كشف المهندس وليد عباس.. معاون وزير الإسكان لشئون هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، عن أن الهيئة تعمل حاليا على إضافة توسعات جديدة للمدن التى أوشكت أراضيها على النفاد كمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، لافتا إلى أن هذه التوسعات يدرسها حاليا مجلس الوزارء على أن يصدر بها قرار جمهورى، موضحا أن هذه المساحات ستكون 180 ألف فدان لمدينة 6 أكتوبر و 14 ألف فدان للشيخ زايد و3 آلاف فدان للقاهرة الجديدة، كما أن الهيئة تدرس إنشاء عدد من المدن الجديدة فى العديد من المحافظات.
وأكد أن هيئة المجتمعات العمرانية تستعد للانتهاء من إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة بين الحكومة والمطورين العقارين، وذلك تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال الفترة القليلة المقبلة، موضحا أن 40 شركة عقارية من كبرى الشركات تقدمت للحصول على مشروعات الشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية يأتى على رأسها إعمار و«سوديك»، وصبور، وبدرالدين، وتطوير مصر، ودرة، ومصر إيطاليا، ودار المعالى السعودية، ومجموعة «فواز الحكير، و مجموعة سالمان المملوكة لرجل الأعمال السعودى سلمان بن عبدالله.
وأوضح «عباس» أن هناك 10 شركات عقارية تقدمت لهيئة المجتمعات العمرانية لإقامة وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل بالمشاركة مع وزارة الإسكان، ومن أبرز هذه الشركات تطوير مصر والشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحى وشركة DMI للهندسة والمقاولات والشركة المصرية للمقاولات والشركة الوطنية لإسكان الشباب ومجموعة درة، وأرضك للتطوير العقارى «زيزينيا»، وبيتا إيجيبت، جرين فالى، مجموعة بدر الدين.
وأشار إلى أن تحقيق أعلى عائد للهيئة والسداد بالدولار بالسعر الرسمى المعلن من البنك المركزى وتحديد موعد بدء سداد العائد ووضع برنامج زمنى مقبول وسابقة الخبرة والملاءة المالية هى أهم وأبرز قواعد حسم إرساء الأراضى على المطورين بنظام المشاركة.. وإلى تفاصيل الحوار..
فى البداية، متى سيتم طرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع المطورين العقاريين؟
تستعد هيئة المجتمعات العمرانية للانتهاء من إعداد كراسات الشروط الخاصة بالمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة بين الحكومة والمطورين العقارين، وذلك تمهيدا لطرحها على المستثمرين خلال الفترة القليلة المقبلة، لاسيما وأن الهيئة تسعى جاهدة لتفادى كافة المعوقات والسلبيات التى واجهتها عند طرح المرحلة الأولى من مشروعات الشراكة والتى يأتى فى مقدمتها إعادة النظر فى الشروط المتعأرضة مع عقد الشراكة.
وماذا عن تفاصيل قطع الأراضى بالمرحلة الثانية؟
تضم المرحلة الثانية عدد 8 قطع أراض لإنشاء مشروعات عمرانية واستثمارية، وذلك بمساحات تبدأ من 70 فدانًا حتى 2000 فدان بإجمالى 2800 فدان موزعة، كالآتى: قطعة أرض بمدينة السادس من أكتوبر على مساحة 2000 فدان بجوار مشروع واحة أكتوبر مخصصة لإقامة أنشطة عمرانية وخدمية، و5 قطع فى مدينة الشيخ زايد بواقع أرض بمساحة 190 فدانا بجوار جامعه النيل الواقعة على المحور وهو مشروع زايد كريستال بارك، وأرض أخرى بمساحة 410 أفدنة لإقامة نشاط عمرانى سياحى متكامل، وكذلك قطعة بمساحة 74 فداناً لإقامة منطقة استثمارية تتضمن أنشطة مختلفة سياحية وتجارية ومحور كريزى ووتر فى شرق حديقة زايد المركزية، وقطعة أخرى بمساحة 73 فدانا لإقامة نشاط عمرانى متكامل، وقطعة أخرى على مساحة 19 فدانا لنشاط عمرانى متكامل، فضلا عن قطعة أرض بمدينة اسوان الجديدة بمساحة 22 فدانا مخصصة لإنشاء قرى سياحية، وقطعة بمدينة دمياط الجديدة على مساحة 67 فدانا مخصصة لإقامة مركز سكنى وسياحى فندقى تجارى، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذ هذه المشروعات فى غضون 5 سنوات.
