أكد هانى العسال .. رئيس مجلس إدارة مجموعة «مصر – إيطاليا» القابضة، أن السوق المصرى يتمتع بالعديد من الفرص الاستثمارية الواعدة والقادرة على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى القطاع العقارى الذى يمتلك الكثير من المشروعات الكبرى مثل العاصمة الادارية الجديدة ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة ومنطقة محور قناة السويس، بالاضافة إلى مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، مشيراً إلى أن هناك الكثير من المستثمرين العرب يرغبون فى الاستثمار بمصر، ولكنهم حاليا فى حالة ترقب لحين استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذى يمثل مشكلة كبيره أمام جذب الاستثمارات الخارجية.
وأوضح «العسال» فى حواره لـ«العقارية» أن نظام الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص مهم جدا للسوق العقارى المصرى لأنه سيساهم فى إحداث طفرة ونهضة عمرانية كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة أن هذه الشراكة سوف تخلق نوعاً جديداً من المشروعات العملاقة، بالاضافة إلى أنها ستساهم فى تنمية مساحات كبيرة من الأراضى، لان المطور العقارى الذى يستطيع شراء وتنمية 100 فدان قادر على الدخول فى شراكة مع الوزارة وتنمية مساحات تصل إلى 1000 فدان، متوقعا أن يشهد السوق العقارى إقامة تحالفات جديدة بين مستثمرين مصريين ومستثمرين عرب خلال الفترة المقبلة للدخول فى منافسة على مشروعات المرحلة الثانية من الشراكة التى تطرحها وزارة الإسكان.
وقال «العسال» إن السوق العقارى يمر حاليا بحالة من عدم الاستقرار نتيجة عدم استقرار سعر الصرف والارتفاعات المستمرة فى سعر الدولار أمام الجنيه، متوقعا أن يشهد السوق العقارى ارتفاعا كبيرا فى اسعار العقارات قد تصل إلى نسبة 100٪ بنهاية العام الجارى مقارنة بنهاية عام 2015.. وإلى مزيد من التفاصيل فى الحوار التالى..
فى البداية.. كيف ترى مؤتمر اليورومنى وأهميته للاقتصاد المصرى فى هذه المرحلة؟
أعتقد أن مؤتمر اليورومنى يعد من أهم المؤتمرات الاقتصادية التى تعقد فى مصر والتى تساهم بشكل كبير فى تقييم الوضع الاقتصادى المصرى وإلقاء الضوء على أبرز التحديات التى تواجه الاقتصاد بشكل عام بالاضافة إلى وضع رؤية عن مستقبل الاقتصاد المصرى فى الفترة المقبلة، وأود أن أشير إلى أن مؤتمر اليورومنى العام الحالى له أهمية خاصة نظرا للاوضاع الاقتصادية التى تمر بها البلاد فى المرحلة الانتقالية التى نعيش فيها حاليا فى ظل التحول الكامل من دولة تعتمد على الدعم والاستيراد إلى دولة تسعى إلى رفع الدعم عن كافة المنتجات وتشجيع الانتاج والحد من الاستيراد.
وأؤكد أن مشاركة العديد من الخبراء فى قطاعات اقتصادية متنوعة وخاصة محافظ البنك المركزى تمثل فرصة جيدة لتوضيح الرؤية والتعرف على المشكلات التى تواجه سوق الصرف، خاصة وأن كافة المستثمرين يتساءلون حاليا: إلى متى يستمر انخفاض قيمة العملة المحلية أمام الدولار، ومتى ستنتهى أزمة ندرة الدولار؟
من وجهة نظركم.. ما أهم الفرص الاستثمارية المتاحة فى السوق العقارى المصري؟
السوق العقارى المصرى يمتلك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة والجاذبة للمستثمرين العرب والأجانب خاصة فى مشروعات العاصمة الإدارية الجديدة ومدينة الجلالة والعلمين الجديدة ومنطقة محور قناة السويس، بالاضافة إلى مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، فكل هذه المشروعات العملاقة بها الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، فمصر تسعى تحت قيادتها السياسية الطموحة إلى تحقيق نهضة عمرانية كبرى خلال الفترة المقبلة وذلك من خلال تنفيذ العديد من المشروعات العمرانية العملاقة والتى تعتمد على التنمية الشاملة، ولذلك فإن الحكومة المصرية تسعى لإزالة العقبات التى تواجه المستثمرين لجذب الاستثمارات الأجنبية للمشاركة فى المشروعات العقارية الكبرى التى أعلنت عنها، وأؤكد أن الحكومة المصرية جادة فى إزالة كافة المعوقات التى تواجه المستثمرين حاليا.
