كسر هيمنة الدولار.. ما هي مكاسب مصر من الانضمام لـ بريكس؟

 تسعى مصر للانضمام إلى مجموعة بريكس، التي تضم "الهند والبرازيل والصين وروسيا وجنوب إفريقيا"، وتهدف إلى التخلص من هيمنة الدولار وخلق عالم متعدد الأقطاب.

انضمام مصر لـ بريكس، له عدة ميزات، ومكاسب اقتصادية يمكن أن تحققها مصر، في وقت يتعرض فيه الجنيه المصري لضغوطات كبيرة بسبب الدولار.

فما هي مكاسب مصر من الانضمام لـ بريكس؟

مكاسب مصر من الانضمام لبريكس، تشمل، الاستفادة من المزايا والفوائد التي توفرها الأطر المؤسسية لبريكس، وخاصة بنك التنمية التابع للمجموعة، والمسمى "بنك التنمية الجديد(New Development Bank) واختصاره(NDB)، إلى جانب الصندوق الاحتياطي في شنجهاي، إذ وصل رأس مال البنك، حينها 50 مليار دولار مع احتمال بلوغه 100 مليار دولار في غضون عامين.

ويتمثل الدولار الأساسي لبنك التنمية الجديد، في منح قروض بمليارات الدولارات لتمويل مشاريع البنيات الأساسية والصحة والتعليم، وما إلى ذلك، في البلدان الأعضاء بالمجموعة، وكذلك البلدان الناشئة الأخرى، وانضمت إلى هذا البنك مؤخرًا كل من أوروجواي والإمارات العربية المتحدة وبنجلاديش ومصر.

وتتمثل استفادة مصر من بنك التنمية الجديد فى تمويل المشروعات التنموية والبنية التحتية التي تجرى في مصر

حل مشكلة النقد الأجنبي

يمكن أن تستفيد مصر من الانضمام للمجموعة، في حل مشكلة النقد الأجنبي، ما يسهم في تخفيف والآثار الاقتصادية والاجتماعية التي أرهقت كاهل الدولة المصرية خاصة في الفترة التي أعقبت الأزمة الروسية الأوكرانية، فانضمام مصر لمجموعة بريكس يساعدها في التغلب على هذه المشكلة.

نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة

وبين أبرز الطرق التي قد تمكن مصر من الاستفادة إلى مجموعة بريكس، هو نظام المقايضة والاتفاقيات المباشرة مع الدول المصدرة لمصر لتقليل الطلب على العملات الأجنبية، حيث يبلغ سوق اتفاقيات المقايضة حوالي 6 تريليونات دولار بين مختلف دول العالم؛ وبذلك يمكن تقليل الطلب على الدولار في السوق المحلية باتفاقيات المقايضة مع الدول المختلفة، واتفاقيات الدفع بالعملة المحلية لهذه الدول، وهو ما يسهم في تخفيف الضغط وتخفيف الطلب على الدولار.

وتعزز عضوية مصر في "بريكس"، الاستفادة من خبرات دول المجموعة فى تطوير وزيادة معدلات التصنيع، حيث تستورد مصر من دول التحالف الحبوب واللحوم والسيارات والأجهزة الإلكترونية وقطع الغيار، وتصدر مصر جلودا وأثاثًا وخضراوات وفاكهة وقطن خام وكيماويات وأسمدة نيتروجينية، وبينها الهند التي استوردت من مصر عام 2021 بنحو 312 مليون دولار أسمدة كيماوية ونشادر.