قال إسلام خميس، الخبير العقاري، إن تصحيح المسار السعري للمنتجات العقارية يستغرق وقتا أكبر من أى منتج آخر مؤكدًا أن بداية الاستقرار الإقتصادي العالمي طبقًا للتقارير الدولية سيبدأ فى الربع الأول من 2024 مما سيتبعه من تأثير ذلك على الإقتصاد المصرى و بالتالى السوق العقارى المصري.
وأشار «خميس» خلال حديثه مع «الجريدة العقارية» إلى أن المطورين مازالوا يخاطبون الشريحة المحلية مع توسيع الشريحة للتركيز على المبيعات الخارجية سواء للمصريين المقيمين بالخارج أو الخليجيين و الأجانب بصفة عامة، موضحًا أن الحد الأقصى لسعر المتر في الساحل الشمالي وصل نحو 120 الف جنيه للشاليهات و يصل إلى 200 ألف فى الكبائن الشاطئية لمطورين الصف الأول، بواقع 3500 دولار للمتر في حين يصل سعر المتر في دبي على سبيل المثال إلى نحو 5,000 دولار و يرتفع إلى 10,000 دولار للمشاريع الكبرى.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