وأود أن أشير إلى أن السوق العقارى المصرى من الأسواق الاستهلاكية الكبرى والتى تحتاج إلى حجم استثمارات عملاقة، كما أنه سوق جاذب للاستثمار نظرا لوجود عجز كبير فى كافة أنواع العقارات، حيث إن السوق العقارى المصرى يعانى من نقص المعروض من العقارات سواء كانت مشروعات سكنية أو سياحية أو المشروعات الخدمية مثل المدارس والمستشفيات والمراكز الطبية وكذلك المشروعات التجارية والإدارية، الأمر الذى يعد أحد العوامل الهامة لجذب الاستثمارات الأجنبية.
وماذا عن أبرز المعوقات التى تواجه جذب الاستثمار الأجنبى فى الوقت الحالي؟
سعر صرف الجنيه أمام العملات الأجنبية وخاصة الدولار يمثل العائق الرئيسى أمام جذب الاستثمار فى السوق المصرى، حيث إن هناك الكثير من المستثمرين العرب يرغبون فى الدخول فى السوق المصرى والمشاركة فى المشروعات المطروحة، ولكنهم ينتظرون استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، فوجود سعرين للدولار فى مصر هو السبب الرئيسى لإحجام المستثمرين عن الدخول فى السوق المصرى، خاصة فى ظل اتساع الفجوة بين سعر الدولار بالسوق الرسمى والسوق السوداء.
كما أن القوانين الحالية للاستثمار غير جاذبة، لانها لا تمنح المستثمر الأجنبى حرية تحويل ارباحه بالدولار إلى الخارج وهى تمثل عقبة كبيره تواجه المستثمرين الأجانب الذين يرغبون فى الاستثمار بمصر.
وكيف ترى تأثير ارتفاع سعر الدولار على السوق العقاري؟
انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار يمثل مجازفة كبيرة بالنسبة للمطورين العقاريين، وذلك لأن المطور يقوم بتسويق مشروعاته قبل البدء فى التنفيذ ويمنح تسهيلات فى السداد للعملاء على فترات زمنية طويلة، وبالتالى فإن أى ارتفاع فى أسعار الخامات يمثل أعباء إضافية على المطور العقارى لارتباطه مع العملاء باسعار محددة، كما أن انخفاض قيمة الجنيه يجعل الشركات العقارية تواجه صعوبة كبيرة فى تحديد سعر المنتج نتيجة أن معظم المواد الخام المستخدمة فى العملية الانشائية يتم استيرادها من الخارج وبالتالى فإن أى ارتفاع فى سعر الدولار ينعكس مباشرة على التكلفة النهائية للمنتج ويساهم فى ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
وأشير هنا إلى أن انخفاض العملة المحلية سيكون له تأثير إيجابى ايضا نظرا لانه سيساهم فى الاستثمارات الموجهة إلى السوق ودخول شركات عربية وخليجية جديدة لاستغلال الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة فى ظل طرح الحكومة للعديد من المشروعات القومية العملاقة، وإجراء تعديلات تشريعية لجذب الاستثمار.
ذكرتم أن هناك الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة فى السوق المصرى.. فما مدى إمكانية إقامة تحالفات بين المستثمرين المصريين والعرب؟
أعتقد أن إقامة تحالفات بين المستثمرين المصريين والعرب مهم جدا فى الفترة الحالية، وظهرت هذه التحالفات بشكل واضح فى مشروعات الشراكة التى طرحتها وزارة الإسكان على المستثمرين، وأشير إلى أن البدء فى طرح مشروعات للشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص خطوة مهمة لجذب الاستثمار، حيث إن وجود الحكومة شريك أساسى فى المشروعات سيساهم فى إزالة كافة المعوقات التى تواجه المشروع وتساعد فى سرعة الانتهاء من الإجراءات والأعمال الإدارية التى تستغرق وقتا طويلا.
وأتوقع أن يشهد السوق العقارى إقامة تحالفات جديدة بين مستثمرين مصريين ومستثمرين عرب خلال الفترة المقبلة للدخول فى منافسة على مشروعات الشراكة التى تطرحها وزارة الإسكان، خاصة أن الوزارة ستمنح الأفضلية للشركات التى تسدد أعلى نسبة من حصة الوزارة بالدولار. وأؤكد أن حل أزمة الدولار والسماح للمستثمرين الأجانب بتحويل أرباحهم للخارج بالدولار سيساهم فى إقبال الكثير من المستثمرين العرب على الاستثمار فى السوق العقارى.
وأود أن أجدد تأكيدى على أن نظام الشراكة مهم جدا للسوق العقارى المصرى لانه سيساهم فى أحداث طفرة ونهضة عمرانية كبرى خلال الفترة المقبلة، خاصة وأنها ستخلق نوعاً جديدا من المشروعات العملاقة والمتكاملة التى تلبى احتياجات المواطنين، بالإضافة إلى أنها ستساهم فى تنمية مساحات كبيرة من الأراضى، لأن المطور العقارى الذى يستطيع شراء وتنمية 100 فدان قادر على الدخول فى شراكة مع الوزارة وتنمية مساحات تصل إلى 1000 فدان.
