رجاء فؤاد: 3000 فدان توسعات للقاهرة الجديدة على طريق السخنة لإقامة تجمعات سكنية وخدمات سياحية

كشفت المهندسة رجاء فؤاد.. نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لقطاع التخطيط والمشروعات، عن أن الهيئة قامت بعمل مسح شامل للمساحات الشاغرة بالقاهرة الجديدة ووجدت 3000 فدان تقع على طريق العين السخنة جنوب المدينة وأنها تنتظر صدور قرار جمهورى خلال الشهر المقبل خاص بهذه الأرض لطرحها كتوسعات تشمل إنشاء مشروع كمبوند سكنى وخدمات سياحية وترفيهية وخدمية.

وأوضحت م. رجاء فؤاد فى حوارها مع «العقارية»، أن الهيئة تلقت عدة طلبات من شركات سعودية إقليمية للحصول على أراضى بالمدينة، من بينها عرض تقدمت به شركة «نجد النيل» السعودية والتى أعلنت عن رغبتها فى الحصول على مساحة 100 فدان وسداد قيمتها كاش بالدولار بسعر 500 دولار للمتر، لافتة إلى أن ذلك الأمر يساعد فى توفير سيولة من العملة الأجنبية وزيادة موارد الدولة منها.

وأشارت إلى أن الهيئة أرسلت خطابين لشركة الديار القطرية للمطالبة بإثبات الجدية فى تنفيذ مشروعها على مساحة 2000 فدان بالقاهرة الجديدة حتى لا تقوم بسحب الأرض منها، كما قمنا بإعطاء الشركة مهلة أضافية بحيث يتم إعادة عرض موقفها على اللجان العقارية المسئولة عن اتخاذ القرار الذى تراه مناسبا سواء بالاستقطاع او بالغاء التعاقد وسحب الأرض خاصة أن هناك فترة 4 سنوات على الشركة أن تقوم خلالها بتنفيذ المشروع.

وأكدت أن الهيئة تقوم بسحب الأراضى من الشركات غير الجادة فى تنفيذ مشروعاتها على الأراضى التى حصلت عليها منذ سنوات، مشددة على أن من يرد التصالح تقوم الهيئة بدراسة موقفة ولا تمانع من إعادة الأرض إليه بشرط الجدية مشيرة إلى أن ذلك ما حدث مع شركة «سواعد مكة» السعودية التى تقدمت بطلب استرداد الأرض ولكن الهيئة اشترطت من أجل الموافقة على ذلك أن تكون الأرض بسعر اليوم وليس السعر فى الماضى... وإلى تفاصيل الحوار...

 فى البداية، ما حجم التوسعات التى سيتم تنفيذها فى مدينة القاهرة الجديدة؟

قمنا بعمل مسح شامل للمساحات الشاغرة بمدينة القاهرة الجديدة وتم التوصل إلى توسعات جديدة تقدر بحوالى 3000 فدان تقع على طريق العين السخنة جنوب مدينة القاهرة الجديدة، ونحن نعمل حاليا على تخطيط هذه المساحة ونحرص على أن يتم استغلالها كأفضل ما يمكن لأنها تقع فى منطقة متميزة من المدينة. وأؤكد أن هذا الأمر يمثل منهجا اساسيا لدى الهيئة، فنحن قبل أن نشرع فى طرح أية أراض نبحث اولا عن الاستغلال الامثل لها، خاصة أن مدينة القاهرة الجديدة لها طابع خاص بحيث يجب أن تكون المشروعات الموجودة بها على درجة عالية من الجودة، فطبيعة المدينة تجعلها قبلة للمشروعات المتميزة وهذا الأمر تتم مراعاته جيدا قبل طرح أراض جديدة فى المدينة.