وكم عدد الشركات التى تقدمت للحصول على مشروعات بالشراكة مع الهيئة حتى الآن؟
هناك عدد كبير من الشركات العقارية التى تقدمت بالفعل بطلبات للحصول على أراض بنظام المشاركة مع هيئة المجتمعات العمرانية، وتقدر أعداد هذه الشركات بحوالى 40 شركة من كبريات الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى فى مصر، يأتى على رأسها «سوديك»، وصبور، وبدرالدين للاستثمار العقارى، تطوير مصر، إعمار، أوراسكوم للإسكان التعاونى، شركة الأفق، الشمس، دبى للتنمية العقارية، الخليج للتطوير العقارى، بيتا إيجبت للتنمية العمرانية، مبانى للاستثمار، مدينة نصر للإسكان والتعمير، والتعمير والإسكان للاستثمار العقارى، دار المعالى السعودية، المركز العالمى للتطوير العقارى، ودرة، ومصر وإيطاليا، مراكز للاستثمار العقارى وهى إحدى شركات مجموعة «فواز الحكير»، شركة DMI للهندسة والمقاولات، ومجموعة الوالى، ومجموعة سالمان المملوكة لرجل الأعمال السعودى سلمان بن عبدالله، والحكير الكويتية، والشايع، ونجد النيل السعودية.
وأشير هنا إلى أن أغلب هذه الشركات تقدمت بطلبات للحصول على قطع أراض بعينها ولكن ستكون الأفضلية لمن سيدفع أكبر جزء من الحصة العينية للدولة بالدولار بالسعر الرسمى فضلا عن تقديم برنامج زمنى متميز.
وما الشروط والآليات الأخرى التى وضعتها وزارة الإسكان للشراكة مع المستثمرين فى تطوير المشروعات العمرانية المتكاملة؟
الهيئة أقرت ضوابط جديدة للشراكة مع المطورين العقارين فى تطوير مشروعات عمرانية متكاملة يأتى على رأسها أن تمتلك الشركة سابقة خبرة بتنمية مساحات معينة تحدد وفقًا لنشاط قطعة الأرض ولا يقل معظمها عن 100 فدان لضمان جدية المتقدمين للشراكة ونجاح المشروعات وعدم تأخر تنفيذ البرنامج الزمنى الذى سيتم تحديده لكل مشروع على حده، كما تم منح افضلية للشركات التى تسدد جزءاً من حصة الهيئة العينية بالدولار لتوفير موارد دولارية للدولة فى ظل الارتفاع المستمر فى سعر صرف العملة الاجنبية.
ذكرتم أن الهيئة وضعت شرطًا جديدا فى المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة يتمثل فى إعطاء أولوية للشركة التى سوف تسدد اكبر قيمة من سعر أرض المشروع بالدولار، فكيف يتم احتساب سعر صرف الدولار مع الشركات المتقدمة لاسيما وأن السوق يعانى من اضطرابات فى سعر الدولار؟
هيئة المجتمعات العمرانية سوف تعتمد وتتعامل مع المطورين وفقا للسعر الرسمى والمعلن للدولار من البنك المركزى المصرى، وأريد أن أؤكد هنا أن الهدف الأساسى لوضع هذا الشرط هو جذب المزيد من الحصيلة الدولارية من أجل دعم الاقتصاد المصرى وزيادة الاحتياطى من النقد الأجنبى، لاسيما وأن الاقتصاد يمر فى الوقت الحالى بمرحلة حرجة ولابد من أن تتكاتف جميع الجهات بالدولة للخروج من عنق الزجاجة، والبدء فى مرحلة النمو وانتعاشة الاقتصاد بشكل عام.
وأود أن أوضح أن شرط الأولوية للدولار، لن يكون إلزاميا على الشركات، ففى حالة عدم تقدم أى شركة بعرض يتضمن سداد جزء من الحصة العينية بالدولار سوف تتم المفاضلة بين الشركات من خلال الاشتراطات الأخرى التى ذكرناها فى السابق، ولكن إذا تقدمت أى شركة بعرض يتضمن سداد جزء من ثمن الأرض بالدولار ستكون لها الأولوية عن الشركات المتقدمة بالعملة المحلية.
ولماذا استبعدت مدينة القاهرة الجديدة من قائمة المدن التى سيتم طرح مشروعات الشراكة بها؟
القاهرة الجديدة لا يزال بها أرض بمساحة 3000 فدان لم يتم التخطيط لطرحهم حتى الآن، حيث أننا ننتظر الوقت المناسب لطرح هذه المساحة سواء بنظام المشاركة أو طرحهم بنظام الشباك الواحد، لذلك تم استبعادها من المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة.
