تستمر البنوك العاملة في السوق المحلية المصرية في دعم تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ضمن مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ذات العائد 5% سنويًا تنفيذا لتوجيهات الدولة والبنك المركزي لدعم الاقتصاد والاستثمار المحلي.
وأصدر البنك المركزي مبادرة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة قبل 7 سنوات تحديدا في ديسمبر 2015 بفائدة مدعمة 5% استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي بدعم هذا القطاعات الذي يساهم في تشغيل آلاف الأيدي العاملة.
كما أصدر رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، قرارًا نشر بنقل دعم 5 مبادرات ذات فائدة منخفضة من البنك المركزي المصري إلى 3 جهات حكومية وهي وزارتا المالية، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وصندوق دعم السياحة والآثار ووزارة السياحة والآثار، وهو ما يعد أحد مطالب صندوق النقد الدولي لتخفيف العبء عن موازنة البنك المركزي.
وقرر البنك المركزي المصري تعديل لتعريف الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاريع الصغيرة، حيث تم وصف الشركات الصغيرة والمتوسطة سابقًا على أنها شركات تقل مبيعاتها عن مليون جنيه مصري وتضم أقل من عشرة موظفين.
وفيما يلي أبرز المعلومات حول المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
-الشركات التي يبلغ رأس مالها أقل من 50 ألف جنيه يعين بها أقل من عشرة موظفين.
- تتراوح مبيعات الشركات الصغيرة التي يقل عدد موظفيها عن 200 موظف ما بين مليون إلى 50 مليون جنيها.
- يتراوح رأس مال الشركات الصغيرة والمتوسطة الجديدة بين 50 ألف و5 ملايين جنيه للمنشآت الصناعية وأقل من مليون جنيه للشركات غير الصناعية، العمالة في الشركات الصغيرة، وفقا للتعريف الجديد لديها أقل من 200 فرد عامل.
- يتراوح حجم مبيعات الشركات بين 50 مليون جنيه و200 مليون جنيه وتضم أقل من 200 موظف.
يتراوح رأس المال للشركات الجديدة متوسطة الحجم بين 5 ملايين و15 مليون جنيه للمرافق الصناعية و3 ملايين إلى 5 ملايين جنيها للشركات غير الصناعية، وحجم القوى العاملة لديها هو أيضا أقل من 200 موظفًا.