وما توصيفك للسوق العقارى فى الوقت الحالى؟
السوق العقارى أصبح محيرا وغير مستقر فى ظل التذبذب الشديد فى سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصرى، الأمر الذى ساهم فى توقف العديد من شركات الاستثمار العقارى عن البيع فى الفترة الراهنة لحين وضوح الرؤية واستقرار سعر الصرف، حتى لا يلحق بهم خسائر كبيرة نتيجة بيع الوحدات باسعار منخفضة، وأنوه هنا إلى أنه فى الوقت الذى تسود فيه حالة من الترقب شركات الاستثمار العقارى لحين استقرار سوق الصرف، فى المقابل هناك رغبة من المواطنين باقتناص الفرصة وشراء العقارات تخوفا من حدوث مزيد من الارتفاعات السعرية خلال الفترة المقبلة.
وأشير إلى أن السوق العقارى شهد إقبالا كبيرا على الوحدات السكنية فى مدينتى القاهرة الجديدة و 6 أكتوبر بالاضافة إلى الساحل الشمالى والعين السخنة خلال النصف الاول من العام الجاري، خاصة على مشروعات الإسكان المتوسط وفوق متوسط نظرا لوجود طلب كبير على هذه النوعية من المشروعات.
ما توقعاتك لأسعار العقارات خلال الفترة المقبلة؟
أتوقع أن تستمر موجة الارتفاعات فى أسعار العقارات نتيجة ارتفاع سعر الدولار ومن ثم ارتفاع كافة اسعار المواد الخام، بالاضافة إلى ارتفاع اسعار الاراضي، حيث من المتوقع أن ترتفع اسعار العقارات بنسبة تصل إلى 100٪ خلال العام الجارى مقارنة بنهاية 2016، وأشير هنا إلى أن هذا الارتفاع الكبير فى الأسعار غير صحى وغير مفيد للسوق العقارى نهائيا وان استمرار هذه الارتفاعات فى الأسعار قد تنذر بخطر كبير وحدوث فقاعة عقارية خلال الفترة المقبلة، ورغم ذلك فمن المتوقع أن يحقق القطاع العقارى معدلات نمو جيدة جدا تتجاوز 15٪ خلال العام الجاري.
من وجهة نظرك.. ما التحديات التى تواجه السوق العقارى فى الفترة الحالية؟
شركات التطوير العقارى مازالت تعانى من بعض التحديات وعلى رأسها ندرة المادة الخام وارتفاع أسعارها، كما أن المطورين يعانون من ندرة الأراضى المطروحة وارتفاع أسعارها بشكل كبير، ولذلك فانه لابد من اتجاه وزارة الإسكان للتوسع فى طرح الأراضى المرفقة لتلبى احتياجات المطورين العقاريين، بالإضافة إلى ذلك فان هناك بعض القوانين مازالت غير واضحة وعلى رأسها قانون الشباك الواحد الذى لم يخرج إلى النور حتى الآن، فضلا عن بدء الإجراءات سواء القرار الوزارى أو التراخيص التى تستغرق فترات طويلة، وأشير إلى أن المطورين مازالوا يعانون من مشكلة عدم استقرار سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذى يشكل مخاطرة كبيرة عليهم نتيجة ارتفاع اسعار الدولار بشكل مستمر.
وأؤكد فى هذا الصدد أنه بالرغم من كل هذه التحديات والمشكلات التى تواجه السوق العقارى والمطورين الا ان هناك بعض المؤشرات الايجابية فى السوق وعلى رأسها طرح مشروعات بنظام الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.
فى الختام.. كيف ترى الاتفاق المبدئى مع صندوق النقد الدولى للحصول على قرض بقيمة 12 مليار دولار، وتأثيره على الاقتصاد المصرى؟
موافقة صندوق النقد الدولى على منح قرض لمصر تعتبر شهادة ثقة على أن مصر تسير فى الطريق الصحيح للإصلاح الاقتصادي، وأن الاقتصاد مازال بخير وقادر على سداد الالتزامات المستحقة على الدولة، وأؤكد أن الحصول على قرض النقد الدولى والسير فى إجراءات الإصلاح الاقتصادى سوف يؤثر بشكل إيجابى على الاقتصاد بشكل عام على المدى الطويل، لأنه سيساهم فى سد الفجوة الكبيرة فى عجز الموازنة والعمل على الانتاج لرفع معدلات النمو الاقتصادى خلال الفترة المقبلة.
تابعوا آخر أخبار العقارية على Google News