وكيف ترى نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص فى الوقت الحالي؟
أرى أن نظام الشراكة يعد أحد أهم الأنظمة لطرح الأراضى على المستثمرين العقارين، لاسيما وأن هذا النظام لاقى ترحيبا ورضى من جانب أطراف التعاقد من مستثمرين ودولة، وذلك لما له من مزايا عديدة يأتى فى مقدمتها مساعدة المستثمر على ضخ ما يمتلكه من سيولة مالية فى التنمية وليس فى سداد أقساط ثمن الأرض.
وأريد هنا أن أؤكد أن الهيئة تهدف من وراء طرح مشروعات الشراكة مع المستثمرين إلى تنفيذ مشروعات عمرانية متكاملة فى مدد زمنية قصيرة فضلا عن وجود مردود مالى مستمر ومستدام فى ميزانية هيئة المجتمعات العمرانية، لتتمكن من دعم شريحة محدودى الدخل بتنفيذ وحدات سكنية تتناسب مع إمكانياتهم المادية، واعتقد أن الفترة القادمة سوف تشهد أيضا اتجاه الهيئة إلى طرح المشروعات الخدمية بنظام المشاركة.
لاحظنا خلال المرحلة الماضية اكتمال نمو عدد من المدن الجديدة وقرب انتهاء الأراضى بها كمدينة الشيخ زايد، فهل ستقوم الهيئة بعمل توسعات إضافية فى حدود تلك المدن خلال الفترة المقبلة؟
بكل تأكيد، فالهيئة تعمل حاليا على إضافة توسعات جديدة للمدن التى اوشكت أراضيها على النفاذ كمدينة الشيخ زايد و6 أكتوبر والقاهرة الجديدة، وهذه التوسعات يدرسها فى الوقت الحالى مجلس الوزارء على أن يصدر بها قرار جمهورى، فضلا عن إنشاء عدد من المدن الجديدة منها مدينة الفشن ببنى سويف ومدينة ملوى بمحافظة المنيا ومدينة هضبة أسيوط ومدينة أخرى بمحافظة قنا، بالإضافة إلى مدينة النوبارية الجديدة والواقعة على طريق وادى النطرون، حيث يجرى حاليا التخطيط لحدود هذه المدن الجديدة.
وبالنسبة لمدينة الشيخ زايد فيجرى حاليا التخطيط لإضافة توسعات فى حدودها بمساحة 14 ألف فدان وذلك فى غرب المدينة فى المنطقة المطلة على طريق «الفوكا» الجديد، حيث سيتم التخطيط لهذه التوسعات على مراحل، المرحلة الأولى على مساحة 5002 فدان، والمرحلة الثانية على مساحة 9 آلاف فدان.
ليس هذا فقط ولكن سيتم عمل توسعات أيضا فى مدينة 6 أكتوبر بمساحة 180 ألف فدان مقسمة على قطع أراضى فى جنوب وغرب المدينة، فالتوسعات فى المنطقة الغربية تضم قطع بمساحات 16241 فداناً و6577 فداناً و8608 أفدنة و6471 فداناً و8735 فداناً وفى جنوب المدينة سيتم طرح 4907 فدان و127 ألف فدان، وأشير هنا إلى أن جزءاً من أراضى هذه التوسعات يقع تحت ولاية القوات المسلحة فى الوقت الحالى.
وإلى أين وصلت مراحل التخطيط لتلك المدن المزمع إنشاؤها خلال المرحلة المقبلة؟
أؤكد أنه يجرى العمل حاليا على الانتهاء من المخططات العامة لتلك المدن الجديدة، ومن المتوقع الانتهاء منها فى القريب العاجل، فعلى سبيل المثال مدينة النوبارية الجديد قاربت على اعتماد المخطط العام الخاص بها، وكذلك المخطط العام لمدينة هضبة أسيوط والذى سيتم اعتماده فور صدور القرار الجمهورى بإنشائها.
وفى هذا الصدد أريد أن أؤكد أن إدارة التخطيط بالهيئة تركز حاليا على 3 محاور أساسية، المحور الأول يتمثل فى تطوير المدن القائمة بالفعل وحصر الأراضى الشاغرة بها ودراسة أنسب الاستخدامات لها سواء سكنى أو تجارى أو إدارى تمهيدا لطرحها على المستثمرين أو الأفراد، اما المحور الثانى فيتمثل فى عمل توسعات للمدن القائمة بالفعل والتى أصبحت مكتملة النمو، والمحور الثالث والاخير هو التخطيط لإنشاء مدن جديدة بالمحافظات.
