فى الوقت الذى تستعد فيه وزارة الإسكان لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة مع القطاع الخاص بإجمالى 8 مشروعات كبرى على المطورين العقاريين خلال الأيام المقبلة، وضعت هيئة المجتمعات العمرانية شرطا جديدا للشراكة معها وذلك بمنح أولوية للشركات التى تسدد جزءاً من حصة الوزارة فى المشروع بالدولار، وهو ما دفع المطورين العقاريين إلى المطالبة بضرورة إلغاء هذا الشرط لأنه يصب فى صالح الشركات العربية فى ظل صعوبة تدبير الشركات المصرية للدولار بسبب أزمة العملة الأجنبية فى السوق.
وأكد المطورون أن شركات التطوير العقارى التى ستتقدم للمنافسة على مشروعات الشراكة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان ستواجه صعوبات كبيرة فى تدبير العملة الأجنبية لسداد جزء من حصة الوزارة بالدولار وبالتالى فإن الشركات المصرية لن تستطيع المنافسة على هذه المشروعات إلا من خلال العمل على إقامة تحالفات مع شركات تطوير عقارى عربية أو أجنبية لجلب الدولارات من الخارج.
وطالبوا بأهمية إعادة النظر فى الآليات الجديدة لمشروعات الشراكة التى حددتها وزارة الإسكان لمنح الفرصة للمطورين المصريين للدخول والمنافسة على المشروعات المطروحة، وعبروا عن ترحيبهم بالشروط الأخرى التى وضعتها وزارة الإسكان للشراكة مع المستثمرين فى تطوير المشروعات العمرانية المتكاملة، والتى اقتصرت المنافسة فيها على الشركات الرائدة فى مجال نشاط قطعة الأرض المعروضة، وسابقة خبرة بتنمية مساحات معينة تحدد وفقًا لنشاط قطعة الأرض ولا يقل معظمها عن 100 فدان.
فى البداية أكد الدكتور المهندس أشرف دويدار.. العضو المنتدب لشركة «أرضك» للتطوير العقارى «زيزينيا»، أن شركات التطوير العقارى التى ستتقدم للمنافسة على مشروعات الشراكة التى أعلنت عنها وزارة الإسكان ستواجه صعوبات كبيرة فى تدبير العملة الأجنبية لسداد جزء من حصة الوزارة بالدولار، وذلك بعد أن وضعت وزارة الإسكان عددا من الشروط للمرحلة الثانية من مشروعات الشراكة وعلى رأسها منح أولوية للشركات التى تسدد جزءاً من حصة الوزارة بالدولار، وبالتالى فإن الشركات المصرية لا تستطيع المنافسة على هذه المشروعات إلا من خلال العمل على إقامة تحالفات مع شركات تطوير عقارى عربية أو أجنبية لجلب الدولارات من الخارج، موضحا أن هذا الشرط يصب فى صالح الشركات المصرية التى لديها شركاء من دول عربية وكذلك الشركات العربية العاملة فى مصر، لأن هذه الشركات ليس لديها أى مشكلات فى توفير الدولار من الخارج.
وأشار دويدار إلى أن شرط منح الأولوية للشركات التى تسدد بالدولار يمثل أحد العوائق الرئيسية أمام العديد من شركات الاستثمار العقارى للدخول فى مشروعات الشراكة، خاصة فى ظل صعوبة جلب مستثمرين أجانب للسوق المصرى، فعلى الرغم من أن الكثير من شركات الاستثمار العقارى العربية ترغب فى الدخول إلى السوق المصرى وضخ استثمارات كبيرة به باعتباره أحد الأسواق الواعدة والذى يتوافر فيه فرص استثمارية متميزة للغاية، إلا أن هذه الشركات ترغب فى الحصول على ضمانات لتحويل أرباحها بالدولار، خاصة أن الكثير من المستثمرين الأجانب العاملين فى مصر يعانون من مشكلة صعوبة تحويل أرباحهم إلى الخارج فى ظل نقص الدولار.
وشدد على ضرورة وضع أسعار محددة للأراضى التى سوف يتم طرحها على المستثمرين بنظام الشراكة مع الإسكان والتى لابد أن تكون بأسعار مناسبة يستطيع من خلالها المطور العقارى تنفيذ مشروعات بأسعار تتناسب مع متطلبات السوق.
وأوضح «دويدار» أن شركة «أرضك» كانت تعتزم الدخول فى مشروعات المشاركة التى تطرحها وزارة الإسكان ولكن بعد وضع شرط منح الاولوية للسداد بالدولار سيكون من الصعب دخول الشركة فى المشروعات المطروحة نتيجة نقص العملة الأجنبية وعدم وجود موارد دولارية للشركة.