 ومتى سيتم طرح هذه الأراضى.. وماهى الملامح الأولية للتخطيط؟

نحن نعمل حاليا على تخطيط المساحة التى سيتم طرحها بحيث تشمل إنشاء مشروع كمبوند سكنى وخدمات سياحية وترفيهية وخدمية، وأنوه هنا إلى أن مجلس الوزراء يدرس هذا الأمر وبعد موافقة المجلس من المنتظر أن يصدر قرار جمهورى به خلال الشهر المقبل.

 وهل مازالت هناك مساحات شاغرة داخل المدينة؟

مدينة القاهرة الجديدة من المدن المميزة جدا ولذلك شهدت بشكل متواصل اقبالا كبيرا من قبل المطورين واصحاب الشركات وهو الأمر الذى جعل وتيرة التنمية فيها اسرع من باقى المدن الجديدة، وكان يتم طرح الأراضى فيها بكثرة، وبالتالى فإن معظم مساحة المدينة تم تطويرها وتنميتها ولم يتبق منها سوى مساحة الـ3000 فدان الأخيرة، أما باقى المساحات فهى عبارة عن متخللات بسيطة بين الأحياء ومساحتها قليلة جدا.

 ذكرتم أن مدينة القاهرة الجديدة من المدن المميزة فهل تلقيتم اية عروض للحصول على أراض ضمن هذه التوسعات؟

 بالفعل .. تلقينا عدداً من الطلبات من قبل بعض الشركات للحصول على أراضى بالمدينة، وكان من بين هذه العروض عرضا تقدمت به شركة «نجد النيل» وهى شركة سعودية تعمل فى مجال التطوير العقاري، وقد أعلنت الشركة عن رغبتها فى الحصول على مساحة 100 فدان، وابدت استعدادها لسداد قيمة الأرض كاش بالدولار بسعر 500 دولار للمتر وذلك فور عملية التخصيص دون الانتظار حتى تنتهى من عملية البيع.

 وهل تم التفاوض مع مسئولى شركة «نجد النيل»؟

 لقد تم عقد عدد من الجلسات مع ممثلين للشركة فى مصر، ومن خلال هذه الجلسات تبين أن الشركة جادة فى عرضها، كما تبين أن الشركة تمتلك فكراً ورؤية جديدين ترغب فى تنفيذهما بالسوق العقارى المصرى، ونسعى أن يستمر التعاون معها بنفس الدرجة من الجدية، ومن المقرر تحديد قيمة المتر فور إعلان موافقة مجلس إدارة الشركة، وفى حال تم التوصل إلى اتفاق جدى مع هذه الشركة سوف يتم تفتح الباب لدخول العديد من الشركات الأخرى خلال الفترة المقبلة.

 وماذا عن منظومة التسعير فى هذه الأراضى خاصة فى ظل ما يشهده السوق من تقلبات فى سعر الدولار؟

سيتراوح سعر المتر بالامتدادات الجديدة ما بين 4,5 و5 آلاف جنيه، وسيتم احتساب سعر الدولار وفقا للسعر الرسمى فى البنوك، وسيتم وضع شروط ملزمة للمطور بألا تتعدى النسبة البنائية 22٪ من مساحة المشروع، وذلك استكمالا للطابع المتميز للمدينة بالإضافة إلى مراعاة التشديد على الالتزام بالارتفاعات المقررة.

 ذكرتم أن الشركة السعودية ترغب فى دفع قيمة الأرض كاش، فهل هذا بسبب تخوفها من سحب الأرض منها؟

المسألة هنا لا تتعلق بوجود تخوف من عدمه.. ولكن المستثمرين العرب والأجانب تكون لديهم الرغبة دائما فى دفع قيمة الأرض دفعة واحدة، حتى يمكنهم ذلك من التفرغ لتنفيذ المشروع بالشكل اللائق بسمعة هذه الشركات، وأود أن أؤكد أن المستثمر لن يحصل على أية أوراق خاصة بالأرض ولن يقوم بتسجيلها قبل أن يتم الانتهاء من تنفيذ المشروع بالكامل، خاصة إذا كان هناك برنامج زمنى متفق عليه تم تحديدة مسبقا بحيث لاتقل مدة التنفيذ عن 5 سنوات.

