذلك تقدم المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة بمقترح إلى وزارة الصناعة بتحصيل رسم الصادرات بالدولار كجزء من حل أزمة ندرة العملة الأجنبية فى السوق ولذلك يجب على الدولة أن تسمح للشركات المصدرة ببيع ٪50 من الحصيلة التصديرية للبنك بسعر الصرف الرسمى، بينما يحق لها التصرف فى باقى الحصيلة كيفما تشاء.

كما اننا نسعى حاليا مع وزارات التجارة والصناعة والنقل والطيران لحل المشكلات المعتادة التى نواجهها حينما نفكر فى زيادة او مضاعفة الصادرات المصرية الى افريقيا وهى مشكلات تتعلق بعمليات النقل ومراكز التخزين والتعبئة والتفريغ وكل شئون اللوجيستيات.

ونطالب فى هذا الصدد بضرورة إعادة النظر فى رسم الصادر المفروض على قصاصات الورق ومخلفات البلاستيك، بالاضافة الى الغاء رسم الصادر على بودرة التلك، إضافة إلى ضرورة أن تحصل 9 منتجات جديدة على مساندة صندوق دعم الصادرات وهى: الاسمدة الفوسفاتية، الورق المكربن، خامات البولى اثيلين، الخلايا الجافة، البطاريات، ملح الطعام، مشتقات الفورمالدهيد، ثقاب الكبريت، وبعض المنتجات المصنوعة من البلاستيك مثل “ادوات الزينة والازرار والامشاط وغيرها”، حيث إن هذه الصناعات لديها قدرات كبيرة كونها تعتمد على نسبة قليلة من المواد الخام المستوردة الداخلة فى صناعتها، على عكس منتجات تنفق أكثر من ٪60 من متحصلاتها الدولارية من التصدير على توفير مواد خام مستوردة.