من جانبه أكد هانى العسال.. رئيس مجلس إدارة شركة «مصر - إيطاليا القابضة» أن طرح وزارة الإسكان مشروعات للشراكة مع المطورين ستؤثر إيجابيا على السوق العقارى وسيساهم فى خلق نوع من التكامل بين المطوريين العقاريين والإسكان، خاصة أن الوزارة لديها مساحات كبيرة من الأراضى المرفقة التى يحتاجها المطور العقارى وفى المقابل فإن المطورين العقاريين لديهم خبرات وإمكانيات كبيرة تؤهلهم لتنفيذ مشروعات عملاقة بأعلى جودة وفى وقت قياسى، مؤكدا أن الاتحاد والتكامل بين الوزارة والمطورين سوف يصب فى صالح السوق العقارى والاقتصاد المصرى بشكل عام.
وقال العسال إن الشروط التى وضعتها وزارة الإسكان بشأن مشروعات الشراكة وخاصة ما يتعلق بشرط منح الأفضلية للمطور الذى يقوم بسداد نسبة أكبر من حصة الوزارة بالدولار تعد شروطاً صعبة للمطورين المصريين، خاصة فى ظل صعوبة جذب مستثمرين أجانب فى الوقت الحالى الذى يعانى فيه كافة المستثمرين الأجانب من صعوبة تحويل أرباحهم، بالإضافة إلى عدم وجود سعر ثابت للدولار واتساع الفجوة بين السعر الرسمى والسوق السوداء، لافتا إلى أن عدم استقرار سعر صرف الدولار يؤثر سلبا على السوق العقارى، خاصة أن انخفاض قيمة الجنية تلحق بشركات الاستثمار العقارى خسائر كبيرة نتيجة بيع الشركات مشروعاتها على الماكيت وتنفيذها على فترات زمنية تصل إلى 3 سنوات، وبالتالى فإن الزيادة التى تطرأ على أسعار مواد البناء يتحملها المطور العقارى.
وأضاف رئيس مجلس إدارة شركة مصر - إيطاليا إن قيام المطور العقارى بسداد نسبة من حصة الوزارة بالدولار يلحق بها خسائر فورية تصل إلى 40٪ وهى نسبة الفرق فى سعر العملة، وذلك نظراً لاتساع الفجوة بين السعر الرسمى للدولار وسعره بالسوق السوداء، مؤكدا أن مناخ الاستثمار والوضع الاقتصادى الحالى غير جاذب للاستثمار بالرغم من وجود فرص استثمارية واعدة فى السوق المصرى، لافتا إلى أهمية توفير حوافز للاستثمار لجذب المستثمرين العرب والأجانب لضخ استثماراتهم فى السوق المصرى، بالإضافة إلى أهمية إعداد قانون يلزم الجهات المعنية بالسماح للشركات الأجنبية بتحويل أرباحها بالدولار إلى الخارج، موضحا أن شركة «مصر – إيطاليا» سوف تتفاوض مع بعض المستثمرين السعوديين لاقامة تحالف بينهم للمنافسة على المشروعات المطروحة للشراكة فى مدينتى 6 أكتوبر والشيخ زايد.
بدوره أشار الدكتور المهندس أحمد شلبى.. الرئيس التنفيذى وعضو مجلس إدارة شركة «تطوير مصر»، إلى أن حرص هيئة المجتمعات العمرانية على إنجاح مشروعات الشراكة هو السبب فى وضع شروط صارمة للشركات الراغبة فى المنافسة، خاصة فيما يتعلق بسابقة الخبرة والملاءة المالية، موضحا أن وضع أولوية لمن يسدد أكبر نسبة لهيئة المجتمعات العمرانية بالدولار سيصب فى صالح الشركات العربية العاملة فى السوق المصرى، لافتا النظر إلى أن الشركات المصرية التى ستتقدم للمنافسة على أراضى مشروعات الشراكة لن تلتفت إلى أفضلية من يسدد بالدولار، خاصة أنها تعمل فى قطاعات الإسكان وليس السياحة وحصيلة إيراداتها بالجنيه وليس بالدولار.
وقال «شلبى» إن هذه الأفضلية ستدفع الشركات المحلية للحصول على الدولار من السوق السوداء بأسعار مرتفعة من أجل تعزيز موقفها التنافسى للحصول على أحد هذه المشروعات، الأمر الذى من شأنه تحميلها أعباء إضافية على تكلفة المشروع الاستثمارية إلى جانب أنها ستضغط على العملة فى السوق والتى تواجه أزمة، مقترحا أن تقوم وزارة الإسكان بإلغاء هذه الأفضلية.
وأضاف أن شركة «تطوير مصر» تقدمت للشراكة فى المشروعات المطروحة وتترقب طرح كراسات الشروط للمنافسة على الأراضى بعد دراستها، خاصة أن الشركة مؤيدة لفكر الشراكة لأنه يتيح أكثر من بديل لتوفير الأرض وعدم قصره على البيع فقط.
