الصين تخفض سعر الفائدة الأساسي على القروض أجل عام

خفض البنك المركزي الصيني سعر الفائدة الأساسي للقروض أجل عام اليوم الاثنين، مع ترك سعر الفائدة للقروض أجل خمس سنوات دون تغيير.

 أضعفت هذه القرارات من التوقعات بتدخل أكثر قوة من السياسة النقدية بعد مجموعة من البيانات التي أشارت إلى زخم النمو المتعثر في ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وخفض بنك الصين الشعبي سعر الفائدة الأساسي للقرض أجل عام واحد - المرتبط بمعظم قروض الأسر والشركات في الصين- بمقدار 10 نقاط أساس من 3.55% إلى 3.45%، أي أقل من 15 نقطة أساس التي توقعها غالبية الاقتصاديين في استطلاع لرويترز. كانت هذه هي المرة الثانية التي تخفض فيها الصين هذا المعدل في ثلاثة أشهر.

وترك بنك الشعب الصيني (PBOC) سعر الفائدة الأساسي للقرض لمدة خمس سنوات- المرتبط بمعظم الرهون العقارية- دون تغيير عند 4.2%، بينما توقع الاقتصاديون خفضًا بمقدار 15 نقطة أساس.

وجاءت توقعات الاقتصاديين بسبب مخاطر التخلف عن السداد من مشاكل السيولة المتفاقمة في قطاع العقارات في البلاد خاصة بعد إعلان أن شركة كانتري جاردن على وشك التخلف عن السداد، في حين تقدمت شركة إيفرجراند الصينية العقارية الأسبوع الماضي بطلب الحماية من الإفلاس في محكمة مانهاتن.

كتب جوليان إيفانز-بريتشارد، رئيس كابيتال إيكونوميكس للصين، في مذكرة: "إن إعلان LPR (أسعار الفائدة) المخيب للآمال يعزز وجهة نظرنا بأن بنك الشعب الصيني من غير المرجح أن يتبنى تخفيضات أسعار الفائدة الأكبر بكثير والتي ستكون مطلوبة لإنعاش الطلب على الائتمان".

وأضاف: "الآمال في حدوث تحول تقوده الحوافز في النشاط الاقتصادي تعتمد إلى حد كبير على احتمالية زيادة الدعم المالي".

وتأتي إجراءات اليوم الاثنين في أعقاب التخفيضات المفاجئة لأسعار الإقراض قصيرة ومتوسطة الأجل يوم الثلاثاء الماضي بعد مجموعة من البيانات الاقتصادية التي أشارت إلى ضعف نمو الائتمان ومخاطر الانكماش الناشئة، مما زاد المخاوف من تباطؤ الاقتصاد بوتيرة سريعة.

وقال بنك الشعب الصيني أمس الأحد إن الصين ستنسق الدعم المالي لحل مخاطر ديون الحكومة المحلية وتقليل المخاطر النظامية، بينما تتطلع أيضًا إلى "تعديل وتحسين" سياسات الائتمان لقطاع العقارات وخفض تكاليف التمويل للاقتصاد.

في الأسبوع الماضي، خفض بنك الشعب الصيني سعر الفائدة على 401 مليار يوان (55.25 مليار دولار) من قروض تسهيلات الإقراض متوسطة الأجل لمدة عام واحد لبعض المؤسسات المالية بمقدار 15 نقطة أساس إلى 2.50% من 2.65% سابقًا.

كما تم تخفيض أسعار تسهيلات الإقراض الدائمة لمدة سبعة أيام، وشهر واحد، ولليلة واحدة بمقدار 10 نقاط أساس إلى 2.65% و2.8% و3.15% على التوالي، وفقا لسي إن بي سي.