ونسعى إلى أن تكون الأراضى المباعة بمساحات واسعة وذلك لتعظيم المردود المادى من وراءها، وهذا الأمر لن يتم إلا من خلال قيام الهيئة بتوصيل المرافق الرئيسية إلى حدود قطعة الأرض التى حصل عليها المستثمر.

 هيئة المجتمعات العمرانية كانت قد طرحت مجموعة من الأراضى بالمدن الجديدة بنظام الشباك الواحد ولم تشهد إقبالا كبيرا من قبل المستثمرين، فلماذا لم تجد الإقبال عليها وماذا تم فى هذه الأراضي؟

بالفعل قامت الهيئة من قبل بطرح حوالى 64 قعطة أرض فى المدن الجديدة بنظام الشباك الواحد، لاقامة مجتمع عمرانى متكامل «كمبوند» ولم تلقى الاقبال المتوقع عليها، وقد تم تقسيم هذه الأراضى إلى قطع صغيرة وبيعها للافراد ووصلت حصيلتها إلى حوالى 3 مليارات جنيه وتم تحصيل قيمتها كاملة بشكل فورى.

وأشير إلى أن بعض المطورين يبحثون عن أرباح كبيرة وتكون لديهم حساباتهم الخاصة عندما يريدون الحصول على أراضى، فالمستثمر عندما يحصل على أراض يحقق من ورائها أرباحا كبيرة بلا شك فهو يحصل على الأرض بسعر 4 آلاف جنيه للمتر ثم يقوم ببيعه احيانا بعد التطوير بقيمة تصل إلى 30 ألف جنيه.

 وما هى آخر المستجدات بشأن أرض شركة الديار القطرية؟

كانت شركة الديار القطرية قد حصلت على 2000 فدان منذ عام 2006 ولم تقم الشركة بأية إجراءات للتطوير على أرض الواقع حتى الآن رغم أنها حصلت عليها منذ أكثر من 10 سنوات، بل إنها اتجهت خلال السنوات الأخيرة إلى بيع الأرض لشركة تابعة لها بالمخالفة لبنود العقد.

وأشير إلى أن الهيئة قامت بمخاطبة الشركة لحثها على بدء تنفيذ المشروع، كما قام جهاز مدينة القاهرة الجديدة خلال الفترة الماضية بإرسال لجنة لمعاينة الأرض التى حصلت عليها الشركة، وذكرت اللجنة فى التقرير الذى أعدته أن الأرض مقام عليها 20 فيلا فقط، لذا وجهنا إلى الشركة خطابين للمطالبة بإثبات الجدية فى التنفيذ حتى لا تقوم الهيئة بسحب الأرض طبقا لشروط العقد الذى تم توقيعه معها، ثم بعد ذلك قمنا بإعطاء الشركة مهلة أضافية، كما يقوم الجهاز حاليا بإعادة عرض الموقف على اللجان العقارية المسئولة عن اتخاذ القرار الذى تراه مناسبا سواء بالاستقطاع او بالغاء التعاقد وسحب الأرض، وسوف يتم مراجعة شروط العقد ودراسة بنوده على أن تحدد اللجنه أن هناك فترة 4 سنوات يستيطع المستثمر خلالها تنفيذ المشروع.

 هل من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة عمليات سحب لأراض من الشركات التى لم تلتزم بالمدة المحددة لتنفيذ مشروعاتها؟

هناك عدد كبير من الشركات قررت اللجوء إلى آلية فض المنازعات بعد أن قامت الهيئة بسحب الأرض منهم لعدم الجدية فى التنفيذ، ومن بين هذه الشركات شركة «سواعد مكة» والتى قامت مؤخرا بتقديم طلب لفض النزاع بشرط أن تعود إليها الأرض مرة أخرى بالسعر المعلن عنه حاليا فى القاهرة الجديدة وليس بالسعر الذى حصلت به الشركة على الأرض فى الماضي، وكان ذلك بناء على شروط هيئة المجتمعات العمرانية، ويتم حاليا دراسة موقَِف هذه الشركة.