من جهته أكد أحمد التونى.. مدير التطوير بمجموعة «الفطيم» العقارية – مصر، أن استعداد وزارة الإسكان لطرح المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة بين المطورين والقطاع الخاص والتى تتضمن طرح 8 مشروعات متكاملة فى المدن الجديدة يمثل خطوة مهمة لتنشيط السوق العقارى، خاصة أن التوسع فى مشروعات الشراكة يعد ميزة كبيرة سواء للمستثمرين أو للوزارة لأنه يساهم فى تنمية مساحات كبيرة من الأراضى فى وقت قياسى، بالإضافة إلى تحقيق أرباح أعلى بكثير من التى تحصل عليها الدولة من بيع الأرض، كما انها تساعد المطور على ضخ السيولة التى يمتلكها فى عملية التنفيذ، مؤكدا أن توجه الدولة للتوسع فى مشروعات الشراكة سيؤثر بشكل إيجابى على مناخ الاستثمار ويبعث برسالة ثقة للعالم بأن الحكومة تثق فى مستثمريها وأنهم شركاء فى التنمية.
وقال «التونى» إن وضع شرط الأفضلية للشركات التى تقوم بسداد جزء من مستحقات وزارة الإسكان بالدولار فى مشروعات الشراكة التى سيتم طرحها خلال الفترة المقبلة يشكل صعوبة كبيرة أمام الكثير من شركات الاستثمار العقارى للدخول والمنافسة على هذه المشروعات خاصة فى ظل أزمة نقص الدولار فى السوق المصرفى.
وأضاف إن جذب الاستثمار الأجنبى إلى السوق المصرى يتطلب توحيد سعر صرف الدولار، وذلك لأن قانون الاستثمار المصرى يلزم المستثمر بضخ أمواله بالدولار عن طريق البنوك وبالتالى يكون بالسعر الرسمى، وبالرغم من ذلك عندما يرغب فى تحويل أرباح الشركة يجد صعوبات كبيرة بسبب عدم قدرته على تدبير الدولار من البنوك ويكون السعر فى السوق السوداء أعلى من الرسمى بشكل كبير، الامر الذى يلحق بالشركات خسائر كبيرة نظرا لتآكل أرباحها بسبب فرق سعر الدولار بين السوق الرسمى والسوق السوداء.
وأكد التونى، أن شركات الاستثمار العقارى المصرى ستجد صعوبة فى إقامة تحالفات مع شركات عربية وأجنبية للمنافسة فى مشروعات الشراكة التى تطرحها وزارة الإسكان، وذلك نتيجة عدم استقرار سوق الصرف، وما يعانيه المستثمرون الأجانب من مشكلات فى تحويل أرباحهم للخارج، لافتا النظر إلى أن هناك الكثير من المستثمرين العرب لديهم استعداد للدخول فى السوق المصرى والتوسع بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة ولكنهم فى حالة ترقب لحين استقرار سعر صرف الدولار، مرجعا ذلك إلى أن أرباح المستثمرين الأجانب العاملين فى مصر تتأثر بشكل سلبى من ارتفاع سعر صرف الدولار.
وأوضح مدير التطوير بمجموعة الفطيم العقارية – مصر، أن الشروط التى وضعتها الوزارة والتى تتعلق بسابقة الخبرات والملاءة المالية للشركات هى شروط منطقية تستهدف التأكد من قدرة المطور على تطوير المساحات التى يتقدم عليها وفى المواعيد المحددة، مضيفا أن مجموعة الفطيم العقارية - مصر لا تعتزم المنافسة على مشروعات الشراكة التى ستطرحها وزارة الإسكان فى الفترة المقبلة وأنها تركز حاليا على الانتهاء من مشروعها العملاق كايرو فيستيفال سيتى ، حيث إنها تعاقدت مع شركات مقاولات بقيمة تتجاوز 2 مليار جنيه.
من جانبه قال المهندس أمجد حسنين.. الرئيس التنفيذى لمشروعات شركة «كابيتال جروب بروبيرتز للتطوير العقارى»، إن تحديد الأفضلية فى المنافسة على المرحلة الثانية من مشروعات الشراكة على من يسدد جزءاً من قيمة الشراكة بالدولار يمثل حافزاً لجلب استثمارات أجنبية مباشرة للاستثمار فى السوق العقارى، والذى يمكنه استيعاب سيولة ضخمة، خاصة من الدول العربية وعدد كبير من الشركات الخليجية والتى لها تجارب ناجحة للاستثمار فى السوق المصرى من قبل.
وأضاف إن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة اتخذت هذه الخطوة رغبة منها فى زيادة الحصيلة الدولارية للاقتصاد المصرى، خاصة أن السوق لازال يعانى من أزمة دولارية ومن الواجب تضافر جميع الجهود لحل تلك الأزمة فى أقرب وقت، مشيرا إلى أن القطاع العقارى لديه من المميزات ما يمكنه من جذب عدد كبير من المستثمرين العرب خلال الفترة المقبلة، لاسيما وأنه يعد أحد أهم القطاعات الواعدة فى الاقتصاد المصرى بشكل عام، لافتا إلى أن مشاركة مستثمرين أجانب يضيف للقطاع العقارى خبرات وأنظمة حديثة فى التعاملات داخل السوق خلال مراحل التطوير المختلفة ويستفيد منها فى النهاية العميل والشركات المحلية.
لقراءة التحقيق كاملا تصفح العدد
الالكترونى
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