وهل بدأت الهيئة فى حصر الأراضى غير المخططة فى المدن الجديدة؟
بالفعل فقطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتماعت العمرانية انتهى من تخطيط 5 آلاف فدان بمدن 6 أكتوبر والعاشر من رمضان ودمياط الجديدة والشروق و15 مايو وبنى سويف والفيوم الجديدة والعبور وسوهاج الجديدة وقنا الجديدة، هذا بالإضافة إلى أنه سوف يتم إضافة 5 آلاف فدان أخرى موزعين على كافة المدن التابعة للهيئة، فضلا عن التوسعات التى تجريها الهيئة فى الوقت الحالى، حيث بلغت نسب المساحات التى تم تخطيطها خلال العام المالى الماضى 25 ألف فدان توزعت على أراض استثمارية للشركات وسكنيه للأفراد.
وكيف يتم استغلال المساحات المعاد تخطيطها؟
يتم تخطيط المساحات المضافة إلى المدن التى ارتفعت معدلات تنميتها وذلك من خلال معاونى رؤساء الأجهزة وفريق عمل متخصص لحصر الأراضى الشاغرة وتصنيفها وفقا لنوعية الاستخدام، وأنوه هنا إلى أنه يجرى حاليا تخطيط مساحات جديدة من الأرضى فى مدن الصعيد خاصة بعد الاقبال الكبير على طروحات الأراضى الاستثمارية وأراضى الأفراد والمرحلة الثانية من مشروع دار مصر للإسكان المتوسط لاستعياب الاقبال المتوقع مستقبلا.
ما هى خطة الهيئة لطرح الأراضى والوحدات السكنية للأفراد والمطورين خلال المرحلة القادمة؟
نجهز حاليا لطرح عدد 134 قطعة أرض خدمية بمساحات تبدأ من 400 متر وحتى 99 ألف متر مربع على المستثمرين بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار عبر نظام الشباك الواحد لخدمة مشروعات الإسكان الاجتماعى لشريحة محدودى الدخل.
كما نجهز أيضا لطرح عدد 200 قطعة أرض خدمات عامة على مستوى المدن التابعة للهيئة، على أن يكون الطرح بغرض إنشاء أنشطة خدمية مثل إنشاء المدارس والنوادى الاجتماعية والجامعات والمراكز تجارية والترفيهية على مستوى كافة المدن التابعه للهيئة.
لاحظنا مؤخرا توسع الهيئة فى بيع الأراضى والوحدات السكنية للأفراد ألا ترى أن هذا التوسع يمكن أن يكون له آثارا سلبية فى تزايد عشوائية البناء، وما هو الضامن بأن كل هؤلاء الأفراد ممن فازوا بهذه الأراضى لديهم من الملاءة المالية ما يمكنهم من سداد ثمن الأرض وتطويرها فى نفس الوقت؟
قامت الهيئة خلال العام الجارى بطرح 20 ألف قطعة أرض للأفراد، ونظرا لزيادة معدلات الطلب على هذه الأراضى قامت الهيئة بطرح قرعة تكميلية لاستيعاب كافة المتقدمين من الأفراد بإجمالى 60 ألف قطعة أرض أخرى، وذلك من أجل سد احتياجات السوق، فالهيئة لا يقتصر دورها على طرح أراضٍ لكبار المستثمرين ولكن تهدف إلى سد احتياجات كافة شرائح المجتمع من الأراضى والوحدات السكنية على حد سواء.
وأود أن أؤكد هنا أن كل التجارب تتضمن آثارا إيجابية وسلبية، ولكن نحن حاولنا بقدر الإمكان تفادى الآثار السلبية لتفادى مشكلة حصول المواطن على قطعة أرض أكبر من إمكانياته المادية، ومن ثم يضطر لإعادتها إلى الهيئة مرة أخرى، حيث قمنا بوضع تصنيف لقطع الأراضى المطروحة على حسب المساحة ضمن تسلسل واضح، على أن يضم كل مسلسل مساحات أراض معينة حتى يستطيع كل فرد التقدم لحجز قطعة الأرض التى تتناسب وقدرته المالية، كما أن الهيئة لا تطالب المواطن بتطوير الأرض مرة واحدة ولكنه يستطيع بناء الأرض فى خلال 3 سنوات طبقا لكراسة الشروط.