وهناك شركة أخرى تم سحب الأرض منها ولكنها لم تفضل اللجوء إلى التحكيم الدولى نظرا لضعف موقفها مع الهيئة، وهى شركة «منازل العقارية».

وفى إطار حرص الهيئة على دفع عجلة الاستثمار والتنمية فإن لجنة فض المنازعات إذا وجدت أن هناك بصيصاً من الأمل يعطى الشركة الحق فى الحصول على الأرض فلن نتردد فى ذلك.

 وماذا عن الأراضى التى تم تخصيصها للأفراد؟

 تم منح الأفراد الذين حصلوا على أراضى من الهيئة فى السابق مهلة عام للقيام بأعمال البناء ومن المقرر أن تنتهى المهلة خلال شهر نوفمبر المقبل، وبعد ذلك سيتم معاينة العمل الذى وصل إليه ونسب التنفيذ، وإذا لم يتم الالتزام بالبناء يقوم الفرد بدفع غرامة تأخير 20٪ من سعر.

 هناك بعد الأفراد الذين يقومون ببناء أدوار مخالفة، فما الذى سيتم بشأنهم.. وهل سيتم تقنين أوضاعهم؟

 إنشاء الأفراد لأدوار مخالفة على الأراضى التى حصلوا عليها من الهيئة أوجد مشكلة بين الهيئة ومجلس النواب، حيث أعتقد نواب البرلمان أن الهيئة تقوم بتقنين هذه الأوضاع المخالفة ولكن الهيئة قامت بتوضيح الصورة جيدا للبرلمان بأنها لا تعمل على تقنين الأدوار المخالفة لأن القانون لا يسمح بالتصالح فى هذا الأمر.

وفى ظل وجود المادة 60 من القانون 119 والتى تنص على أن من قام ببناء دور إضافى بدون تراخيص يجب إزالته فورا، فإن الهيئة لديها الحق فى إزالة هذه الأدوار المخالفة ولكن بعد دراسة الحالة الأمنية التى تمر بها البلاد فإننا فضلنا الانتظار إلى أن يتم إصدار قانون التصالح مع المبانى المخالفة، وأؤكد هنا أن قانون التصالح حاليا فى المراجعة النهائية من مجلس النواب والذى قام بإبداء الملاحظات على بعض بنوده.

وأشير إلى أن إنشاء دور إضافى ستطلب توافر 3 شروط أساسية، أولها إذا احتوت المنطقة على مبانى مكونة من دور أرضى و3 أدوار يسمح له بإضافة الدور الرابع فقط، اما الشرط الثانى فهو إمكانية استيعاب المدارس الموجودة بالمنطقة إعداد الزيادة لقاطنى تلك الأدوار المخالفة، والثالث أن تستوعب الحالة المرورية هذه الزيادة، وإذا توافرت كل هذه العوامل بما لا يتعارض مع قوانين الارتفاع يقوم الجهاز بالسماح لقاطنى المنطقة بإضافة دور جديد.

وأنوه هنا إلى أن الهيئة تتعامل مع نوعين من المواطنين الأول صاحب القطعة الملتزم والذى يحتاج الحصول على رخصة لإضافة دور إضافى وهنا لابد من انطباق الشروط السابقة عليه كما أنه لابد من توافر مكان لانتظار السيارات لقاطنى الوحدات التى تقع بالدور المخالف ووجود أسانسير، أما المخالف الذى قام بالفعل ببناء دور إضافى فعلية الانتظار لحين خروج قانون التصالح على البناء.