ماذا عن آخر المستجدات فى مشروع قطع أراض الأفراد؟
بدأنا بالفعل فى تسليم قطع أراضى للأفراد بالإضافة إلى أننا قمنا بطرح المرحلة التكميلية الخاصة بالإسكان الاجتماعى، حيث قمنا بالانتهاء من قطع الأراضى المتميزة والأكثر تميزا والتى بلغ حصيلتها 7 مليارات جنيه، وجار حصر حصيلة الأراضى المتميز والتى من المتوقع الانتهاء منها قريبا.
الهيئة وافقت مؤخرا على مبادرة شعبة الاستثمار العقارى لتنفيذ وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل بالمشاركة مع وزارة الإسكان، إلى أين وصلت هذه المبادرة، وهل هناك شركات تقدمت بالفعل للعمل بها؟
بالفعل، هناك 10 شركات عقارية تقدمت للهيئة لإقامة وحدات سكنية لمتوسطى ومحدودى الدخل بالمشاركة مع الإسكان، ومن أبرز هذه الشركات تطوير مصر والشركة المصرية للتنمية العمرانية والاستثمار السياحى وشركة DMI للهندسة والمقاولات والشركة المصرية للمقاولات والشركة الوطنية لإسكان الشباب ومجموعة درة، وأرضك للتطوير العقارى «زيزينيا»، وبيتا إيجيبت، جرين فالى، مجموعة بدر الدين.
وأشير هنا إلى أننا قمنا مؤخرا بمخاطبة هذه الشركات لكى تقوم بتوضيح المساحات وأماكن الأراضى المطلوب تطويرها لبناء وحدات للإسكان المتوسط، فعلى سبيل المثال فى حالة حصول المطور على 100 فدان يقوم ببناء 30 فدانا منها وحدات للإسكان الاجتماعى «محدودى الدخل» كحد أدنى على أن تكون قابلة للزيادة إذا وقعت الأرض المخصصة للإسكان المتوسط فى موقع مميز، على أن تقوم الهيئة بتحديد المواقع التى سيتم بناء الإسكان الاجتماعى عليها وذلك طبقا لخطة الوزارة فى بناء هذا النوع من الإسكان.
وأؤكد أن باب التقدم مفتوح لجميع الشركات العقارية فالأمر ليس مقصورا على الشركات المقيدة بشعبة الاستثمار العقارى ولكن من حق أى شركة التقدم بطلب للمشاركة فى هذا المشروع شريطة أن تتوافر بها الشروط المحددة والتى يأتى على رأسها الملاءة المالية وسابقة الخبرة والبرنامج الزمنى، بحيث تم تحديد الفترة الزمنية على أن يتم الانتهاء من وحدات الإسكان الاجتماعى فى غضون عامين والإسكان المتوسط فى 3 سنوات.
وأنوه إلى أن القرار الصادر من مجلس الوزارء بشأن مشاركة المستثمرين لبناء وحدات للإسكان الاجتماعى ينص على أنه يتم تطبيق القواعد المعمول بها بالهيئة واحكام اللائحة فى حالة طلب الشركة إقامة مشروع استثمارى، ويسدد قيمة الأرض تنفيذ وحدات إسكان اجتماعى يسددها وحدات إسكان اجتماعى يتم تخصيص قطعة أرض بنشاط إسكان اجتماعى توازى فى قيمتها قيمة تنفيذ عدد العمارات التى يتم تنفيذها بنشاط إسكان اجتماعى كاملة التشطيب شاملة أعمال المرافق وتنسيق الموقع على أن تظل الأرض المقام عليها وحدات الإسكان الاجتماعى مملوكة للهيئة بالشروط التالية: يكون بنسبة لا تقل عن ٪30 من المساحة المطلوبة للإسكان الاستثمارى وبمواقع تتناسب مع قيمة المشروع ومراعاة إدراج بنود العقد بمدة التنفيذ والمواعيد المحددة للاستلام وبالمواصفات الخاصة بعمليات التشطيب وتنسيق الموقع وتنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعى خلال عامين من تاريخ اعتماد المخطط، على أن يتم تسليم كافة الوحدات التى يتم تنفيذها بمشروع الإسكان الاجتماعى للهيئة على أن تقوم الهيئة بدورها وتسليمها لصندوق الإسكان الاجتماعى والذى يقوم بدوره بتوزيعها طبقا للقواعد المعمول بها بالهيئة وأحكام اللائحة العقارية، ويتم الاستعانة والتعاون مع الشركات التى أثبتت جديتها فى المشروعات السابقة تخصيصها ولم يتم استقطاع او وجود مديونية بحساب الأرض لتلك الشركة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
